محكمة استئناف ترفض منح ترمب الحصانة بقضية الهجوم على الكابيتول

قضت محكمة استئناف أميركية، أمس الجمعة، بوجوب مواجهة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دعاوى قضائية مدنية في شأن دوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس "الكابيتول" في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، رافضة ادعاء ترمب بأنه يتمتع بالحصانة.

أعمال شغب

وخلصت لجنة من محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى أن الرئيس السابق كان يتصرف "بصفته الشخصية كمرشح رئاسي" عندما حض أنصاره على السير إلى المبنى حيث اندلعت أعمال شغب. ويتمتع الرؤساء الأميركيون بالحصانة من الدعاوى المدنية في حال ممارسة مسؤولياتهم الرسمية، ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة لا تنطبق عليهم.

دعاوى قضائية

ويمهد الحكم الطريق أمام ترمب لمواجهة دعاوى قضائية من شرطة "الكابيتول" والمشرعين الديمقراطيين الذين يسعون إلى تحميله المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره خلال أعمال الشغب، التي كانت محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.

والقضية واحدة من تحديات مدنية وجنائية عدة تواجه المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024.

مقاضاة ترمب

وركز القرار بالإجماع فقط على ما إذا كان من الممكن مقاضاة ترمب، ولم يذكر شيئاً عن حيثيات القضايا نفسها.

وقال ترمب، إن خطابه الذي حض فيه أتباعه على "القتال بشدة" ضد التصديق على الانتخابات كان مرتبطاً "بمسألة تهم الجمهور" وتقع ضمن مسؤولياته الرسمية. ولم يرد المتحدث باسم الرئيس السابق على الفور على طلب للتعليق.

"محدود وضيق وإجرائي"

ووصف متحدث باسم ترمب الحكم بأنه "محدود وضيق وإجرائي". وقال إن ترمب كان "يتصرف نيابة عن الشعب الأميركي" في يوم الهجوم.

وقدم الرئيس السابق حجة حصانة مماثلة في القضية الجنائية الاتحادية التي اتهم فيها بالتآمر بشكل غير قانوني لإلغاء نتائج انتخابات 2020. ولم يحكم القاضي بعد في هذه القضية.

وفي حين أن الحكم الصادر، أمس، نص صراحة على أنه لا يؤثر على الحصانة الجنائية المحتملة لترمب، فإن كلتا الحالتين تتعلقان بسلوكه قبل وأثناء أعمال الشغب في "الكابيتول".