مع عدم حسم ملفهم... عودة تدريجية للعمال الفلسطينيين إلى إسرائيل

في ظل معارضة اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية عودة نحو مئتي ألف عامل فلسطيني إلى سوق العمل في إسرائيل، لجأت السلطات في تل أبيب إلى حل وسط يقوم على عودة استثنائية تدريجية للعمال في ظل الحاجة الإسرائيلية الماسة للعمال الفلسطينيين بخاصة في قطاعي البناء والزراعة.
وقالت مصادر فلسطينية لـ "اندبندبت عربية" إن أرباب العمل الإسرائيليين أبلغوا بعض العمال الفلسطينيين باعتزام السلطات الإسرائيلية إصدار تصاريح لإلتحاقهم قريباً بالعمل في إسرائيل لكن بشروط أمنية أقسى.
ومن بين تلك الشروط وفق تلك المصادر أن تنقلهم حافلات إسرائيلية من الحواجز العسكرية الإسرائيلية إلى أماكن عملهم في ظل مرافقة أمنية، وعدم السماح لهم بالمبيت في إسرائيل، وأن يكونوا متزوجين ولديهم أولاد.
ومنذ الـ 7 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تمنع تل أبيب نحو مئتي ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل للعمل، في خطوة تتسبب ببطئ عجلة الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد على هؤلاء العمال، وفي خسارة للفلسطينين بلغت أكثر من مليار دولار أميركي.
وتبلغ خسارة الاقتصاد الإسرائيلي من منع العمال الفلسطينيين من العمل نحو 830 مليون دولار شهرياً.
وتشكل العمالة الفلسطينية في قطاع البناء الإسرائيلي، العمود الفقري في هذا القطاع الذي انخفضت انتاجيته إلى نحو 30 في المئة وفق رئيس جمعية المقاولين الإسرائيليين، راؤول سارغو.
وفي حين يطالب أرباب العمل في إسرائيل بعودة سريعة للعمال الفلسطينيين لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يرفضان ذلك.
وقبل نحو شهر، أجّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت على قرار بعودة العمال إلى إسرائيل في المجلس الأمني المصغر بسبب وجود خلافات حادة بشأن ذلك بين أعضائه. لكن المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل دعت إلى عودة العمال حتى لا تنفجر الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، فيما طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بضرورة القيام بذلك. وتبلغ فاتورة أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل 400 مليون دولار أميركي، ويشكّلون أهم مورد مالي فلسطيني.
وفقدت إسرائيل نحو ربع قوتها العاملة بسبب تجنيد 360 ألف إسرائيلي في قوات الاحتياط إثر استدعائهم للانخراط في الحرب على قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان، ومنع العمال الفلسطينيين من دخول البلاد، وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب الحرب.
وسمحت إسرائيل قبل أسابيع، تحت ضغط الحاجة، لنحو 18 ألف عامل فلسطيني بالالتحاق بأعمالهم في المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية.

وجاء ذلك القرار استجابةً لطلب أصحاب العمل الإسرائيليين، لكن تحت شروط أمنية أكثر صرامة مقارنةً بتلك التي كانت متبعة قبل الـ 7 أكتوبر الماضي. لكن بن غفير رفض ذلك، وطالب بإلغاء القرار، مضيفاً أن "دماء المستوطنين في الضفة الغربية لا تقل قيمتها عن دماء الإسرائيليين الآخرين".
ودعا بن غفير إلى وقف فوري لدخول العمال الفلسطينيين إلى الضفة الغربية، وطالب بعقد جلسة عاجلة للمجلس الوزاري الأمني المصغر لبحث ذلك.
ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية محمد هلسة أن "قرار إسرائيل بدء إصدار تصاريح استثنائية وتدريجية للعمال الفلسطينيين يأتي ضمن محاولة لتنفييس الرفض الكبير من اليمين الإسرائيلي في الحكومة لعودتهم بشكل كامل ومرة واحدة". ووفق هلسة فإن "إسرائيل لجأت إلى تلك الخطوة لإتاحة عودة تدريجية للعمال الفلسطينيين لاستئناف دوران عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى طريق عودتهم بشكل كامل". وأضاف أن "تلك العودة لا تحتاج إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية التي تشهد خلافات حادة بين أعضائها". ووصف هلسة تلك العودة بأنها "محاولة لإنزال اليمين الإسرائيلي عن شجرة الرفض المطلق لعودة العمال، وذلك بعد فرض إجراءات أمنية مشدة عليهم، وباشتراط أن يكونوا من شريحة عمرية معينة".
وبحسب المتحدث ذاته فإن إسرائيل "فشلت في استقدام عمالة أجنية من الخارج لتعويض العمال الفلسطييين"، مشيراً إلى أن العمال الفلسطينيين "أفضل لإسرائيل بسبب خبرتهم، وبقاء أموالهم ضمن الاقتصاد الإسرائيلي".
وأوضح هلسة أن الخلافات بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن العمال الفلسطينيين "تأتي ضمن خلافات أوسع تمنعها من حسم مصير الحرب في قطاع غزة، واليوم التالي لها، والموقف من السلطة الفلسطينية".
واعتبر المحلل الاقتصادي الفلسطيني نصر عبدالكريم أن حاجة إسرائيل الماسة للعمالة الفلسطينية "ستدفعها إلى استئناف السماح بدخولهم في ظل الفشل بتعويضهم".
وقال عبدالكريم إن إسرائيل "تقع بين سندان الحاجة الاقتصادية للعمالة الفلسطينية، ومطرقة رفض عدد من الوزراء لعودة العمال"، مرجحاً لجوئها إلى "عودة تدريجية بشروط أمنية أقوى من السابق".