مصر وإثيوبيا تنهيان محادثات حول سد النهضة بلهجة متصاعدة

قالت مصر إن أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي انتهت دون التوصل إلى أية نتائج، مضيفة أنها ستراقب من كثب عملية ملء وتشغيل السد.

وذكرت وزارة الري المصرية في بيان، أمس الثلاثاء، أن "مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".

في المقابل قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن القاهرة "حرفت" مواقف أديس أبابا في المحادثات، مضيفة أن مصر لا تزال لديها "عقلية العصر الاستعماري، ووضعت حواجز أمام جهود التقارب".

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو (تموز) الماضي إنهما يأملان في التوصل إلى اتفاق نهائي في شأن السد محل الخلاف بين البلدين في غضون أربعة أشهر، ولم تنجح محادثات متقطعة على مدى سنوات في التوصل إلى اتفاق.

وكثيراً ما عارضت مصر المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل الذي تعتمد عليه اعتماداً كبيراً، وقد عبر السودان أيضاً عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.

وذكرت إثيوبيا، التي تقول إنها تمارس حقها في التنمية الاقتصادية، في سبتمبر (أيلول) الماضي أنها أكملت المرحلة النهائية لملء خزان لمحطة ضخمة للطاقة الكهرومائية عند السد المقام على النيل الأزرق.

وجاء في بيان وزارة الري المصرية "لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة، نظراً إلى استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".

لكن إثيوبيا قالت إن مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات، وأفاد بيان وزارة الخارجية الإثيوبية بأن "أديس أبابا تظل ملتزمة التوصل إلى تسوية ودية من طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث، وتتطلع إلى استئناف المفاوضات".