ملخص
تكثف إسرائيل قصفها على قطاع غزة فيما يحتدم القتال على الأرض ويدور سجال حاد في البرلمان البريطاني حول مقترح "وقف إطلاق النار"
قُتل جندي إسرائيلي وأصيب ثمانية آخرين، في هجوم بإطلاق النار شنه ثلاثة مهاجمين فلسطينيين اليوم الخميس، على حاجز عسكري على طريق سريع على مشارف شرق القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم.
وأوضحت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة مسلحين فتحوا النار من أسلحة رشاشة الخميس على سيارات قرب مستوطنة في الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص في ما اعتبرته "هجوماً إرهابياً". وأضافت أن الحادث وقع قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، موضحة أن المهاجمين وصلوا في سيارة.
وقالت في بيان "خرج الإرهابيون الثلاثة من السيارة وبدأوا إطلاق النار من أسلحة رشاشة على مركبات كانت متوقفة خلال زحمة سير على الطريق المؤدي إلى القدس".
وأشارت إلى أنه "تم تحييد إرهابيَين في موقع الحادث. وخلال عمليات البحث التي أجريت، عُثر على إرهابي آخر كان يحاول الهرب وحيّد أيضاً".
وأجلى مسعفون ثمانية مصابين بدرجات متفاوتة من موقع الحادث، وفق ما أفادت الشرطة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "منفذي إطلاق النار شقيقين من بيت لحم، بينما هوية المنفذ الثالث لا تزال مجهولة".
عدد القتلى في غزة
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الخميس ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29410 منذ بدء الحرب.
وأكد البيان تسجيل سقوط 97 قتيلاً و132 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصل عدد الجرحى إلى 69465 جريحاً منذ السابع من أكتوير (تشرين الأول) الماضي.
صفارات الإنذار في إيلات
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض هدفاً في منطقة البحر الأحمر، اليوم الخميس، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات على البحر الأحمر، للتحذير من تهديدات جوية محتملة.
وتابع الجيش "الهدف لم يعبر للأراضي الإسرائيلية ولم يشكل تهديداً للمدنيين. وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقاً للسياسة المتبعة".
في موازاة ذلك، تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة المهدد بالمجاعة والغارق في كارثة إنسانية، لا سيما في مدينة رفح المكتظة بالسكان جنوباً، مع انطلاق محادثات جديدة في القاهرة في شأن هدنة.
وتكثف إسرائيل قصفها على قطاع غزة فيما يحتدم القتال على الأرض مما أدى إلى مقتل 118 شخصاً خلال 24 ساعة وفق وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس".
ودفعت الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر 2.2 مليون شخص إلى شفير المجاعة وثلاثة أرباع السكان في القطاع المدمر إلى النزوح، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وفي مؤشر جديد إلى تفاقم الوضع في القطاع، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أول من أمس الثلاثاء، تعليق تسليم المساعدات في شمال القطاع بسبب "الفوضى والعنف" المنتشرين فيه، وهو قرار نددت به "حماس".
وكان برنامج الأغذية العالمي استأنف، الأحد الماضي، تسليم المساعدات الغذائية لكنه أكد أن شاحناته استهدفت بإطلاق نار وتعرضت للنهب فيما تعرض أحد سائقيه للضرب.
ودعا الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الأربعاء، "وكالات الأمم المتحدة إلى تكثيف مساعداتها، خصوصاً للمناطق الواقعة في شمال قطاع غزة حيث هناك 400 ألف شخص مهددون بالمجاعة".
من جهته، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأربعاء أن الوضع في غزة "غير إنساني"، معتبرا أن القطاع "أصبح منطقة موت".
سجالات حادة في البرلمان البريطاني
في السياق، انسحب عشرات المشرعين من البرلمان البريطاني وسط حالة من الغضب مع سعي كل من الأحزاب الثلاثة الكبرى للتحكم في زمام الأمور خلال تصويت على وقف إطلاق النار في غزة.
جاءت موجة الغضب بعدما سمح رئيس البرلمان بإجراء تصويت ساعد حزب العمال المعارض على تفادي حدوث انقسامات كبيرة بين أعضائه بسبب الموقف من الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
وغادر مشرعون من حزب المحافظين الحاكم والحزب الوطني الاسكتلندي المعارض القاعة احتجاجاً، وحاول البعض اتخاذ خطوة نادرة هي إجراء المداولات بشكل منفصل.
واعتذر رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، في نهاية المطاف وقال إنه اتخذ قراره للسماح للمشرعين بالتصويت على عدد من الرؤى المختلفة لأنه كان قلقاً إزاء أمنهم بعدما واجه بعضهم تهديدات بالعنف بسبب مواقفهم من الحرب.
وذكر هويل، الذي كان عضواً في حزب العمال، للبرلمان "الأمر مؤسف وأعتذر عن القرار". وأضاف "لم أرد أن ينتهي الأمر هكذا".
ويشهد حزب العمال، المتوقع فوزه في الانتخابات العامة المزمع عقدها في وقت لاحق هذا العام، معركة داخلية في شأن سياسته تجاه الصراع في الشرق الأوسط منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنته "حماس" وأدى إلى الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة.
وكان الحزب الوطني الاسكتلندي بادر إلى طرح النقاش في البرلمان بتقديمه مقترحاً يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وطرح حزب العمال وحزب المحافظين تعديلات.
وفي إجراء غير مألوف، اختار رئيس مجلس العموم جميع تلك التعديلات للتصويت عليها، ليخالف العرف بأنه لا يمكن لحزب معارض تقديم تعديل على مقترح تقدم به حزب آخر. وعادة ما يجري اختيار التعديل الحكومي.
"السياسة البريطانية في أسوأ حالاتها"
كان قرار هويل يعني أن أعضاء البرلمان من حزب العمال يمكنهم التصويت على خطة حزبهم من دون أن يضطروا للوقوف في وجه قادتهم من خلال التصويت لدعم تعديل الحزب الوطني الاسكتلندي.
وفي خضم الفوضى، تمت الموافقة شفهياً على تعديل حزب العمال من دون تصويت رسمي تسجل فيه آراء المشرعين. وطالب بعض المشرعين بإجراء التصويت مجدداً لأنهم لم يعبروا عن آرائهم.
وفي حين أن نتيجة التصويت لن تكون ملزمة للحكومة البريطانية ولن تتم مراقبتها عن كثب في إسرائيل أو من قبل "حماس"، إلا أنها يمكن أن تسبب مشاكل لزعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه موحد ومنضبط وجاهز للسلطة.
وقال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا حسام زملط لإذاعة "أل بي سي"، "إنه أمر مخز، مخز للغاية. اليوم، شهدنا السياسة البريطانية في أسوأ حالاتها. يحاول السياسيون إنقاذ أنفسهم بدلاً من إنقاذ أمة بأكملها".
وطالب مئات المحتجين أمام البرلمان المشرعين بدعم وقف لإطلاق النار خلال إجراء المداولات.
وتعرض ستارمر لأكبر تمرد خلال قيادة حزبه بعد أن شهد اقتراحاً مماثلاً قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي في نوفمبر (تشرين الثاني) تصويت 56 عضواً من أعضاء حزب العمال في البرلمان لصالحه.
وفي البداية، أعطى زعيم حزب العمال الدعم الكامل لإسرائيل عندما شرعت في ردها العسكري. لكن أعضاء كتلة حزب العمال في البرلمان وأعضاء الحزب كثفوا الضغوط على القيادة لدعم وقف فوري لإطلاق النار.
وتتجاهل كل من إسرائيل و"حماس" الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب التي دمرت مساحات شاسعة من قطاع غزة وتسببت في كارثة إنسانية، إذ يرفض كل منهما شروط الطرف الآخر لوقف إطلاق النار.
السعودية تجدد الإدانة
وفق "واس"، جددت وزارة الخارجية السعودية السعودية إدانة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين جراء الحرب الوحشية وغير القانونية في القطاع، في إطار مرحلة المرافعة الشفهية لطلب الرأي الاستشاري المتعلق بالآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وطالبت السعودية محكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وشددت على ضرورة التعاون الدولي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون، كما طالبت بالإنهاء غير المشروط والفوري للاحتلال.
الكنيست يرفض الضغوط الدولية
من جانبه، أيد الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد" بعد تزايد الدعوات الدولية إلى إحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.
وقال حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو في بيان، إن 99 من أصل 120 مشرعاً صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ويقول الإعلان الإسرائيلي أيضاً إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية.
مخاوف إسرائيل الأمنية
من جانبها قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه "يتعين على محكمة العدل الدولية ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية أثناء نظرها في طلب للحصول على رأيها في شأن شرعية الاحتلال".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، إصدار "رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال".
وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
