ملخص
المملكة تعتمد بنسبة 95 في المئة على الغاز الإسرائيلي لتغطية الاستهلاك اليومي من الطاقة
لا تنطوي حرب غزة على كلفة اقتصادية باهظة لإسرائيل فقط، بل إن ذلك قد يمتد لجيرانها من الدول العربية التي ترتبط معها باتفاقيات تجارية، كما هي الحال بالنسبة للأردن الذي يعتمد على استيراد الغاز من إسرائيل كأحد مصادر الطاقة المهمة.
وكان الغاز الإسرائيلي بدأ بالتدفق إلى الأراضي الأردنية عام 2020 وذلك على رغم معارضة شعبية وبرلمانية واسعة، بعد توقيع الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي لشراء الغاز لمدة 15 عاماً بقيمة تقدر بـ15 مليار دولار.
نفي رسمي
ينفي وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين أي أنباء عن توقف ضخ الغاز الإسرائيلي للمملكة، مستغرباً ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام.
كما نفى مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة حسنى وجود أي انقطاع في عمليات نقل الغاز الإسرائيلي الذي تستورده الأردن.
لكن لهجة التصعيد الرسمية غير المسبوقة التي تقول الحكومة الأردنية وفقها إن كل الخيارات متاحة للتعامل مع تداعيات الحرب في غزة، والتلويح بإمكانية إلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام بين البلدين، قد يضع الأردن في وضع حرج يمكن أن يدفع إسرائيل للرد بوقف ضخ الغاز، فضلاً عن وقف تزويده بكميات إضافية من المياه سنوياً.
في حين يؤكد الباحث والخبير في مجال الطاقة عامر الشوبكي أنه وبعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أوقفت إسرائيل ضخ الغاز من حقل "تامار" بسبب قربه من عسقلان وغزة، وهذا الحقل كان يزود مصر والأردن وتحديداً شركة "البوتاس" الأردنية، أما الحقل الآخر "ليفياثان" فكان يزود الأردن بمعظم حاجة الأردن تقريباً.
انخفاض أم انقطاع؟
يؤكد الشوبكي عدم وجود تصريح رسمي واضح حول انقطاع أو انخفاض توريد الغاز الإسرائيلي، لكن معلوماته تؤكد وجود تخفيض للكميات الموردة للأردن، ولذلك تبعات اقتصادية كبيرة كانقطاع الغاز عن شركة "البوتاس" وهو ما يرتب عليها أعباء مالية وارتفاع أسعار الطاقة بأربعة أضعاف، بشكل عام سيتم تعويض الغاز المفقود من سفينة الغاز العائمة في العقبة التي تحتوي على الغاز المسال بأسعار كبيرة ترتب أعباء مالية إضافية تقدر بـ500 مليون دولار سنوياً.
ويشير الشوبكي إلى أن كميات الغاز التي تزود إسرائيل بها الأردن تبلغ 300 مليون قدم مكعبة يومياً، ويضيف "لا أتوقع وجود انقطاعات لوجود تحوط آمن للتزود بالطاقة من بدائل عدة، وإنما لا شك هناك أخطار مالية وأعباء إضافية على الموازنة".
وهنا تؤكد مصادر حكومية لـ"اندبندنت عربية" وجود كميات مخزنة من الغاز تكفي لمدة شهرين، فضلاً عن الشروع في البحث عن بدائل.
هل من بدائل؟
يقول مراقبون إنه إذا تم قطع إمدادات الغاز الإسرائيلي عن الأردن، فإن المملكة ستواجه تحدياً كبيراً في مجال الطاقة كونه يعد مصدراً هاماً وأساسياً لتوليد الكهرباء وتوفير الطاقة للقطاعات الحيوية المختلفة في المملكة.
لا ينكر هؤلاء إمكانية لجوء الأردن إلى البحث عن مصادر بديلة، لكن ذلك سينطوي على كلف أعلى واستثمارات إضافية وتجهيز بنية تحتية جديدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيتعين على الأردن إثر ذلك شراء الغاز الطبيعي من مصادر جديدة وبأسعار أعلى، وبالتالي سيؤدي ارتفاع تكلفة الطاقة إلى زيادة تكاليف الإنتاج والأسعار للمستهلكين، مما يمكن أن يؤثر في الاقتصاد الأردني، لكن أبرز تحد ناجم عن نقص إمدادات الغاز الطبيعي هو انقطاع الكهرباء.
كما سيدفع هذا الإجراء الأردن للتوجه إلى الطاقة المتجددة وتطوير مصادرها، كالطاقة الشمسية والرياح، والتي يمكن أن تكون بديلاً مستداماً عن الغاز الطبيعي.
بدائل مكلفة
ويتحدث خبير الطاقة في منظمة "أوابك" المهندس وائل عبدالمعطي، عن بدائل عدة لكنها مكلفة لتوليد الكهرباء في حال توقف واردات البلاد من الغاز الإسرائيلي، ولكن هذه الخيارات ستكون مكلفة.
ويوضح عبدالمعطي أن الأردن مرتبط باتفاقيتين ملزمتين لاستيراد الغاز من إسرائيل، الأولى من إنتاج حقل تمار ولمدة 15 عاماً، بكميات تبلغ 124 مليون متر مكعب سنوياً، والثانية من حقل ليفياثان وهذه الاتفاقية تخص شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وتهدف لاستيراد ثلاثة مليارات متر مكعب سنوياً، لمدة 15 عاماً أيضاً.
ووفقاً لعبدالمعطي، فإن قطاع الكهرباء في المملكة يعتمد بنسبة 73 في المئة على الغاز الآتي من إسرائيل، في حين أن الإنتاج المحلي من حقل الريشة متواضع ولا يتجاوز مليون متر مكعب يومياً.
وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يتم الاعتماد بنسبة 68 في المئة على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، في حين أن نسبة الطاقة المتجددة 27 في المئة، والصخر الزيتي خمسة في المئة.
كما أن كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في توليد الكهرباء بالمملكة في العام الماضي بلغت نحو 340 مليون قدم مكعبة يومياً.
عدم يقين
لا يقتصر الأمر على تبعات وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي للأردن وفق وزير الاقتصاد الأردني السابق يوسف منصور، بل يمتد إلى ما يسميه بحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد الأردني منذ بدء الحرب في غزة، حيث تتراجع الاستثمارات وحوالات المغتربين، فضلاً عن تضرر قطاع السياحة بسبب المخاوف الأمنية.
بينما يعتبر الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن صفقة الغاز الإسرائيلي للأردن لا تقدم أي ميزة اقتصادية بل تجعل خيارات الأردن للطاقة محدودة ومحصورة بإسرائيل، في حين أن البدائل كثيرة كقطر وروسيا والجزائر والسوق العالمية المفتوحة وبأسعار منافسة.
ويشير الخبير الشوبكي إلى تحوط أردني معقول في ما يتعلق بالتزود بالطاقة، على رغم الاعتماد بنسبة 95 في المئة على الغاز الإسرائيلي لتغطية الاستهلاك اليومي، موضحاً أن شركات توليد الكهرباء تمتلك خزانات وقود يمكنها توليد الكهرباء لمدة أسبوعين في حال الطوارئ.
ولا يقلل الشوبكي من أهمية محطة الصخر الزيتي الأردنية على رغم قلة إنتاجها الذي يزود الأردن بنحو 20 في المئة من حاجته.
