بايدن سيستخدم "الفيتو" ضد مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل

قالت الإدارة الأميركية أمس الإثنين إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي لتقديم مساعدات لإسرائيل، وذلك في الوقت الذي يدفع فيه لإقرار تشريع أشمل لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.

وقال مكتب الإدارة والموازنة في بيان "الإدارة تشجع بقوة مجلسي الكونغرس على رفض هذه الحيلة السياسية، وبدلاً من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس".

ويعمل مسؤولون من إدارة الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي منذ أشهر مع أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ على تشريع تم الكشف عنه الأحد، والذي يجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأميركية وتقديم تمويل جديد لأمن الحدود ومساعدات طارئة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وسيوفر القانون، الذي يتضمن إنفاقا قدره 118 مليار دولار، أيضا المساعدة الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراعات العالمية.

وقال البيان "تعارض الإدارة بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئاً لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئاً لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد هجوم (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، ولا تدعم أمن المعابد اليهودية والمساجد وأماكن العبادة الأميركية المعرضة للخطر، وترفض المساعدات الإنسانية، وتمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال".

والسبت الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، أن المجلس سيرفض مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الحزبان، وسيصوت بدلاً من ذلك هذا الأسبوع على مشروع قانون يقدم المساعدة لإسرائيل فقط.

وينقسم الجمهوريون بشدة حول هذا التشريع، إذ عبر دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة، وأقرب حلفائه عن رفضهم له بشدة، ووصفوا مشروع قانون مجلس الشيوخ بأنه غير صارم بما فيه الكفاية.

وجعل ترمب من الأمن على الحدود مع المكسيك نقطة نقاش رئيسية في حملته ضد بايدن قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

وأقر مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية مشروع قانون خاصاً بإسرائيل فقط في نوفمبر، لكن لم يتم طرحه مطلقاً في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وعمل مفاوضون على طلب بايدن من الكونغرس الموافقة على حزمة أمنية طارئة أكبر نطاقاً.

مساعدات مقدمة للضفة الغربية وغزة

رفض قاضٍ اتحادي في ولاية تكساس محاولة إدارة بايدن عرقلة دعوى قضائية رفعها عضو جمهوري في الكونغرس وثلاثة آخرين يسعون إلى منع المساعدات الأميركية للضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يقولون إنها تمول السلطة الفلسطينية بصورة غير قانونية.

ورفعت الدعوى في عام 2022، قبل وقت طويل من هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنته حركة "حماس"، التي تدير قطاع غزة، على جنوب إسرائيل، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني. 

ولا تستهدف الدعوى التمويل الذي قد يفيد "حماس"، بل تستهدف التمويل المقدم للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في بعض مناطق الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وحثت وزارة العدل الأميركية قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ماثيو كاكسماريك في أماريلو على التوصل إلى استنتاج مفاده أن النائب روني جاكسون، وهو جمهوري من تكساس، وثلاثة أشخاص آخرين يزورون إسرائيل بانتظام لا يمكنهم رفع دعوى قضائية للطعن في المساعدات الخارجية.

وقالت وزارة العدل إن مقيمي الدعوى، الذين تمثلهم منظمة "أميركا ليغل فيرست"، وهي مجموعة قانونية أسسها مستشار ترمب السابق للبيت الأبيض ستيفن ميلر، يفتقرون إلى الصفة القانونية لرفع الدعوى لأن ادعاءاتهم في شأن زيادة خطر وقوع ضرر "تخمينية بالكامل". كما زعمت أن أي خطر لوقوع ضرر في المستقبل يرجع إلى تصرفات قام بها آخرون إلى جانب حكومة الولايات المتحدة، مثل المسلحين في الخارج، وأكدت أن رفض الدعوى له ما يبرره وهو تجنب توريط المحاكم في مسألة مهمة تتعلق بالسياسة الخارجية، لكن كاكسماريك، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق ترمب، قضى الجمعة بأن مقيمي الدعوى أظهروا خوفاً "مشروعاً ومبرراً" من التعرض للأذى إذا استمر التمويل، وهو ما "تؤكده الأحداث العالمية الأخيرة".

وأشار كاكسماريك إلى هجوم السابع من أكتوبر كدليل على سبب مشروعية مخاوفهم عندما رفعوا دعوى قضائية لأول مرة في عام 2022. وسيسمح الحكم للدعوى بالمضي قدماً إلى المرحلة التالية.

وقال جاكسون في بيان الإثنين إن القرار "يقربنا خطوة واحدة من محاسبة الإدارة على تمويلها غير القانوني للإرهاب بأموال دافعي الضرائب الأميركيين". ورفضت وزارة العدل التعليق. وتعد المحكمة التي يتولاها كاكسماريك المكان المفضل للمحافظين الذين يتحدون سياسات الحكومة.

وتتمحور الدعوى حول قانون تايلور فورس، المسمى نسبة إلى جندي أميركي يبلغ من العمر 28 سنة تعرض للطعن على يد فلسطيني أثناء زيارته لإسرائيل في عام 2017. ووالدا فورس من بين المدعين. وأصدر الكونغرس القانون في عام 2018 لمنع السلطة الفلسطينية من دفع إعانات لأفراد عائلات المسلحين الذين قتلتهم أو سجنتهم السلطات الإسرائيلية.

ويمنع القانون الحكومة الأميركية من تقديم المساعدات الاقتصادية التي من شأنها أن تفيد السلطة الفلسطينية بصورة مباشرة حتى تتوقف عن تقديم هذه الإعانات.

وقالت إدارة بايدن إن القانون لا يمنع ما يسمى أموال الدعم الاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة، لكنه يقيد فقط كيفية إنفاق الأموال. 

وفي السنة المالية 2023، خصص الكونغرس 225 مليون دولار لهذه المساعدة، لكن الدعوى القضائية تزعم أن الإدارة "تغسل أموال دافعي الضرائب الأميركيين بصورة غير قانونية" من خلال تقديم المساعدة لمنظمات غير حكومية تساعد بصورة مباشرة السلطة الفلسطينية في انتهاك القانون.