اتفاق محتمل للأطراف الليبية يهدد مصير حكومة الدبيبة

كشفت مصادر لـ"اندبندنت عربية" عن توافق وفدي مجلس النواب والدولة الليبيين المجتمعين في تونس على محضر اتفاق ينص على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب وتشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، مما يعني أن مصير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بات مهدداً، في انتظار التوقيع الرسمي على الاتفاق من رئاسة المجلسين.

يأتي هذا الاتفاق على رغم الإعلان عن إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً في تونس من قبل السلطات التونسية لأسباب أمنية، إلا أن وفدي المجلسين عقدا الاجتماع في أحد الفنادق بصورة سرية، وتوصلا إلى اتفاق من ثماني نقاط، لا ينص فقط على إنهاء أعمال حكومة الدبيبة بل يشدد على التحقيق معها بخصوص اتهام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لها بإنفاق 465 مليار دينار ليبي (نحو 113 مليار دولار) في ثلاثة أعوام فقط.

اتهامات محافظ المركزي صرح بها قبل ليلة واحدة من اجتماع تونس، إذ اتهم حكومة الدبيبة بالتسبب بالتضخم جراء الإنفاق على الدعم والمصاريف والتمويل مجهول المصدر، مما أربك المشهد الاقتصادي وأدى إلى تراجع سعر صرف الدينار الليبي إلى مستويات قياسية.

من جانبه، يصر الدبيبة منذ سنوات على عدم تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لكنه يعيش منذ أشهر وضعاً سياسياً معقداً بعد تخلي أطراف مؤثرة كثيرة عن دعمه، آخرهم محافظ البنك المركزي الصديق الكبير الذي رفض تمويل موازنته الحكومية الجديدة بسبب التوسع في الإنفاق.

ملكية العملية 

وأشار المصدر إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، واختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خريطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية، لافتاً إلى أنه خلال البيان تمت دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.

وخلص وفدا مجلسي النواب والدولة اللذان بلغ عددهما قرابة 120 عضواً من الجانبين ضمن الاتفاق الذي حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه إلى تشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول إلى أعضاء المجلسين خلال شهر، والتحضير لاجتماع ثانٍ موسع لأعضاء المجلسين لم يتم الإعلان عن موعده.

المعادلة السياسية

قبل ساعات من هذا التطور الجديد الذي سيذيب الجمود الذي سيطر على المشهد الليبي لأكثر من عام كامل، أعلنت السلطات التونسية رسمياً إلغاء الاجتماع المزمع عقده بين أعضاء المجلسين في تونس من دون ذكر تفاصيل إضافية، بينما قالت مصادر ليبية غير رسمية متطابقة إن أعضاء من مجلسي النواب والدولة تلقوا تهديدات في حال تم الاجتماع في موعده المحدد، وتم فيه توقيع أي اتفاق لتشكيل حكومة جديدة من دون ذكر مصدر هذه التهديدات.

ويشكل هذا الاتفاق في حال دخوله حيز التنفيذ انفراجة كبيرة للعملية السياسية المتعثرة منذ عامين في ليبيا بسبب التجاذبات الشديدة بين البرلمان ومجلس الدولة، وخلافاتهما الحادة بخصوص القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب ورفضها مجلس الدولة، كما يعطي دعماً كبيراً للعملية الانتخابية لاختيار رئيس للبلاد ومجلس تشريعي جديد، وإنهاء المرحلة الانتقالية التي دخلت عامها الـ 13.