ماذا وراء الإقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الجزائري؟

من دون سابق إنذار، أنهى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مهام الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن، وعين نذير العرباوي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، خلفاً له. وأثار القرار نقاشات واسعة لا تزال مستمرة على مستويات عدة، لا سيما في ما يتعلق بتسلم شخصية دبلوماسية لطاقم حكومي في وضع اقتصادي اجتماعي غير مستقر.

كشف الخفايا؟

وفي كلمة له خلال مراسم تسلم وتسليم المهام، وجه الوزير الأول نذير العرباوي، الشكر للرئيس تبون على ثقته وعلى تكليفه بهذه المهمة خدمة للوطن وللجزائر الجديدة، مؤكداً عزمه على تنفيذ برنامج الرئيس، مشيراً إلى أن المواطن الجزائري فوق كل اعتبار، كما وجه الشكر لكل الإطارات وللوزير الأول السابق أيمن بن عبدالرحمان على تفانيهم في العمل وحرصهم على خدمة الوطن.

كما حرص الوزير الأول الجديد على توجيه "خالص الشكر والتقدير لكل الإطارات برئاسة الجمهورية نظير ما حظيت به من مساعدة طيلة ممارسة مهامي كمدير ديوان برئاسة الجمهورية، وما لمست فيهم جميعاً من تفان في العمل ومهنية عالية وحرص على خدمة هذا الوطن العزيز"، معرباً عن شكره وتقديره "للجهود التي بذلها بن عبدالرحمن في خدمة الجزائر بكل نزاهة".

قرار ونقاشات وتأويلات

وبقدر ما فاجأ القرار المتابعين، زاد غياب تفسيرات حول أسباب الخطوة وخلفياتها الغموض، ما فتح المجال واسعاً أمام التأويلات والقراءات، لا سيما أن الشخصية الجديدة دبلوماسية بامتياز، في حين ترقب المتابعون الإبقاء على بن عبدالرحمن، الذي يجيد المالية وقد كان وزيراً للقطاع، أو تغييره بشخصية اقتصادية قوية، على اعتبار أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بحاجة إلى مجهودات جبارة من أجل تجاوز المرحلة الحرجة التي رافقت الحرب الروسية - الأوكرانية ثم الحرب بين إسرائيل و"حماس" وما سيتبعها من انعكاسات.

وأثار التغيير نقاشات واسعة على المستويات كافة، إذ ذهبت أطراف إلى اعتبار ما حدث مؤشراً لوجود صراع حول الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها أواخر 2024، بينما رأت أخرى أن الأمر يتعلق بسوء التقدير والتسيير من طرف الوزير الأول المقال بن عبدالرحمن، وقد خرجت ملفات عن سيطرته، وقالت فئة ثالثة إن القرار يرتبط باستعدادات للمرحلة المقبلة أو ما بعد حرب غزة، بعد استشعار أخطار تستدعي شخصية دبلوماسية على دراية بملفات الشرق الأوسط والمغرب العربي.

بين المتوقع وغير المنتظر

وفي السياق، يرى الناشط السياسي حليم بن بعيبش، في تصريح مقتضب، أن إقالة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن، كانت متوقعة لسببين، أولهما أن الحكومة عجزت عن حل المشكلات الاقتصادية للبلاد وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطن، على رغم تعليمات الرئيس تبون تارة، وانتقاداته تارة أخرى. السبب الثاني "أننا على بعد سنة من الانتخابات الرئاسية، إذ يبحث تبون عن حكومة جديدة وقوية من أجل تكملة برنامجه"، مضيفاً أن مهمة الوافد الجديد نذير العرباوي واضحة وتتمثل في حلحلة المشكلات والتحديات التي تعرفها البلاد، وقال إن الرئيس هذه المرة اختار شخصية يعرفها وعمل معها، بالتالي فإن هذا الاختيار مبني على معرفة ميدانية بقدرة الرجل على التسيير الجيد.

لكن الإعلامي المهتم بالشؤون السياسية حكيم مسعودي، له رأي آخر، إذ قال "حتى وإن كان هذا التغيير غير مفهوم وغير منتظر وغير مسبوق من  نوعه، إلا أنه بالعودة إلى توقيت تنحية أيمن عبدالرحمن من جهة، وطبيعة الشخصية الذي حل محله من جهة أخرى، يظهر الأمر على أنه عدم رضا الرئيس تبون على أداء بن عبدالرحمن وتقصيره في الجانب الدبلوماسي وعدم مجاراته  للملفات الخارجية التي كان يعول عليها لتلميع عهدته المقبلة على الانتهاء بعد عام من الآن، على غرار ملف بريكس"، معتبراً أن تبون ارتأى تعيين ناطق دبلوماسي جيد ليكون على رأس حكومته كمنسق لها، وأكثر من ذلك واجهة لها، وأضاف أن هذا التغيير يأتي بعد أسابيع قليلة من تعيين مدير حملته الانتخابية للرئاسيات التي فاز بها على رأس وزارة الاتصال، بالتالي قد تدرج الخطوة في هذا السياق تماشياً مع بعض الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالموعد.

الاستعانة بخبرته الدبلوماسية

وبالعودة إلى أول تصريح للوافد الجديد خلال مراسم تسلم وتسليم، تحدث الوزير الأول نذير العرباوي عن أولوياته وإرادته واستعداده التام لتجسيد "التزامات الرئيس تبون الذي يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار"، ما يعني بحسب مسعودي، الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية، ومواصلة دعم وتيرة النمو مع مراعاة الجبهة الاجتماعية، ومكنه شغل منصب مدير الديوان برئاسة الجمهورية من الاطلاع على الملفات التي تهم تبون بالدرجة الأولى.

كما سيكون أمام العرباوي، تحدي تفعيل دور القطاع الاقتصادي والاستثمارات، إذ ستفرض الدبلوماسية الاقتصادية نفسها على العمل الحكومي، وذلك من خلال الاستعانة بخبرته الدبلوماسية لاستقطاب مشاريع استثمارية جديدة وتشجيع التصدير وولوج المنتجات الوطنية للأسواق الأجنبية وتفعيل اتفاقيات الشراكة وفق مبدأ رابح – رابح. وبالنظر إلى الأهمية التي تشكلها الرقمنة في الدفع بعديد المجالات، فإن الوزير الأول الجديد ملزم تجسيدها وتدارك التأخر الذي يشهده هذا الملف، بالموازاة مع إنعاش قطاع المالية والبنوك ورفع الصادرات خارج المحروقات وضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار والتحكم في نسب التضخم.

وبصفته رجل قانون أيضاً، فستكون أمام الوزير الأول مهمة التعامل الدقيق مع التشريعات الاقتصادية المصادق عليها من قبل البرلمان، بخاصة ما تعلق منها بقانون الاستثمار والصفقات العمومية والقرض والنقد والمناطق الحرة وتفعيل ملف الشراكة مع المتعاملين المهمين في مجال السيارات.

وعلى المستوى الدولي، فإن نذير العرباوي، على دراية بأهم ملفات السياسة الخارجية للبلاد، لا سيما ما تعلق منها بحدودها ومحيطها الإقليمي، فضلاً عن القضايا العربية التي تأتي في مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، علماً أنه سبق أن شغل منصب سفير الجزائر لدى القاهرة، وشارك في كثير من اجتماعات الجامعة العربية، علاوة على تعيينه ممثلاً للجزائر في بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، ما يسمح باستغلال هذه الخبرة في تفعيل دور الجزائر التي تتهيأ لتولي منصبها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي.