ملخص
الإصدار كان "مرتقباً بشدة" من الأسواق مع استفادة الدولة الخليجية من تصنيف أعلى من نظيراتها في الأسواق الناشئة وفق ما يرى محلل اقتصادي بارز
أصدرت السعودية سندات دولارية على ثلاث شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، بآجال استحقاق ستة (3.25 مليار دولار)، و10 (أربعة مليارات دولار) و30 عاماً (4.75 مليار دولار)، وجرى تخفيض العائد النهائي عليها مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي، وفق بيانات التسعير النهائي للطرح التي أوردتها "بلومبيرغ".
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية في بيان اليوم الثلاثاء، أن نسبة التغطية تجاوزت 2.5 مرة إجمالي الإصدار.
تستهدف الرياض من أولى صفقاتها لبيع الديون هذا العام سد العجز المالي المتوقع، ومواصلة الإنفاق على المشروعات، مستهدفة تنويع الاقتصاد ضمن أهداف "رؤية 2030" وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة "جيمكورب كابيتال مانغمنت" في لندن، سايمون كويجانو إيفانز، إن الإصدار السعودي كان "مرتقباً بشدة" من الأسواق، مع استفادة الدولة الخليجية من تصنيف أعلى من نظيراتها في الأسواق الناشئة.
شهية قوية للسندات
وأضاف كويجانو إيفانز في مذكرة أن السعودية "سيظل ينظر إليها على أنها فرصة انتقالية تثير اهتمام صناديق عالمية كثيرة".
وتقلصت الفروق النهائية عن سعر استرشادي أولي سمح للحكومة السعودية بتسعير السندات بأرقام أعلى بدعم من الشهية القوية لدى المستثمرين.
وتقلصت فروق أسعار السندات لأجل ست سنوات إلى 90 نقطة أساس من 115 نقطة أساس، وإلى 110 نقاط أساس للسندات لأجل 10 سنوات من 135 نقطة أساس وإلى 170 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاماً من 195 نقطة فوق سندات الخزانة الأميركية.
وعينت الحكومة السعودية مجموعات "سيتي بنك" و"أتش أس بي سي" و"جيه بي مورغان سكيوريتيز" و"ستاندرد تشارترد" لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار.
ويشارك كل من بنك الصين وبنوك "ميزوهو إنترناشيونال" و"أس أم بي سي نيكو" و"أس أن بي كابيتال" في الطرح بدور مديري الدفاتر الخاملين.
16 مليار دولار في 2023
وباعت السعودية سندات سيادية بقيمة 16 مليار دولار العام الماضي، وبعد ما يقارب الشهر منذ إعلان الرياض موازنتها التريليونية الرابعة في تاريخ البلاد، في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان الخميس الماضي خطة بلاده للاقتراض السنوي للعام الحالي 2024، بعد المصادقة عليها من مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه الأخير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقعت خطة الاقتراض أن تصل الحاجات التمويلية للبلاد خلال هذا العام إلى 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار)، تشمل سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لهذا العام.
وشملت أيضاً توقعات الوزارة أن يصل حجم محفظة الدين بحلول نهاية عام 2024 إلى نحو 1.115 تريليون ريال (300 مليون دولار).
كانت وزارة المالية توقعت في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، بمعدل 4.4 في المئة خلال العام الحالي 2024، وتضاعف الناتج المحلي للبلاد من 2.5 تريليون ريال (667 مليار دولار) منذ إطلاق "رؤية 2030" في عام 2016، بنسبة 65 في المئة إلى 4.1 تريليون ريال (1.09 تريليون دولار).
وعند إعلان الموازنة قال وزير المالية السعودي إن "العجز في الموازنة مخطط له ولا داعي للقلق"، مشيراً إلى أن السعودية تأخذ السيناريو المتحفظ عند بناء الموازنة، وخفض إنتاج النفط لن يكون له تأثير فيها.
واستطرد قائلاً "قروضنا داخل السعودية عبارة عن صكوك، والديون من الخارج عبارة عن سندات، وإدارة الدين أصبحت عملاً روتينياً، وخبر الاقتراض أصبح خبراً عادياً".
