رجح تقرير حديث أن يتسبب نقص سيولة الدولار والسياسة النقدية المتشددة في تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري.
وذكرت وحدة البحوث في شركة "إتش سي" أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر تباطأ إلى 3.8 في المئة خلال السنة المالية 2022/2023، في حين أنه من المتوقع أن يرتفع قليلاً إلى أربعة في المئة خلال السنة المالية الحالية 2023/2024 والذي ليس بعيداً من مستهدف الحكومة البالغ 4.1 في المئة، ولكنه أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 3.7 في المئة كما نشر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشارت إلى أنه مع افتراض انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي بسبب الحرب في غزة، فإن ذلك سيؤثر بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3 في المئة، فضلاً عن تراجع فائض ميزان المدفوعات الإجمالي بنسبة 50 في المئة تقريباً.
وقالت إن توقعاتها الأساسية تعكس تدنياً في قيمة الجنيه بنسبة 37 في المئة على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 ونحو 19 في المئة على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، طبقاً لتقديراتنا من مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، بالمقارنة مع تراجع قيمة الجنيه بنسبة ستة في المئة على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022.
ويرجع السبب في انخفاض قيمة الجنيه إلى خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية والذي أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما أثر سلباً في اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص.
ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022/2023 مدفوعاً بنمو الاستهلاك الخاص (+5.9 في المئة على أساس سنوي)، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر (+28.4 في المئة على أساس سنوي) وتقلص عجز الميزان التجاري، بينما في السنة المالية الحالية 2023/2024، فإلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري، نرجح طفرة نمو في استثمارات القطاع العام الحكومي (+47.8 في المئة على أساس سنوي) لدفع نمو إجمالي الناتج المحلي، على رغم انخفاض الاستهلاك الحكومي (-2.90 في المئة على أساس سنوي).
الضغوط التضخمية تتفاقم مع استمرار تراجع الجنيه
من جانبها توقعت محللة الاقتصاد الكلي هبة منير بأن تستمر الضغوط التضخمية خلال السنة المالية 2023/2024 على أثر تراجع قيمة الجنيه.
ورجحت أن يتسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2 في المئة على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة مع نحو 24.1 في المئة خلال السنة المالية 2022/2023 و8.48 في المئة على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022، إذ توقعت استمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب ونقص الإمدادات وضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وتأثير ظاهرة "إل نينيو" في أسعار السلع الأساسية، لافتة إلى احتمال انخفاض وتيرة التضخم تدريجاً بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1 في المئة بحلول يونيو (حزيران( 2024.
إلى ذلك رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ السنة المالية 2021/2022 لكبح ضغوط التضخم.
وقالت منير إنها "تتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعها المقبل في الـ21 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري نظراً إلى أن الضغوط التضخمية مدفوعة بقوة العرض".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنسبة إلى عام 2024، رجحت أن "يحدث تحسناً في برنامج التخارج الجزئي من الأصول الحكومية والسياحة ودخل قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين في الخارج، مما قد يؤشر إلى بدء سياسة التيسير النقدي ويمهد لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025".
يشار إلى أن الحكومة المصرية جمعت أخيراً 2.63 مليار دولار من بيع حصص في شركات القطاع العام خلال شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين وهي في طريقها لبيع حصص وأصول عامة أخرى تزيد على ملياري دولار مع نهاية يونيو 2024.
وأضافت منير أنه "مع تحول ميزان المدفوعات إلى فائض قدره 882 مليون دولار في السنة المالية 2022/2023، أتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى 529 مليون دولار في السنة المالية 2023/2024، إذ إن ميزان المدفوعات المصري سجل فائضاً إجمالياً قدره 882 مليون دولار في السنة المالية 2022/2023 مقارنة بعجز قدره 10.5 مليار دولار في العام السابق، ويعود ذلك في الأساس لتراجع عجز الحساب الجاري بسبب انخفاض الواردات وتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس. وللأسباب نفسها، أتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات فائضاً إجمالياً قدره 529 مليون دولار في السنة المالية 2023/2024".
ورجح تقرير وحدة البحوث في شركة "إتش سي" أن يتحول عجز الحساب الجاري إلى فائض قدره 1.31 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 (نحو 0.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، بالمقارنة مع عجز قدره 4.71 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023، مقابل تقديرات صندوق النقد الدولي للعجز البالغة 8.63 مليار دولار (2.41 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) بسبب تراجع عجز الميزان التجاري.
زيادة معتدلة بالدين الخارجي في 2024
وفي ما يتعلق بالدين الخارجي لمصر الذي بلغ 165 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، تشير التقديرات إلى أن الحكومة سددت نحو 33.9 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023 وقامت بترحيل نحو 24 مليار دولار (معظمها ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي)، مما يمثل 41 في المئة تقريباً من إجمالي مستحقاتها للسنة المالية 2022/2023 إلى جانب مبلغ مستحق قيمته 24.7 مليار دولار للسنة المالية 2023/2024.
وتوقع التقرير زيادة معتدلة في الدين الخارجي للسنة المالية 2023/2024، متأثراً بخفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل "موديز" و"ستنادرد أند بورز" و"فيتش" وقدرتها على الوفاء بالديون، مما دفع مصر للجوء إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات باندا وسموراي بقيمة نحو 979 مليون دولار وإمكان التوجه إلى السوق الهندية.
ورجح التقرير أن يتقلص فائض الحساب المالي بنسبة 13 في المئة تقريباً على أساس سنوي ليسجل 7.82 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 مع تسجيل محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات استثمارية بقيمة 0.18 مليار دولار مقابل صافي خروج استثمارات بقيمة 3.77 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023.
وارتفع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي إلى 27.1 مليار دولار في يونيو 2023، متوقعاً أن تتراجع بنسبة ستة في المئة تقريباً على أساس سنوي إلى 25.5 مليار دولار بحلول يونيو 2024، على أثر تحسن تدفق العملات الأجنبية، بما في ذلك عائدات برنامج الطروحات الحكومية وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات، بخاصة قطاع العقارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.
وفي أعقاب تأخر مراجعة الإصلاحات الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس (آذار) وسبتمبر 2023، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، تأرجح مؤشر مبادلة أخطار الائتمان لمصر لمدة عام على مدى الـ11 شهراً من عام 2023، ليصل إلى 1122 نقطة أساس حالياً مقارنة بنحو 499 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد استئناف برنامج الطروحات الحكومية.
وشدد التقرير على أن التزام مصر برنامج إصلاحات صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، أمر ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى وزيادة سيولة مصر من العملات الأجنبية.
عجز الموازنة يصعد إلى 7.1 في المئة
ومن المرجح أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 بصورة أساسية بسبب ارتفاع كلفة الفائدة، إذ وصل عجز الموازنة إلى 6.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023، مشابهاً لمستواه في 2021/2022، بينما توقع التقرير أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2023/2024 والذي يعكس عجزاً نقدياً يبلغ 810 مليارات جنيه (26.256 مليار دولار)، وهو أقل بنسبة خمسة في المئة تقريباً من تقديرات الحكومة البالغة 849 مليار جنيه (27.520 مليار دولار).
أيضاً، يتوقع نمو إجمالي إيرادات الموازنة بنسبة 54 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.13 تريليون جنيه (69.043 مليار دولار) للسنة المالية 2023/2024 تماشياً مع تقديرات الحكومة (-1 في المئة) بسبب ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي تقريباً وزيادة الإيرادات غير الضريبية بمقدار 2.87 مرة على أساس سنوي.
ومن المرجح أن يرتفع إجمالي نفقات الموازنة بنحو 44 في المئة على أساس سنوي إلى 2.94 تريليون جنيه (95.299 مليار دولار)، والذي يعد أقل من تقديرات الحكومة الأولية بنحو اثنين في المئة. وفي هذا الصدد يتوقع أن ترتفع مصاريف الفوائد بنسبة 29 في المئة تقريباً على أساس سنوي إلى 757 مليار جنيه (24.538 مليار دولار) في السنة المالية 2022/2023 وبنسبة 55 في المئة تقريباً على أساس سنوي إلى 1.17 تريليون جنيه (37.925 مليار دولار) في السنة المالية 2023/2024 أي ما يمثل 37 و40 في المئة تقريباً من إجمالي المصاريف في السنة المالية 2022/2023 والسنة المالية 2023/2024 على التوالي والذي يعد أعلى من متوسط هذه النسبة على مدى الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 36 في المئة تقريباً، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ بداية عام 2022.
