السعودية تطرح تعديلات على "ضريبة دخل" الشركات

أنهى المهتمون في السعودية إبداء آرائهم أخيراً نحو مسودة تعديلات على "نظام ضريبة الدخل" على منصة استطلاع الحكومية، بعدما طرحت الهيئة العامة للزكاة والدخل والضريبة والجمارك مسودة تشمل تعديلات لبعض البنود والمواد الواردة في نسخة سابقة من النظام. وانتهت مرحلة تلقي الآراء حول المشروع الأربعاء الماضي الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعد مضي شهر على طرح التعديلات.
وبحسب المسودة التي اطلعت عليها "اندبندنت عربية"، فإن التعديلات التي أدخلت على النظام تهدف إلى تطوير نظام ضريبة الدخل في البلاد من خلال أربعة محاور رئيسة، وهي إعادة هيكلة الفئات والنسب لاستقطاع الضريبة وتصنيف مكافآت ومزايا أعضاء مجالس الإدارة من الدخل الشخصي واعتبارها خارج إطار النشاط الخاضع للضريبة، واعتبار شركات الأشخاص غير المقيمة "كيانات شفافة" لأغراض الضريبة في البلاد، شريطة أن تعامل باعتبارها كيانات شفافة في الولاية أو الإقليم محل إقامتها، وإحالة أحكام حسم المصاريف المرتبطة بالبحث والتطوير والابتكار إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

إضافة فقرات إلى النظام

وشملت المسودة المقترحة إضافة فقرة للمادة الـ68 الخاصة باستقطاع الضريبة، إذ نصت الفقرة المضافة الأولى على ألا تخضع للاستقطاع الضريبي المدفوعات مقابل ما يؤديه العامل من عمله، كالأجور والمزايا والمكافآت، وما في حكمها، وتلك المدفوعة من قبل صاحب العمل لشخص طبيعي يعمل لديه، أو يكون مرتبطاً بعلاقة تعاقدية. كما نصت الفقرة الثانية المضافة على أنه لا يخضع لاستقطاع ضريبة المدفوعات، الكيانات والمنظمات أو الشركات أو المنشآت غير مقيمة، والتي تصنف على أنها كيانات شفافة لأغراض الضريبة وفقاً للولاية القضائية محل إقامتها، وذلك بما ينسب إلى حصة شخص مقيم في البلاد.

كما شملت التعديلات تعديل المادة الـ16 الخاصة بمصاريف البحوث والتطوير، إذ استبدلت اللائحة المعالجة الضريبية للمصاريف ذات الصلة بالبحث والتطوير والابتكار بها، كما عدلت الفقرة (أ) من المادة الـ68 لتصبح بالنص التالي، أن "يحسب على كل مقيم، سواء كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى النظام وعلى المشاة الدائمة في البلاد لغير مقيم ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم في السعودية استقطاع ضريبة المبلغ المدفوع وفقاً للتالي: اقتطاع 5 في المئة من عوائد القروض بين الشركات، بما في ذلك السندات والصكوك، و15 في المئة من الإتاوات و5 في المئة من الإيجار و5 في المئة من توزيع الأرباح باستثناء الأوراق المالية المدرجة واستثمارات الصناديق في الخارج و15 في المئة من الخدمات".

تعديلات سابقة

وسبق هذا التعديل على عدد من مواد نظام ضريبة الدخل، تعديلات أخرى أعلن عنها في شهر مايو (أيار) الماضي، وطرحت لأخذ رأي الجمهور والمعنيين بها لمدة شهر، وتهدف إلى تطوير نظام ضريبة الدخل من خلال حصر قاعدة قوة جذب المنشأة لأغراض مكافحة التجنب الضريبي، وعدم احتساب ربح أو خسارة على الشركات غير المقيمة عند نقل مقارها الإقليمية إلى البلاد.
وشملت مسودة التعديلات السابقة تعديل مدة تقديم الإقرارات وسداد الضريبة من 120 يوماً من نهاية السنة الضريبية إلى 180 يوماً، كما شملت تعديل مدد التقادم من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات.

وأقرت السعودية قبل بضع سنوات شكلاً واحداً فقط من الضريبة شاملاً، هو "القيمة المضافة"، فيما لا يزال سن "ضريبة الدخل" حتى الآن مقتصراً على الشركات من دون الأفراد. لكن عدداً من الشركات السعودية بما فيها "أرامكو" اقترحت عدداً من التعديلات على المسودة المطروحة للنقاش بشفافية.