كيف يساء استعمال كاميرات الشرطة الجسدية في بريطانيا؟

أشارت تقارير إلى أن ضباط الشرطة في إنجلترا وويلز يقومون بإيقاف تشغيل كاميراتهم الجسدية عندما يستخدمون القوة، وإلى أنهم يحذفون مقاطع الفيديو أو يشاركونها مع آخرين عبر تطبيق "واتساب".

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن استخدام الشرطة للكاميرات يجب أن يكون قانونياً ومبرراً، بعد أن كشف تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" عن أكثر من 150 تقريراً عن سوء استخدام الكاميرات التي يحملها ضباط الشرطة على أجسامهم.

منذ أكثر من عقد من الزمن، طبق استخدام كاميرات الجسم داخل قوات الشرطة في المملكة المتحدة لتحقيق هدفين مزدوجين يتمثلان في حماية الضباط من الشكاوى التي لا أساس لها من الصحة وتعزيز موثوقية الأدلة.

ومع ذلك صدرت اتهامات خطرة عدة، بما يشمل تقارير قادمة من سبعة أقسام شرطة، مفادها بأن ضباطاً شاركوا مع أصدقائهم أو زملائهم مقاطع فيديو التقطتها الكاميرات الجسدية، إما شخصياً أو عبر الإنترنت.

وتشمل الاتهامات المزعومة إقدام ضباط على مشاركة صور لشخص عار مع زملائهم عبر البريد الإلكتروني، واستخدامهم للكاميرات بهدف تسجيل المحادثات، وفق ما ورد في التقرير.

وفي سياق متصل، اتهم ضباط شرطة بحذف مقاطع فيديو أو بعدم وضع علامات عليها وتأشيرها كي يكون من الممكن استعمالها كأدلة. وقيل أيضاً إنهم أوقفوا تشغيل الكاميرات أثناء بعض الحوادث، إذ حذفت تسجيلات فيديو قامت بها شرطة بيدفوردشير لامرأة اتهمت مفتشاً بالاغتصاب، وفي تلك الحادثة عزت الشرطة ما حصل إلى "خطأ إداري".

وكذلك وجهت الاتهامات لشقيقين، هما لويزا البالغة من العمر 25 سنة، ويوفيال البالغ من العمر 23 سنة. وخضعا للمحاكمة بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة وإساءة معاملتهم أثناء مشاركتهما في احتجاجات "حياة السود مهمة" Black Lives Matter في لندن في عام 2020. ومع ذلك، بقي الشقيقان مصرين على براءتهما على امتداد معركة قانونية خاضاها لمدة عامين للحصول على فيديوهات الكاميرات الجسدية، إذ اعتبرا أنها ستثبت كيف أن عناصر من الشرطة استخدموا القوة ضدهما.

والواقع أن إحدى لقطات الفيديو توثق، وفق ما أفيد، كيف أن امرأة من عناصر الشرطة دفعت لويزا، فيما يوثق مقطع فيديو آخر كيف قام رجل من الشرطة بضرب يوفيال.

ومن جهته، قال جيم كولويل، القائد الوطني لمجلس رؤساء الشرطة، والمسؤول عن كاميرات الفيديو الجسدية: "إن هذه الحوادث تغور في صلب ما يقوض الثقة في أداء الشرطة".

وفي حديث مع شبكة "بي بي سي"، صرح متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قائلاً: "إن استخدام الشرطة للتكنولوجيا، بما في ذلك كاميرات الفيديو المحمولة على الجسم، يجب أن يكون قانونياً ومتزناً ومبرراً". لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان هنالك تخطيط لإحداث تغييرات في كيفية استخدام الكاميرات أو لإجراء أي تعديلات في القانون.

أما البارونة لويز كاسي، التي أجرت دراسة معمقة لمدة عام عن شرطة العاصمة، فقالت إن قوات الشرطة اكتسبت مفهوماً خاطئاً عن الكاميرات الجسدية. وصرحت لشبكة "بي بي سي" قائلة: "تجري أمور سلبية كثيرة ونحن غافلون عنها. فبمجرد أن يدرك عناصر الشرطة أن الكاميرات الجسدية أداة يمكن أن تساعدهم في بناء الثقة، سيبدأون باستعمالها بالشكل الصحيح - بدلاً من إخفائها".