ملخص
الأخطار قائمة مع استمرار 3 توترات جيوسياسية أهمها الأزمة بين الصين وتايوان
كشف تقرير حديث عن أن هناك خمسة أسباب ستقود التضخم العالمي نحو مزيد من التراجع والخفض خلال العام المقبل، أولها خفض أسعار الطاقة، مع تلاشي أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتراجع حدة أزمة الرقائق وأشباه الموصلات، مع ارتفاع الطلب العالمي على المواد الخام، وأخيراً تراجع أسعار الغذاء عالمياً.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية تسهم في التفتت الاقتصادي الذي قد يؤدي، على المدى القصير في الأقل، إلى إضعاف النمو العالمي والمساهمة في العوامل التضخمية. وأوضح أن من المرجح أن تظل هناك ثلاثة توترات جيوسياسية ساخنة في 2024 هي الحرب الروسية في أوكرانيا، والصراع بين إسرائيل و"حركة حماس"، والأزمة المشتعلة بين الصين وتايوان.
وقالت "لازارد"، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات إدارة الأصول والاستشارات المالية، في مذكرة بحثية حديثة، إن صراع روسيا وأوكرانيا أثار بالفعل اضطرابات عنيفة بالأسواق العالمية، ورجحت أن تستمر تلك الاضطرابات حتى 2024، إذ يبدو أن الهجوم الأوكراني المضاد يقترب من نهايته نظراً إلى اقتراب فصل الشتاء ومخاوف في شأن استمرار التمويل والتسليح الغربي لها.
التقرير أشار إلى أن الوقت في صالح روسيا نظراً إلى المزايا الكمية المتمثلة في اقتصاد أكبر بكثير، والكثافة السكانية، ومخزون الأسلحة، إضافة إلى القدرة على إنتاج مزيد من الأسلحة في وطن آمن. وبينما يعد التوصل إلى تسوية من طريق التفاوض هو على الأرجح السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، فإن كلا الجانبين ما زالا بعيدين عن نقطة الاتفاق على الاستسلام لخططهما الكبرى، التي هي بالنسبة إلى روسيا أن تسيطر على أوكرانيا بالكامل، وبالنسبة إلى أوكرانيا أن تسيطر على كامل أراضيها السيادية.
أزمة الصين وتايوان الأخطر على الاقتصاد العالمي
أما بالنسبة إلى الصراع بين إسرائيل و"حماس"، فحتى الآن لم ينتشر خارج حدود غزة، ولكن المخاوف تدور حول اتساعه ليتضمن دولاً مثل إيران، ومن الممكن أن تتحول العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة إلى صراع إقليمي له تداعيات اقتصادية وعسكرية عالمية.
وقالت "لازارد" إن أي تصعيد يشمل إيران سيضر بالعبور الآمن لإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 20.5 مليون برميل من إمدادات النفط يومياً، أي نحو 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية، وذكرت أن أي تهديد لهذا الممر البحري الحيوي يمكن أن يكون له عواقب اقتصادية عالمية وخيمة.
وتتعلق التوترات الجيوسياسية الأكثر أهمية على المستوى الاقتصادي بالصين، إذ إن الاحتكاك بين الصين والغرب متعدد الأوجه، بينما تشكل تايوان نقطة محورية على المدى القريب. وأوضحت الشركة أن أحد التأثيرات الواضحة لكل من المنافسة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين وطموحات الصين في شأن تايوان هو تجزئة سلسلة التوريد.
وعلى رغم أن اضطرابات سلسلة التوريد أثناء الجائحة دفعت الاقتصادات الأكثر تقدماً إلى اتباع استراتيجيات "الصداقة" أو "الاقتراب من الوطن"، فقد ثبت أن هذه الخطط أكثر صعوبة مما تصوره صانعو السياسات، نظراً إلى الجمود المحيط بسلاسل التوريد والتحدي المتمثل في تنمية المهارات اللازمة بين العمال في أماكن جديدة.
وأشار التقرير إلى أن الأعوام الخمسة الماضية قلبت الاقتصادات على مستوى العالم رأساً على عقب، إذ أدى الوباء إلى سياسات تحفيزية نقدية واقتصادية غير مسبوقة، تلتها مستويات من التضخم هي الأعلى منذ عقود وتشديد نقدي هو الأكثر حدة في 40 عاماً، لتأتي الأوضاع الجيوسياسية الأكثر خطورة منذ عقود لتفاقم تلك الاضطرابات، وقالت إن التوقعات ليست وردية ولكنها ليست قاتمة في الوقت ذاته.
التضخم نحو تراجع في 2024
على صعيد التوقعات الإيجابية، رجح التقرير أن تتجه معدلات التضخم عالمياً نحو مزيد من الخفض خلال العام المقبل، إذ قادت أسعار الطاقة إلى حد كبير خفض بيانات التضخم العام حتى الآن في عديد من دول العالم. وذكر أنه بعد حرب روسيا في أوكرانيا ارتفع تضخم الطاقة بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية، ووصل إلى 59 في المئة في المملكة المتحدة، ثم تراجعت أسعار الطاقة منذ ذلك الحين إلى مستويات تتماشى مع أرقام العام السابق، أي عندما لم يكن لأسعار الطاقة تأثير في مؤشر أسعار المستهلكين.
وجاء تراجع تضخم الطاقة، جنباً إلى جنب مع تلاشي أزمة سلاسل الإمدادات ونقص أشباه الموصلات مع ارتفاع الطلب، مما أسفر عن قفزة أسعار السلع الأساسية في 2021 و2022. وأشار التقرير إلى ما ذكره محللو بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي من أن سلاسل الإمداد في وضع أفضل مما كانت عليه قبل الجائحة، مما دفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساس إلى التراجع. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساس الأميركي من ذروة 6.6 في المئة إلى مستوى 4.1 في المئة، وفي منطقة اليورو، تراجع التضخم الأساس من مستوى 5.7 في المئة إلى 4.5 في المئة، أما في المملكة المتحدة فقد انخفض معدل التضخم من مستوى 7.1 في المئة إلى نحو 6.1 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى رغم استمرار ارتفاع التضخم، أشار التقرير إلى أن البنك المركزي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي ونظيرهما البريطاني انتهت من دورة رفع أسعار الفائدة، لكن مما بات أكثر أهمية هو إلى أي مدى ستظل أسعار الفائدة مرتفعة، فيما يقول الاقتصاديون إنه تاريخياً يستغرق الأمر نحو 15 شهراً حتى تصبح تغييرات السياسة النقدية ملموسة بالكامل في الاقتصاد الحقيقي، مما ينطوي على ضغوط إضافية مستقبلاً.
وأشار إلى أن البنوك المركزية على مستوى العالم لم تعلن حتى الآن الانتصار على التضخم وإعادته إلى مستهدفاته الطبيعية، ولكن الأمور تحولت لصالح البنوك المركزية، وفي الوقت نفسه فإن كلفة الانتصار كانت في وجود تراجع اقتصادي. وتعد توقعات النمو العالمي لعام 2024 ضعيفة، إذ تواجه البلدان ارتفاع أسعار الفائدة وتقلص المرونة المالية وانقسام التجارة.
ومن المرجح أن تؤدي الصراعات والتوترات الجيوسياسية المستمرة إلى مزيد من خفض النمو، في حين تزيد من الضغوط التضخمية الخارجة عن سيطرة البنوك المركزية، ولكن الخبر السار هو أن استمرار تراجع التضخم من شأنه أن يسمح لـ"الفيدرالي" الأميركي بخفض أسعار الفائدة مستهل 2024، مما يحد بدوره من عوائق النمو وينعش النفقات الرأسمالية في ظل توقعات تعافي الدورة الاقتصادية.
