أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فرصتين استثماريتين لمشروعي "مترو بغداد" و"قطار كربلاء- النجف"، إذ سيرتبط المترو بالمدن السكنية الجديدة، فيما سيعمل القطار السريع على إنهاء الزخم المروري في الزيارات المليونية.
إعلان يأتي بعد 16 مشروعاً أطلقتها حكومة السوداني السنة الماضية لفك الاختناقات المرورية وتنفذها شركات صينية، خصوصاً مع آمال بغداد في التقليل من حجم مشكلة أزمة السير بالعاصمة التي تفاقمت منذ ارتفاع عدد السيارات إلى أربعة ملايين في وقت كانت لا تتجاوز 350 ألف سيارة قبل عام 2003، إذ ارتفع عدد سكانها إلى ثمانية ملايين نسمة.
وتعود فكرة مترو بغداد في مطلع ثمانينيات القرن الماضي ووضعت مخططات لإنشائه وكان مقرراً أن تنفذه إحدى الشركات الفرنسية إلا أن الحرب العراقيةـ الإيرانية (1980ـ 1988) أجلت تنفيذه.
وعاد إحياء بناء المشروع مجدداً عام 2003 إلا أن ما تم طرحه في حينها مجرد أفكار ثم تأجل مرة ثانية بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالعراق.
إلا أن هذه المرة يبدو أن حكومة السوداني أكثر جدية في تنفيذ المشروع، لا سيما في ظل الاستقرار الأمني النسبي والفائض الذي يحققه العراق من مبيعات النفط، فضلاً عن رغبة حكومة بغداد في عدم تحمل تكاليفه عبر طرحه للاستثمار.
20 مليار دولار
وقال مدير عام الدائرة الاقتصادية والفنية في الهيئة الوطنية للاستثمار عمار عبدالجبار موسى إن كلفة المشروع تصل إلى 20 مليار دولار وسينقل 3.5 مليون شخص يومياً وستصل سرعته إلى 140 كيلومتراً في الساعة.
وأضاف موسى في تصريحات صحافية، "أن مترو بغداد سيغطي 85 في المئة من العاصمة ليستخدمه من 30 إلى 35 مليون راكب شهرياً وجرى التعاقد مع مكتب استشاري ووضعت له موازنة خاصة"، موضحاً أن خريطة المشروع ستشمل 14 منطقة من مناطق بغداد وسيربط مواقع محددة من الزعفرانية والبلديات والكاظمية والعلاوي وساحة ميسلون والبياع والأعظمية ومنها ينطلق إلى مطار بغداد الدولي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت إلى أن خطوة الحكومة لعام 2024 هو الانطلاق نحو المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ومنها "مترو بغداد" و"القطار المعلق" لمحافظة النجف وكربلاء، مؤكداً أن وزارة محمد شياع السوداني لن تضع له تخصيصات مالية على أن يكون تمويله من الشركات الاستثمارية عبر ممولين دوليين.
140 كيلومتراً بالساعة
بحسب عمار عبدالجبار موسى فإنه تم التوقيع على العقد الاستشاري للمشروع مع شركتين ماليزية ولبنانية وسيتم وضع خطة لوضع مسارات الطريق لأنه طويل وسيواجه تقاطعات ولذلك سيتم التحويل عبرها من طريق الجسور أو الأنفاق، مضيفاً "سنحاول جعل الطريق في الأراضي التابعة إلى الدولة ويتجنب الأراضي التابعة للعراقيين، وسيمتد إلى المجمعات السكنية التي سيتم بناؤها في بغداد وهي مدينتا الجواهري وعلي الوردي".
وأوضح مدير عام الدائرة الاقتصادية والفنية في الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، أن السرعة المحددة للمترو ستكون من 80 إلى 140 كلم تشمل سبعة خطوط وست عربات لكل قطار ومحطات كهرباء عددها أربع محطات و64 محطة مترو وأربع ورش صيانة اثنتان في الكرخ وأخريان في الرصافة. وتوقع أن تقدم عليه إحدى الشركات الأوروبية والآسيوية فهو من المشاريع المربحة وسيشجع الشركات المستثمرة بالاستثمار في بغداد، لافتاً إلى وجود بعض المرفقات التي سترتبط بالمشروع منها أنشطة تجارية ومرأب سيارات.
فك الاختناقات المرورية
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الإعمار والبلديات، استبرق صباح العبيدي، إن هذا المشروع سيسهم مع 60 مشروعاً آخرين في فك الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد.
وأضاف، "الحكومة مهتمة بقطاعي الطرق والنقل والإسكان، ويجري تنفيذ الحزمة الأولى من الاختناقات المروية وسنشهد منتصف هذا العام افتتاح مشاريع الاختناقات المرورية".
ولفت إلى أن "مشروع مترو بغداد هو من المشاريع ذات الأهمية الكبيرة لمدينة يسكنها 8 ملايين نسمة، ولذلك لا يمكن لمشروع واحد بفك الاختناقات وإنما نحتاج عدة مشاريع وأن هذه المشاريع يكمل الواحد للآخر".
وبين أنه في كافة دول العالم هناك تشجيع على النقل الجماعي لما له من تقليل من الوقت، وبذلك هذا المشروع سيعمل مع 60 مشروعاً جاري العمل عليها حالياً على فك الاختناقات المرورية في العاصمة.
شركة فرنسية
فيما رجح الباحث بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، أن تتبنى شركة فرنسية المشروع، مشيراً إلى أنه في حاجة إلى ائتلاف من عدة مؤسسات مالية.
وتابع، "يوجد في بغداد 10 ملايين مواطن ولذلك نحن في حاجة إلى فتح بوابات استثمارية في قطاع النقل، ولعل المترو سيكون أحد هذه البوابات، وأن العائد الاستثماري منها مجدٍ بسبب الكثافة السكانية ورغبة العراقيين بالانتقال من نقطة إلى أخرى بزمن محدد".
ومضى في حديثه، "نحتاج إلى ضمانات تعطى للمستثمرين ليكون هناك إقبال على الاستثمار على هذا القطاع وشراء الخدمة من الزبائن مما سيسهم في تخفيض استهلاك الوقود وتخفيض الازدحامات فيما ستكون الحكومة الرابح الأكبر".
وشدد على ضرورة أن يكون تشغيل المترو من طريق الطاقة الشمسية ليكون صديقاً للبيئة، لافتاً إلى أن الاستثمار يمكنه تقليل الضغط على الموازنة العامة، قائلاً "نحتاج إلى طريق دائري إضافة إلى المترو الداخلي وسكة حديد تنقل من أماكن الزخم السكاني إلى أطراف المدن وتوسيع دائرة الاستثمار خارج المدينة".
وطالب قصي بأن تكون هناك دراسة عن مدة الاستثمار ونقل الملكية لتصل إلى 50 سنة، مشدداً على تفعيل مشاريع النقل الأخرى مثل النقل النهري وإنشاء مطار شرق العاصمة وأن تنفذه شركات عالمية مع إمكانية نقل التجربة إلى محافظات أخرى.
لكن الباحث العراقي بالشأن الاقتصادي نصح بضرورة عدم وجود أي تعارض لشبكة الطرق والمترو مع حقول النفط ومعرفة مسار الطريق وسحب المياه الجوفية.
وعن الشركة المتوقعة لبناء المشروع بيّن قصي أنه عام 1986 جرى إعداد دراسة في المشروع وكانت الشركات الفرنسية هي صاحبة الحضور الأعلى وهي رائدة في هذا المجال، موضحاً أنه في حاجة إلى تحالف مالي لمجموعة من الشركاء في مجال التكنولوجيا والإنشاءات.
