"مجلس أوروبا" يحذر من تراجع حرية التعبير في تركيا

حذر مجلس أوروبا اليوم الثلاثاء من أن "حرية التعبير في تركيا في خطر"، معرباً عن قلقه إزاء احتمال ممارسة الصحافيين رقابة ذاتية في مواجهة نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكتبت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس دنيا مياتوفيتش في مذكرة حول حرية التعبير والإعلام أن الصحافيين والناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني في تركيا يعملون في "بيئة معادية جداً تتميز بالضغط المنهجي والإجراءات القانونية".

وتركيا واحدة من 46 دولة أعضاء في مجلس أوروبا، وهو هيئة الدفاع الرئيسة عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية.

وقالت مياتوفيتش إن تراجع حرية التعبير بلغ "مستويات مقلقة جداً مع تسجيل عدد من الانتهاكات الصارخة" للحريات الأساس.

وأضافت، "الأضرار التي تلحق بحرية الإعلام وحرية التعبير تترك آثاراً عميقة بشكل متزايد، مما يؤدي إلى ممارسة الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة رقابة ذاتية".

كما لاحظت المفوضة الأوروبية "ضغطاً متزايداً ومنسقاً يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة" للصحافيين والمحامين، ونددت بالعقبات التي تعترض حرية التجمع مشيرة إلى "القمع الوحشي الذي تمارسه الشرطة والاعتقالات الجماعية والإجراءات الجنائية ضد متظاهرين سلميين".

وأعربت عن أسفها بخاصة لمنع النساء من التظاهر وكذلك المدافعين عن أفراد مجتمع "الميم" أو الناشطين البيئيين.

وتابعت، "من المؤسف أن المسيرة التي تنظم في إسطنبول لمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس (آذار) محظورة منذ ثمانية أعوام".

ودعت مياتوفيتش أنقرة إلى الإفراج عن سجناء الرأي ومراجعة قوانينها التقييدية وتطبيق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.