عقوبات الخزانة الأميركية تستهدف 3 وكالات فضاء إيرانية

ردت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء على مواقف أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق من اليوم ذاته، رفض فيها إجراء أي حوار مع واشنطن وهدّد بتقليص المزيد من التزامات بلاده بالاتفاق النووي، فأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاث وكالات فضاء إيرانية هي "وكالة الفضاء" و"مركز أبحاث الفضاء" و"معهد أبحاث الملاحة الفضائية".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنها "المرة الأولى التي تفرض فيها أميركا عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية بسبب نشاطات مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية"، مؤكداً اشتراك الوكالة "في نشاطات حسّاسة متعلقة بانتشار الأسلحة". وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باستخدام برنامجها الفضائي غطاءً لتطوير برامجها الصاروخية".  

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر يوم الجمعة الماضي، صورةً على "تويتر" لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق قمر صناعي إيراني، باءت بالفشل مع انفجار الصاروخ. ولطالما حذّرت واشنطن طهران من مغبة إطلاق الصواريخ، خشية أن تمكّنها التكنولوجيا المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار، من تطوير قدرات صاروخية باليستية تُستعمل في إطلاق رؤوس حربية نووية. وتنفي إيران الاتهام الأميركي بأن تكون تلك التجارب ستاراً لتطوير صواريخ باليستية.

ظريف: خفض الالتزامات لا يعني نهاية المحادثات

في المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إن طهران ستقلّص التزامها بالاتفاق النووي ما لم تف الدول الأوروبية بالتزاماتها بحلول الخميس، إلاّ أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "خفض الالتزام بالاتفاق النووي، لا يعني نهاية المحادثات". وأضاف أن روحاني سيعلن قريباً عن تفاصيل خفض إيران لالتزاماتها النووية.

وفي ضوء هذه الأنباء، اعتبر مصدر دبلوماسي فرنسي، عقب تصريحات الرئيس الإيراني، أن إيران سترسل "إشارة سيئة"، إذا قرّرت مرة جديدة تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي. وأضاف المصدر، المشارك في المفاوضات بين طهران وواشنطن لتخفيض التوتر بين البلدين، أن مثل هذا القرار "سيجعل العمل أكثر تعقيداً، لكن الضرورة ذاتها تبقى قائمة، إذ ليست هناك طريقة أخرى لتخطّي التصعيد الحالي، سوى ما نقترحه".

ويحاول الأوروبيون، بقيادة فرنسا، إقناع الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، لأنها كانت السبب الذي دفع طهران إلى خفض التزاماتها في الاتفاق.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة الماضي، أن إيران خصّبت ما يزيد قليلاً على 10 في المئة من مخزونها من اليورانيوم بدرجة نقاء بنسبة 4،5 في المئة، أي بمستوى أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق. وأضافت الوكالة أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، الذي يُفترض أن لا يزيد على 300 كيلوغرام بموجب الاتفاق، بلغ 360 كيلوغراماً تقريباً.