ملخص
مصادر دبلوماسية تؤكد وجود نص معدل جديد حالياً مطروح على الطاولة سعياً للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل و"حماس".
ما زال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث عن سبل تمكنه من تحقيق توافق قبل التصويت المتوقع، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
أرجئ التصويت الذي كان مقرراً أمس الإثنين، رسمياً حتى اليوم الثلاثاء للسماح بمواصلة المفاوضات وتجنب مواجهة طريق مسدود جديد، بعد 10 أيام من فيتو أميركي.
ففي الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وعلى رغم الضغوط الكبيرة غير المسبوقة التي مارسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حالت الولايات المتحدة دون اعتماد قرار يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر رداً على هجوم "حماس" في السابع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة القرار نفسه بغالبية 153 صوتاً في مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة أعضاء، ولكن قراراتها غير ملزمة.
وبعد هذا التأييد الساحق، أعلنت مجموعة الدول العربية عن محاولة جديدة في مجلس الأمن نتائجها غير مؤكدة من خلال طرح مشروع قرار أعدته الإمارات وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، أول من أمس الأحد، إذ يدعو إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق".
لكن بحسب مصادر دبلوماسية، هناك الآن نص معدل جديد مطروح على الطاولة، سعياً للتوصل إلى تسوية.
وتأجيل التصويت حتى الثلاثاء يعني برأي الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أن "هناك مفاوضات حول النص، ربما لتجنب استخدام حق النقض من جديد من طرف واحد أو عدة أطراف (لكن) في كل ساعة وكل يوم يمر، يقتل مدنيون في غزة".
ويناقش المجلس أيضاً شروط نظام مراقبة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي رسالة بعث بها، أمس الإثنين، إلى رئيس المجلس واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، يطرح أنطونيو غوتيريش ثلاثة خيارات للسماح بتطبيق قرار 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الذي دعا إلى "فترات تهدئة" إنسانية لبضعة أيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبعدما أشار الأمين العام إلى أن "ظروف التسليم الفعال للمساعدات الإنسانية لم تعد متوافرة"، يقترح كخيار أول تعزيز وجود موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة على الأرض للسماح "بتعزيز وجود الأمم المتحدة".
وفي الاقتراح الثاني، يتناول إرسال بعثة من المراقبين المدنيين من الأمم المتحدة أو من طرف ثالث. وأخيراً، يرى أن "من الممكن نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة، لمراقبة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، مشيراً إلى أن الخيارات الثلاثة جميعها تتطلب "تفويضات واضحة" من مجلس الأمن.
الاقتراب من 20 ألف قتيل
منذ بداية الحرب بين إسرائيل و"حماس"، تعرض المجلس لانتقادات شديدة لعدم تمكنه من تبني مشروع قرار يدعو إلى "تهدئة إنسانية" في منتصف نوفمبر الماضي.
وفشلت خمسة مشاريع قرارات أخرى، بينها اثنان بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن قبل فترة قصيرة، إن إسرائيل تجازف بأن تفقد دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها "العشوائي لقطاع غزة."
ورداً على سؤال حول إمكان امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في المجلس للسماح باعتماد النص، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، أمس الإثنين، إنه لا يريد "التكهن" في هذا الشأن. وأضاف "نحن في قلب عملية التفاوض".
على رغم أنها ملزمة، يتم تجاهل قرارات مجلس الأمن باستمرار من جانب الدول المعنية. وتصر إسرائيل على أنها لن تقبل بوقف إطلاق النار.
بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي خلف، بحسب السلطات الإسرائيلية، نحو 1140 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، تعهدت إسرائيل "القضاء" على "حماس". وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة على قطاع غزة المحاصر تبعتها عملية برية واسعة النطاق.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة غزة، أمس الإثنين، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع خلفت 19453 قتيلاً منذ بداية الحرب، معظمهم من النساء والأطفال والفتية.
