الإجماع الوطني حول إخراج التحالف الدولي من العراق يبدو صعب المنال

يبدو أن القوى السياسية استبقت جلسات مجلس النواب المقرر أن تستأنف هذا الأسبوع، من خلال الإعلان عن مواقفها من قضية الوجود الأميركي، في وقت يعمل فيه "الإطار التنسيقي" على حشد التأييد لتشريع قانون يلزم الحكومة بإخراج قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي شُكل في عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" بعد أن احتل ثلث مساحة البلاد قبل طرده في عام 2017 بمساعدة التحالف.

سنطلب بقاء قوات التحالف

وأعلنت القوى الكردية أنها ستطلب بقاء القوات الأميركية، مستغرباً المطالبة بإخراج القوات الأميركية من العراق. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي إن "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني يحق له طلب بقاء القوات الأميركية في العراق كونها ضمن عملية محاربة الإرهاب". وأضاف أن "الاتفاقات في شأن بقاء قوات أميركية مثبتة لديّ، ومن مصلحة الكرد والعراق بقاء التحالف الدولي، ما استمر التهديد الأمني".
ورغم عدم إعلان القوى السنية موقفاً صريحاً في شأن وجود قوات التحالف في العراق، فإنهم لم يعلنوا أنهم يدعمون أي قرار بإخراج تلك القوات، ما يفترض تكرار سيناريو عام 2020 حين اتخذ البرلمان قراراً بإخراج القوات الأميركية من البرلمان وسط مقاطعة القوى الكردية وغياب غالبية النواب السنة.

السوداني: الخروج في إطار زمني

من جهته، جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة مع وكالة "رويترز" قوله، إن "العراق يسعى لإخراج قوات التحالف الدولي بشكل سريع ومنظم كي لا تبقى في البلاد لمدة طويلة وتستمر الهجمات"، موضحاً أن "ذلك يتم عبر الاتفاق على إطار زمني لإخراجها".
وأشار السوداني إلى أن "هناك حاجة إلى إعادة تنظيم العلاقة، حتى لا تكون هدفاً أو مبرراً لأي طرف سواء أكان داخلياً أو خارجياً للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة".

صعوبة تمريره

ويبين مدير مركز التفكير السياسي، أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد إحسان الشمري، أن "مواقف القوى السياسية اتضحت في موضوع جدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق"، فيما أشار إلى صعوبة تمرير مثل هذا القرار في البرلمان. وأضاف الشمري "أعتقد أنه أصبح من الواضح طبيعة مواقف القوى والأحزاب السياسية في موضوع جدولة الانسحاب أو خروج سريع للقوات الأميركية من الداخل العراقي"، مشيراً إلى أن كردستان أعلنت صراحة أنها مع وجود القوات الأميركية بالعراق كجزء من الحاجة إلى المهام الأمنية. ومن جانب آخر، تقدم الولايات المتحدة ضمانات لحصول الإقليم على حقوقه.
ولفت إلى أن "السنة لن يمضوا بهذا الموضوع كون أن هناك محددات سياسية، منها القلق والخشية من ملء الفراغ من قبل إيران على مستوى النفوذ السياسي في العراق أو على مستوى حلفائها في جغرافية المحافظات السنية، وهذا لا يمنع أننا قد نشهد عدداً من الأصوات السنية ينخرط مع مشروع الإطار التنسيقي في البرلمان". ورجح الشمري ألا يحظى مثل هذا القرار بالأغلبية لما له من تداعيات سياسية على "الإطار التنسيقي" ومستقبله السياسي، إذ قد يتعرض لانقسامات.

رئاسة البرلمان

من جهته، رجح أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي ألا يدعم الكرد والسنة أي قرار في البرلمان لإخراج قوات التحالف من العراق، فيما توقع أن تشترط القوى الشيعية على رئيس البرلمان المقبل تمرير هذا الأمر في البرلمان. وأضاف الفيلي "هناك تخوف لدى الكرد مما يجري في العراق ولذلك يرون أنهم الجهة المتضررة من هذا الموضوع ويرون في قوات التحالف الدولي الضامن الوحيد للبقاء على تجربة الحكم الفيدرالي في العراق"، مشيراً إلى أن "طبيعة العلاقة المتوترة التي لم يكن للحكومة دور فيها والمتمثلة باستهداف جهات مسلحة، كردستان بجملة من الصواريخ والطائرات المسيرة على رغم إعلان الإقليم أنه يضم عناصر تعمل مع القوات المسلحة العراقية، فضلاً عن القلق والخوف والتهديد بموضوع الرواتب والاتهامات الكثيرة، مما يجعل إقليم كردستان يتعامل بحذر مع أي موقف تجاه المجتمع الدولي لأن المجتمع الدولي ينظر بترقب لأي قرار يتخذ".
وبيَّن الفيلي أن "الأكراد والسنة لم يصوتوا على إخراج القوات الأميركية عند طرح المسألة في البرلمان في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليمان، وقائد قوات الحشد الشعبي، أبومهدي المهندس ونتوقع تجدد هذا الموقف".
ولفت إلى أن "السنة في هذا الوقت في حالة تردد وقلق بالتالي هم لم يعلنوا عن موقفهم إلا أنهم يجدون أن الأميركيين يمثلون الضامن الحقيقي لهم، بخاصة أن هناك موجة رفض لوجود الفصائل المسلحة في المناطق السنية في الأنبار والموصل وبعض مناطق صلاح الدين وكذلك بعض مناطق ديالى".
ورجح الفيلي أن يكون أحد الاشتراطات على رئيس البرلمان المقبل هو إخراج قوات التحالف من العراق، موضحاً أن "إخراج قوات التحالف يجب أن يسبقه أخطار قبل عام، حيث إن إخراج القوات سيكون له تداعيات في الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية من ضمنها ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وإذا انسحبت هذه القوات ستمارس بعض الضغوط وتخلق مشكلات داخلية وقد تسمح لتركيا بالتدخل في العراق".

التنسيقي قادر على ذلك

ويشير الكاتب الصحافي حمزة مصطفى إلى أن "الكرد والسنة غير متحمسين لإخراج القوات الأميركية من العراق"، فيما أشار إلى أن "الإطار التنسيقي الذي يمثل غالبية القوى الشيعية بإمكانه اتخاذ قرار بإخراج هذه القوات". وأضاف مصطفى "بدأت القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية تتخذ مواقف مختلفة في شأن وجود القوات الأميركية بالعراق، في وقت أن القوى الشيعية التي تمثل الإطار التنسيقي التي تشكل الغالبية في البرلمان إذا ما أرادت اتخاذ قرار لإخراج القوات الأميركية وفق المعادلة الرقمية بنصف زائد واحد فقوى الإطار التنسيقي تملك هذا العدد من الأصوات من دون السنة والكرد". ولفت إلى أنه "إذا ما أريد في مسألة إخراج القوات الأميركية، الحصول على توافق وطني كي لا يكون هناك تفرد باتخاذ هذا القرار، فإن موقف الكرد صريح وواضح وهو تنظيم العلاقة مع الأميركيين لأنهم يرون أن الأمور في العراق دون مستوى الثقة الكاملة بين القوى السياسية، فيما السنة موقفهم غير واضح إلا أنه قريب من الموقف الكردي، إذ إنهم غير متحمسين لإخراج الأميركيين، بينما تبدو معظم القوى الشيعية أكثر حماساً لذلك".
وأشار إلى أن "الأيام المقبلة ستبين أن هذا الأمر سيحصل أو أن الحكومة كما أعلن رئيس الوزراء ستفعل اللجنة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة لإجراء مفاوضات في شأن خروج القوات الأميركية من البلاد".
وتساءل مصطفى "هل القوى السياسية ستسمح لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني المضي بهذا القرار أم ستتخذ قراراً آخر في البرلمان؟".