ملخص
توقعت الوكالة أن تنشط الحكومة في ما يخص إصلاحات تدعيم وضعها المالي إلى حد كبير عبر زيادة الإيرادات غير النفطية
غيرت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للبحرين يوم أمس الجمعة من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مع إبقاء تصنيفها عند (بي+ بي) متوقعة أن الحكومة ستعمل على سن إجراءات تهدف إلى خفض العجز في موازنتها.
تأتي التعديلات التي أجرتها وكالة التصنيف الائتماني على وضع الاقتصاد البحريني، بعد ما يقارب الخمسة أشهر على تقريرها السابق والمنشور أواخر مايو (أيار) الماضي.
وقالت في تقرير صادر يوم أمس إن السبب الرئيس في تعديل نظرتها المستقبلية لاقتصاد البحرين، يأتي وفقاً لضغوط الإنفاق التي من الممكن أن تفاقم العجز المالي للبلاد بصورة أكبر من توقعات سابقة.
هنا يعلق أستاذ الاقتصاد في جامعة الفيصل محمد القحطاني قائلاً "إن تعديل تصنيف المنامة لمستقر يتطلب اتخاذ عديد من التدابير اللازمة لمنع أي تغيير سلبي في تصنيفها، وناقوس تحذير لها من الدخول في مرحلة عدم اليقين بما يخص التضخم والاقتصاد بوجه العموم والذي تعاني منه عديد الدول في العالم".
واستدرك بالقول "لا تزال البحرين في وضع مستقر ويمكن لها العمل على تحفيز اقتصادها بعدد من الأشكال منها تنوع الموارد الاقتصادية للبلاد وتشجيع القطاعات بما يعزز نمو اقتصادها في المرحلة المقبلة".
من جانبه، توقع المحلل الاقتصادي حسام الدخيل أن النظرة المستقبلية للبلاد لن تتغير أو تتراجع، بسبب استمرار معدلات نموها الاقتصادي، وإن كانت بوتيرة أقل عن السابق.
وقال "من المتوقع أن يكون هناك تصاعد في نسب النمو الاقتصادي للبلاد في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة والمرتكزة على تعزيز إيرادتها غير النفطية من خلال قطاعات أخرى".
تدعيم الوضع المالي
وبالعودة لتعديلات وكالة التصنيف الائتماني المتعلقة بالمنامة، توقعت الوكالة أن تنشط الحكومة في ما يخص إصلاحات تدعيم وضعها المالي إلى حد كبير عبر زيادة الإيرادات غير النفطية حتى عام 2026.
وقال المحلل الاقتصادي صلاح الشلهوب، "إن التصنيف الائتماني الجديد للمنامة يعد جيداً، لا سيما أن النظرة المستقبلية له هي الاستقرار، ولكن التوقعات الإيجابية تكون أفضل".
ولفت إلى أن البحرين تسعى لتنويع مواردها الاقتصادية، إضافة إلى أنها تقع ضمن منطقة الخليج العربي التي تتمتع دولها باقتصادات عالية التصنيف وهو ما ينعكس عليها على رغم انخفاض موادها المنتجة قياساً بالدول المحيطة"، منوها في الوقت ذاته، إلى أن تصنيف "مستقر"، يعد أمراً جيداً للاستثمارات في المملكة الخليجية.
في السياق ذاته، تتوقع "ستاندرد أند بورز" أن يسجل العجز المالي بين ثلاثة إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال 2023-2026 مقارنة مع اثنين إلى ثلاثة في المئة في تقريرها السابق.
نمو اقتصادي
وفي الوقت الذي أبقت فيه الوكالة تصنيف البحرين عند (بي+ بي)، أبقى تقرير وكالة "فيتش "على تصنيف البحرين عند (بي+) مع نظرة مستقبلية مستقرة في يوليو (تموز) الماضي، في حين عدلت "موديز" نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية"، وأكدت على التصنيف الائتماني عند (بي2) في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويذكر أن البلاد المنتج للنفط طرحت هذا العام "رخصة عالمية" جديدة توفر مزايا للشركات التي تنفذ مشروعات استثمارية كبيرة النطاق، مع سعيها لخفض الدين وفي الوقت نفسه تعزيز النمو وخلق فرص عمل، وحققت نمواً اقتصادياً بنسبة اثنين في المئة بدعم من مكاسب القطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط بسبب عوامل موسمية.
وتوقع البنك الدولي في تقريره الأخير أن يشهد اقتصاد المنامة نمواً خلال العام الحالي بمعدل 2.8 في المئة، وارتفاع في معدل النمو العام المقبل بنسبة 3.3 في المئة.
وشملت توقعات البنك أن تستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 4.3 في المئة خلال 2024.
وتعد وكالة "ستاندرد أند بورز" واحدة من ثلاث أكبر وكالات التصنيف العالمية بجانب وكالتي "موديز"، و"فيتش"، وتعمل على تقديم آرائها وتقيم احتمالية سداد المقترض لديونه من عدمها. وبرزت وكالات التصنيف للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، ولكن اليوم، تهيمن الوكالات الرئيسة الثلاث على الأسواق، إذ تتمتع بقدرة هائلة على تحديد الجدارة الائتمانية للشركات والحكومات وفقاً لعديد من المعايير، أبرزها البيانات المالية وتاريخ سداد الديون السابقة، والأداء التشغيلي والتوافق مع المعايير الدولية للشركات والمنظمات، ومدى الاستقرار المالي والسياسي والاقتصادي وإجمالي حجم القروض السارية وقيمة القروض المطلوبة، وفترة السداد ومعدلات الفائدة وغيرها.
وتشمل معايير التصنيف الائتماني للدول تصنيفات إضافية مثل معدل الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد، وميزان المدفوعات، ومعدل التضخم، والموازنة والسياسات المالية المتبعة بالدولة، وحجم الديون الخارجية، وبيئة الأعمال، والسياسات والتشريعات الخاصة بالاستثمار.
