ملخص
تريد الولايات المتحدة ربط أي دعم مقدم من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "خطط العمل" التي وضعها الجيش لشن هجوم على رفح في جنوب قطاع غزة، بحسب ما جاء في بيان أرسل إلى الصحافيين اليوم الجمعة.
وأورد البيان أن "الجيش الإسرائيلي جاهز للجانب العملياتي ولإجلاء السكان"، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول هذه العملية المعلن عنها منذ فترة وتعارضها الأمم المتحدة ودول عدة أبرزها الولايات المتحدة.
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة في حاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ في شأن رفح تشمل إبعاد المدنيين من طريق الأذى، لكنه أوضح أن بلاده لم تطلع بعد على مثل هذه الخطة.
وأكد بلينكن إن الوسطاء يعملون "بلا كلل لسد الفجوات المتبقية" سعياً للتوصل إلى اتفاق في شأن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال خلال مؤتمر صحافي في فيينا، "نعم، هناك اقتراح مضاد تقدمت به (حماس). من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل ما يتضمنه، لكن ما يمكنني قوله هو إننا نعمل بلا كلل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق". وأضاف بلينكن أن إرسال إسرائيل وفداً إلى قطر يعكس "إحساساً بإمكانية وضرورة" إبرام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة أحدث مقترح تقدمت به "حماس" عن اتفاق الرهائن بأنه غير واقعي، لكنه قال إن وفداً سيتوجه إلى قطر لبحث موقف إسرائيل من اتفاق محتمل.
وأعلنت "حماس" أنها قدمت للوسطاء "تصوراً شاملاً" عن اتفاق هدنة يستند إلى وقف الحرب في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات، وعودة النازحين وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وعرضت الحركة على الوسطاء تصوراً لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى تشمل "الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح ما بين 700 و1000 أسير فلسطيني، منهم 100 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية"، وفقاً للمقترح، وتشمل الصفقة "المجندات النساء".
تفريغ المساعدات
في موازاة ذلك، بدأ اليوم الجمعة على شاطئ قطاع غزة تفريغ المساعدات الغذائية المرسلة عبر ممر بحري انطلاقاً من قبرص، وفق ما ذكرت جمعية "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية الأميركية.
وقالت الناطقة باسم الجمعية ليندا روث إن "وورلد سنتر كيتشن تفرغ القاطرة التي توقفت الآن بمحاذاة الرصيف" الموقت، بعدما جرتها سفينة أبحرت من قبرص.
مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن
ووضعت الولايات المتحدة أمس الخميس اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي حول حرب إسرائيل وحركة "حماس".
وعادة ما تكون هذه آخر خطوة قبل طلب التصويت على النص الذي سيدعم الجهود الدولية للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن. والمسودة النهائية "تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية"، وفق "رويترز".
ولم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضواً التصويت على النص الذي جرى التفاوض عليه على مدى الشهر المنصرم. والقرار بحاجة إلى تأييد 9 دول في الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين من أجل اعتماده. وقد تجري الولايات المتحدة تعديلات إضافية على المشروع.
وتريد الولايات المتحدة ربط أي دعم مقدم من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم "حماس". وتندد واشنطن في مشروع القرار بهجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وتشدد على مخاوفها من أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة "سيؤدي إلى مزيد من الضرر والنزوح للمدنيين، بما في ذلك إلى دول مجاورة".
وكانت واشنطن تعارض في السابق استخدام عبارة وقف إطلاق النار. وخلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، استخدمت واشنطن حق النقض لرفض ثلاثة مشروعات قرارات من بينها مشروعا قرار طالبا بوقف فوري لإطلاق النار.
وأخيراً، بررت الولايات المتحدة استخدامها "الفيتو" بقول إن أي تحرك مماثل من المجلس سيقوض جهود الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في إبرام هدنة في الحرب والإفراج عن الرهائن. وعادة ما تحمي واشنطن إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت مرتين عن التصويت، مما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز إيصال المساعدات إلى غزة والدعوة إلى فرض هدن ممتدة في القتال.
الجيش الإسرائيلي ينفي إطلاق النار على فلسطينيين
نفى الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة ما أعلنته حركة "حماس" من أن وحداته أطلقت النار ليل الخميس في مدينة غزة على حشد من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية، مما أسفر وفقاً لوزارة الصحة التابعة للحركة عن 20 قتيلاً و155 جريحاً في الأقل.
وقال الجيش في بيان إن "التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي هاجم عشرات من سكان غزة عند نقطة لتوزيع المساعدات هي تقارير كاذبة"، مؤكداً أنه بصدد "تقييم الحادثة بالدقة التي تستحقها" ومناشداً "وسائل الإعلام أن تفعل الأمر نفسه وتعتمد حصراً على معلومات موثوق بها".
وكانت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" قد أعلنت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار ليل الخميس في مدينة غزة على حشد من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية، مما أسفر عن 20 قتيلاً و155 جريحاً في الأقل.
وقالت الوزارة في بيان إنه "وصل الى مجمع الشفاء الطبي 20 قتيلاً و155 إصابة جراء استهداف القوات الإسرائيلية تجمعاً للمواطنين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة.
وفي مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة قال الطبيب محمد غراب المسؤول في قسم الطوارئ والاستقبال في المستشفى لوكالة الصحافة الفرنسية إن "معظم الإصابات هي في البطن والأجزاء العلوية".
وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة فإن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالدبابات والمروحيات منتظري الطحين عند دوار الكويت". وتحذر الأمم المتحدة من أن 2.2 مليون شخص مهددون بالمجاعة في قطاع غزة.
مقتل جندي إسرائيلي في عملية طعن
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره الخميس في هجوم بسكين وقع في جنوب البلاد وأردي منفذه. وقال الجيش على موقعه الإلكتروني إن ضابط الصف البالغ 51 سنة "أوري مويال (...) قتل خلال هجوم على مفترق طرق بيت كاما".
ووقع الهجوم بعد الظهر في منطقة تجارية قرب بلدة بيت كاما جنوب البلاد. من جهتها، قالت الشرطة إن "النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن إرهابياً دخل المطعم وطعن جندياً رد بإطلاق النار وقام بتحييده".
وقال المتحدث باسم الشرطة في جنوب إسرائيل كوبي أروش في وقت لاحق إن المهاجم قتل. وأصيب الجندي بجروح خطرة في الهجوم، ونقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع حيث أعلنت وفاته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مفوض الشرطة ياكوف شبتاي للصحافيين في مكان الحادثة إن المهاجم يبلغ من العمر 23 سنة ونشأ في غزة حتى بلغ 18 سنة لكنه انتقل إلى إسرائيل قبل أربع سنوات و"تزوج هنا".
وقال كبير المسعفين في خدمة "نجمة داود الحمراء" كالمان غينزبرغ إنه لدى وصول المسعفين وجدوا رجلاً في الخمسينيات من عمره "كان ممدداً فاقد الوعي ومصاباً بطعنات".
وأضاف في بيان "وضعناه على الفور في وحدة العناية المركزة المتنقلة ونقلناه إلى المستشفى في حال حرجة مع إجراء عملية الإنعاش".
مساع للتهدئة
في هذا الوقت، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله، وحذر السيسي، في رسالة مسجلة، من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الحدودية.
إطلاق سراح الرهائن وتجنيد اليهود المتزمتين
وخرج آلاف في إسرائيل إلى الشوارع الخميس في احتجاجين منفصلين أحدهما يطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن من قطاع غزة والآخر يدعو إلى تجنيد الرجال اليهود المتزمتين في الجيش.
وتكشف الاحتجاجات علناً الانقسامات المتزايدة في المجتمع الإسرائيلي وداخل دوائر السياسة بعد مرور خمسة أشهر على حرب غزة.
وسار المتظاهرون المطالبون بالإفراج عن الرهائن من ساحة في تل أبيب حاملين صوراً مكبرة لنساء محتجزات في غزة، وأغلقوا طريقاً سريعاً لفترة وجيزة. وصاحت امرأة عبر مكبر الصوت "إعادتهم في أقرب وقت ممكن ستكون الصورة الوحيدة للانتصار في هذه الحرب الملعونة". وهتف آخرون "اتفاق على الفور!".
وتعتقد إسرائيل أن 134 رهينة ما زالوا في غزة بعد الهجوم الذي شنته "حماس" على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الجوي والبحري والبري الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى مقتل أكثر من 31 ألف شخص وإصابة أكثر من 72880، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.
وفي احتجاج آخر الخميس، احتج إسرائيليون على حكومة نتنياهو الائتلافية مطالبين بإنهاء إعفاء الرجال اليهود المتزمتين من الخدمة العسكرية الإجبارية. وذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن نحو 10 آلاف شخص شاركوا في التظاهرة التي نظمت في تل أبيب أيضاً.
وأبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2018 قانوناً يلغي التجنيد للرجال من اليهود المتزمتين، مشيرة إلى ضرورة تقاسم عبء الخدمة العسكرية بين جميع أطراف المجتمع الإسرائيلي. ولم يقر البرلمان إجراءات جديدة، وينتهي سريان القرار الذي أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لليهود المتزمتين في مارس (آذار).
أستراليا تستأنف تمويل الأونروا
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ اليوم الجمعة إن أستراليا ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد شهرين تقريباً من تعليق التمويل بسبب مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر.
وأوضحت وانغ أن أستراليا تشاورت مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها. وأضافت أنه سيتم تقديم نحو ستة ملايين دولار أسترالي (3.9 مليون دولار) من التمويل على الفور.
وذكرت في مؤتمر صحافي "يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعاً ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم. نعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات".
كانت أستراليا وأكثر من 12 دولة قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة بالمشاركة في هجوم "حماس".
وبدأت الأمم المتحدة تحقيقاً في هذه المزاعم، وأنهت "الأونروا" عقود بعض الموظفين بعد معلومات قدمتها إسرائيل.
واستأنفت السويد وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل إلى حد ما. وقال المفوض العام للوكالة الأسبوع الماضي إنه يحدوه تفاؤل حذر بأن تستأنف الجهات المانحة الأخرى التمويل قريباً.
وأعلنت وانغ أيضاً عن تمويلين آخرين بقيمة 4 ملايين دولار أسترالي لليونيسف ومليوني دولار أسترالي لمنشأة منفصلة تابعة للأمم المتحدة في غزة. وستمنح أستراليا أيضاً الأردن والإمارات 140 مظلة لاستخدامها في الإنزال الجوي للمساعدات.
ورداً على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن عدداً من الفلسطينيين تركوا عالقين في أثناء محاولتهم الوصول لأستراليا بعد إلغاء التأشيرات الموقتة، قالت وانغ إن جميع المتقدمين يخضعون لفحوصات أمنية وأحالت السؤال على وزيرة الشؤون الداخلية.
سفينة المساعدات الإسبانية قبالة غزة
وعلى خط المساعدات، شوهدت قبالة شاطئ مدينة غزة، صباح اليوم، سفينة المساعدات الأولى التي اتبعت الممر البحري من جزيرة قبرص نحو القطاع، وأظهرت لقطات فيديو وصور السفينة التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية وهي تقترب من سواحل القطاع المحاصر.
وبحسب المنظمة غير الحكومية، تحمل السفينة على متنها 200 طن من المواد الغذائية لسكان غزة.
