أميركا تتجنب الإغلاق الحكومي وترجئ الأزمة إلى نوفمبر المقبل

تمكن الكونغرس الأميركي من الاتفاق على ميزانية طارئة للحكومة الفيدرالية قبل ساعات من موعد الإغلاق الحكومي وتجنب بذلك كارثة اقتصادية كادت تدخلها الولايات المتحدة.

وتم تمرير مشروع قانون موقت يقضي بتمويل المؤسسات الحكومية حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي تم تأجيل الأزمة 45 يوماً، إذ أيد الإجراء 335 نائباً، وعارضه 91 نائباً في مجلس النواب. 

نحو مجلس الشيوخ

ويتجه مشروع القانون الآن إلى التصويت في مجلس الشيوخ، إذ يتوقع تمريره قبل الموعد النهائي في منتصف ليل السبت بتوقيت واشنطن، وذلك في حال لم يضع أي من أعضاء مجلس الشيوخ عقبات إجرائية. 

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "هناك أمل متزايد في أننا قد نتجنب بالفعل الإغلاق".

ومن شأن الاقتراح الذي قدمه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أن يبقي الحكومة الأميركية مفتوحة، ويتضمن 16 مليار دولار لتمويل الكوارث ولا يشمل أية مساعدات لأوكرانيا.

دعم منفصل لأوكرانيا

وقال المشرعون من كلا الحزبين، الذين يدعمون التمويل لأوكرانيا، إنه يمكن التعامل مع هذا التمويل بشكل منفصل.

وحظي مشروع قانون مجلس الشيوخ بدعم قوي من الحزبين قبل المناورة الأخيرة في مجلس النواب التي قضت لعدم شمول المساعدات لأوكرانيا، لكن ماكونيل، أحد أقوى المدافعين عن تمويل أوكرانيا، قال إن الجمهوريين لن يعرقلوا قيام مجلس النواب بعمله، كما أخبر مكارثي الجمهوريين أن أوكرانيا يمكنها الصمود لمدة 45 يوماً دون مساعدات أميركية جديدة.

وكانت الأسواق متخوفة من حدوث ما يعرف بالإغلاق الحكومي بعد أن تصاعد الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول مشروع قانون لإقرار الميزانية الحكومية لمؤسسات فيدرالية، وهو ما كان سيترك ملايين الأميركيين بلا رواتب وتعليق آلاف المشاريع لهذه المؤسسات.

بداية الأزمة

واحتدمت الأزمة حول المشروع منذ أيام بعد أن رفض جمهوريون في مجلس النواب المضي قدماً في مشروع قانون قدمته الحكومة الأميركية حول ميزانية المؤسسات الفيدرالية، والسبب الرئيس في الاعتراض حول حجم الإنفاق في الميزانية، إذ يطالب الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب بخفض الإنفاق الحكومي، بينما ترفض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أية تنازلات في هذا الإطار، بل تطالب بإنفاق إضافي لمشاريع عدة.

وكانت حالة من المراوحة تخيم على الكونغرس، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فيدرالية.

تبعات الإغلاق 

وكاد الإغلاق يؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد، إذ سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي بنسبة 0.15 في المئة بالأسبوع، كما من شأنه أن يضع في مهب الريح الموارد المالية المخصصة لأكثر من مليوني مدني، إضافة إلى أفراد عسكريين ومقاولين فيدراليين. وكان البيت الأبيض قد حذر من أن سبعة ملايين شخص يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية للنساء والأطفال قد ينقطع التمويل عنهم.

وفي حال توقفت المؤسسات الفيدرالية عن العمل فقد تتعطل الملاحة الجوية، كما يمكن أن تغلق المتنزهات الوطنية، وقد يطلب من موظفي الخدمة المدنية غير الضروريين ملازمة منازلهم، ولن تسدد الرواتب إلا بعد حل المشكلة، أضف إلى ذلك أن إدارات المشاريع الصغيرة ستتوقف، ولن يتم إصدار أية قروض جديدة.

كما حذرت الحكومة الأميركية من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية، إذ إن هناك عشرات المشاريع التي تنتظر موافقة حكومية قد تتعطل. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإغلاق، وكان أطول الإغلاقات قد تم في آخر مرة، إذ استمر شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوماً بين ديسمبر (كانون الأول) 2018 ويناير (كانون الثاني) 2019 في عهد الرئيس ترمب.