طائرات عسكرية مسيرة لتعقب المجرمين في بريطانيا

قد تُقدم الشرطة البريطانية على استبدال مروحياتها بطائرات عسكرية مسيرة، وذلك في جزء من تحديث تكنولوجي كبير يشمل بعض قوى إنفاذ القانون المختارة في إنجلترا وويلز.

فقد كشفت دونا جونز رئيسة "رابطة مفوضي الشرطة ومكافحة الجريمة" Association of Police and Crime Commissioners، أن قادة الأجهزة "يضغطون بقوة" خلال مناقشات تجرى في وزارة الداخلية البريطانية من أجل اعتماد استخدام الطائرات المسيرة، كي تكون "بديلاً عملياً" لمروحيات الهليكوبتر باهظة الثمن.

يشار إلى أنه في الوقت الراهن، تسهم جميع قوى حفظ الأمن بمبلغ سنوي يزيد على 40 مليون جنيه استرليني (49.6 مليون دولار أميركي)، لتمويل "الخدمة الجوية للشرطة الوطنية" National Police Air Service. فإن السيدة جونز كشفت، يوم الأربعاء الماضي، أن نحو ثلث هذه القوى أكدت رغبتها في استخدام المسيرات بدلاً من ذلك.

وقالت، "أعتقد أن الطائرات المسيرة ستلعب دوراً في استبدال ’الخدمة الجوية للشرطة الوطنية’ في المستقبل". وأشارت في مؤتمر للشرطة عقد في لندن، يوم الأربعاء، إلى أن هذه المروحيات باهظة الكلفة على نحو يفوق الوصف.

وأضافت السيدة جونز أن "الطائرات المسيرة تتميز بسرعة ومرونة أكبر. وقد حظيت التكنولوجيا المتقدمة بسرعة في هذا المجال، بدعم قوي من قادة الشرطة ومفوضي مكافحة الجريمة، الذين يحضون وزارة الداخلية على النظر في اعتماد المسيرات لتكون بديلاً عملياً قوياً".

إلا أنها أقرت في المقابل بضرورة تغيير قوانين الطيران كي يمكن نشر هذه المسيرات، مع وضع قواعد جديدة تسمح للطرز العسكرية منها بالتحليق على ارتفاعات أعلى مع وجود مشغلها على مسافة أبعد.

ووفقاً للقواعد المعمول بها في الوقت الراهن، يتعين -بالنسبة إلى الطائرات المسيرة من طراز كوادكوبتر التي تستخدمها الشرطة- أن يكون الشخص المشغل على بعد 300 إلى 500 متر فقط منها، على الرغم من قدرة الكاميرات على تكبير الصورة من مسافة تصل إلى ثلاثة أميال (4.8 كيلومتر).

وقالت السيدة جونز إن "العسكريين ممتازون ويتمتعون بقدرات وكفاءات أكبر، كما يمكنهم تحليق المسيرات على ارتفاعات أعلى. وبطبيعة الحال، هذا يجعلهم مفيدين للغاية في أعمال الشرطة السرية أيضاً".

وتابعت: "تقدمنا بطلبنا إلى وزارة الداخلية من خلال ’رابطة مفوضي الشرطة ومكافحة الجريمة’، كما أبلغنا وزير الدولة لشؤون الشرطة. والمناقشات مستمرة، وقد تؤدي إلى توفير كثير من الكلفة بما يصل ربما إلى عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية". ورجحت أن يستغرق النقاش في هذا الموضوع أكثر من عامين لإحراز تقدم في الخطط المطروحة.

يشار إلى أن المسيرات التي يمكن استخدامها من جانب قوى الشرطة، تشبه الطائرات المصغرة أكثر من تلك التي تستخدمها قوى إنفاذ القانون الآن.

كبير المستشارين العلميين للشرطة بول تايلور رأى أن مروحيات الشرطة "لم تتقادم بعد"، لكنه اعتبر أن الطائرات المسيرة يمكن أن تكمل مجموعة من الخيارات التي من شأنها أن تعزز الاستجابة السريعة لإنفاذ القانون في حالات الحوادث.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه "مجلس رؤساء الشرطة الوطنية" أنه سينشئ وحدة جديدة متخصصة، هي "لجنة العلوم والتكنولوجيا" Science and Technology Committee، مع احتمال أن تؤدي آخر التطويرات إلى إحداث تحول في أداء عمل الشرطة في السنوات المقبلة.

وستعمل تقنية التعرف على بصمات الأصابع الرقمية الرائدة، على تمكين الشرطة من تحديد المشتبه فيهم من خلال آثار بصمات الأصابع في الوقت الفعلي في مسرح الجريمة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التقنية في تسريع عملية تحديد الهوية بمعدل ثلاثة أيام لكل حالة.

إلى ذلك، يرجح "مجلس رؤساء الشرطة الوطنية"ن تحدث تقنية التعرف على الوجه المتقدمة ثورة في التحقيقات بدرجة مماثلة لتقنية الحمض النووي. ويأتي ذلك في أعقاب دراسة أجرتها "شرطة ساوث ويلز"، توصلت إلى أن التعرف على الوجه بأثر رجعي، يقلل من الوقت لتحديد هوية المشتبه فيه إلى مجرد دقائق، مقارنة بمتوسط فترة 14 يوماً من دون استخدام هذه الطريقة.

وفي كلمة أمام قمة قادة الشرطة، يوم الأربعاء، قال رئيس الشرطة غافين ستيفنز، "لدي اعتقاد راسخ بأن العلم والتكنولوجيا سيشكلان المحفز الأساس لإصلاح عمل الشرطة في السنوات المقبلة. إن الوتيرة مذهلة ومرهقة ومثيرة في آن واحد".

ورأى أنه "مع مواصلة التكنولوجيا التقدم ومساهمتها في تحقيق فوائد متزايدة للمجتمع، فإنها توفر في المقابل فرصاً للمجرمين، وأولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بمجتمعاتنا. وفي موازاة التطور المستمر للتكنولوجيا، ينبغي ألا تبرح الشرطة مكانها وتظل راكدة. إن الفشل في التكيف سيؤدي إلى تضاؤل قدرتنا على الحفاظ على سلامة الناس".

وختم ستيفنز بالقول: "إن الابتكار بجميع جوانبه يسهم في تمكين أفراد القوى العاملة لدينا بشكل أساسي في أداء واجباتهم بطريقة أكثر فاعلية. ويتعين علينا في غضون ذلك، أن نستكشف حدود الإبداع، ونهدف إلى تعزيز المرونة لدينا، وتشجيع التبني المبكر للتقنيات المبتكرة. وعنما تثبت فعاليتها، نكتسب القدرة على التوسع بسرعة على المستوى الوطني".