بوب وودوارد: ما من أمر منع ترمب من إعادة الوثائق السرية

رفض الصحافي الشهير بوب وودوارد فكرة أن دونالد ترمب كان "مشغولاً للغاية" لدرجة تمنعه من إعادة صناديق الوثائق السرية التي خزنت في مارالاغو، مذكراً بالمحادثات الطويلة التي أجراها مع الرئيس السابق آنذاك أثناء التحضير لكتابه.

ومن المعلوم أن الرئيس السابق كان تلقى مذكرة استدعاء من وزارة العدل الأميركية عام 2022 تطالبه بتسليم أي وثائق سرية أخذها من البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه عام 2021. لكن ترمب وفريقه قاما بإعادة بعض الوثائق فقط، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مداهمة مقر إقامته في مارالاغو في أغسطس (آب) العام الماضي، إذ عثر على مئات الوثائق الأخرى التي كانت لا تزال مخزنة في صناديق في منتجع الغولف.

وأدت الحادثة إلى واحدة من معارك ترمب القانونية الكثيرة، حيث اتهم بحجب وإخفاء مواد سرية للغاية عن المحققين الفيدراليين، كما اتهمه المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث بتوجيه عمال مارالاغو لتوزيع الصناديق في محيط المنتجع لإبعادها عن أيدي المحققين الفيدراليين.

وأعلن ترمب والمتهمون الآخرون براءتهم من التهم الفيدرالية الموجهة إليهم، التي تشمل التآمر لعرقلة العدالة.

هذا وقد أجرى وودوارد، الذي ألَّف أربعة كتب تركز على ترمب، ويعمل محرراً مشاركاً لصحيفة "واشنطن بوست"، مقابلة على محطة "أم أس أن بي سي" MSNBC روى خلالها حالات ادعى فيها الرئيس السابق في كثير من الأحيان أنه "مشغول للغاية" لإجراء محادثات مطولة، لكن ينتهي به الأمر بقضاء وقت في الحديث معه أطول مما كان مخططاً له في البداية.

"هو ليس مشغولاً، إنه أسلوب التذرع بالانشغال. كنت أتحدث معه سابقاً، ويمكنكم سماع تسجيلات المحادثة. كان يقول، لا أستطيع التحدث لفترة طويلة، لدى رؤساء الأركان في الطابق السفلي، ثم يتحدث لمدة 25 دقيقة"، بحسب وودوارد.

حالياً، يتخذ ترمب إجراءات قانونية ضد وودوارد، وناشره سايمون أند شوستر، والشركة الأم باراماونت غلوبال. يأتي هذا الإجراء القانوني بعد نشر 20 مقابلة مسجلة أجراها الرئيس السابق مع وودوارد من أجل كتابه "الغضب" Rage. ويؤكد ترمب أنه سجل المقابلات حصرياً لاستخدامها في الكتاب. وهو يتهم وودوارد، المعروف بكشف عنه فضيحة "ووترغيت" مع زميله المراسل كارل بيرنشتاين في أوائل السبعينيات، وناشريه بمحاولة "الاستفادة" من صوته "القيم".

وتطالب الدعوى القضائية بمبلغ 49 مليون دولار.

مع تقدم الإجراءات القانونية للقضية المذكورة أعلاه عبر المحاكم، من المقرر أن تبدأ القضية المرفوعة ضد ترمب بتهمة الإخفاء المزعوم لمعلومات حكومية حساسة في العام المقبل.