Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السعودية تخطط لإنشاء صندوق الذكاء الاصطناعي بـ40 مليار دولار

ممثلون عن "السيادي" ناقشوا المقترح عبر شراكة أميركية محتملة خلال النصف الثاني من 2024

المسؤولون السعوديون بحثوا فتح مكتب لـ"أندريسن هورويتز الأميركية" في الرياض (اندبندنت عربية)

ملخص

المسؤولون السعوديون أكدوا للشركاء المحتملين اهتمام الرياض بالاستثمار في تكنولوجيا صناعة الرقائق ومراكز البيانات

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن السعودية تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار تقريباً للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي ناقشوا خلال الأسابيع الماضية شراكة محتملة مع "أندريسن هورويتز الأميركية" لرأس المال الأخطار وممولين آخرين.

وأفاد تقرير الصحيفة الأميركية بأن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان بحث مع "أندريسن هورويتز" إمكان فتح الشركة الأميركية مكتباً لها في الرياض، نقلاً عن وكالة "رويترز"، موضحة أن مسؤولي صندوق الاستثمارات السعودي بحثوا الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركة الأميركية وكيفية تشغيل الصندوق المزمع إنشاؤه، وأشارت إلى أن الخطط ربما تتغير.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الآخرين ربما يشاركون في صندوق الذكاء الاصطناعي بالسعودية الذي من المتوقع تدشينه خلال النصف الثاني من العام الحالي، وأن الممثلين السعوديين أوضحوا للشركاء المحتملين أن الرياض مهتمة بدعم مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومنها شركات صناعة الرقائق ومراكز البيانات.

مركز محتمل لنشاط الذكاء الاصطناعي

وكان الرميان وصف بلاده الشهر الماضي بأنها مركز محتمل لنشاط الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، مشيراً إلى مواردها من الطاقة وقدرتها التمويلية ووجود إرادة سياسية لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أموال وفيرة يمكن تخصيصها لتعزيز تطوير التكنولوجيا.

وبحسب ما أعلنه الرميان آنذاك، فإن صندوق الاستثمارات العامة يخصص أكثر من 70 في المئة من التمويل لمشاريع واستثمارات داخل السعودية، ويستهدف توجيه ما يراوح ما بين 20 و25 في المئة لتمويل في الخارج، موضحاً أن نحو 40 في المئة من استثمارات الصندوق الدولية هي في الولايات المتحدة وأن الصندوق يضخ نحو 40 إلى 50 مليار دولار سنوياً، وسيزيد ذلك إلى 70 مليار دولار سنوياً بين 2025 و2030.

وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي، ذكر تقرير لـ"فايننشال تايمز" أن الرياض رفعت خلال الأعوام الأخيرة سقف شروط تمويل مشاريع مشتركة مع الشركات الأجنبية، بالتشديد على ضرورة استثمار تلك الشركات في السعودية، وأن تشارك المعرفة التكنولوجية مع الشركاء السعوديين.

توطين التكنولوجيا في السعودية

ونقلت الصحيفة البريطانية في تقريرها شهادات مديري صناديق وخبراء تكنولوجيا ومستشارين، إذ قالوا إن الاستراتيجية السعودية لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا تشبه ما كانت تفعله الحكومات المحلية الصينية قبل عقود مع الشركات الأجنبية، من منحها الوصول إلى السوق، مقابل تدريب فرق العاملين المحليين والاستثمار في البلاد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويعود اهتمام الرياض بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأعوام مضت، وتعبر عن ذلك استضافتها عدداً من القمم العالمية والمؤتمرات الخاصة بهذا المجال كان آخرها الشهر الماضي، حين استضافت المنتدى العالمي للمدن الذكية 2024 الذي يحمل شعار "حياة أجود" وتنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بهدف استعراض النقلة النوعية التي ستشهدها مدن العالم في التحول إلى مدن ذكية تتمتع بخدمات متقدمة متمثلة في الذكاء الاصطناعي، علاوة على استثمارها في مدينة "ذا لاين" التي تعتمد اعتماداً كلياً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وامتلاكها هيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ولدى صندوق الاستثمارات العامة، شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي هي الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) التي سبق لها إبرام عدد من الصفقات ذات الصلة، من بينها ما وقع عام 2022 مع الصين بقيمة استثمارية تقدر بـ776 مليون ريال (206 ملايين دولار) لتمويل مختبر ذكاء اصطناعي متطور ولوضع البلاد في مركز الريادة بمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المنطقة، في حين تستخدم شركات سعودية من بينها "أرامكو" تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخفض كلفة الإنتاج.

وبحسب تقديرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، فإن الاقتصاد الرقمي السعودي نما من 111 مليار دولار في 2021 إلى 123 مليار دولار في 2023 بنسبة نمو بلغت 10.3 في المئة، في حين قفزت القوى التقنية من 200 ألف إلى 350 ألفاً خلال العام الماضي، وتقدر السوق الرقمية السعودية بـ50 مليار دولار، وتمثل 40 في المئة من حصة السوق الإقليمية وأكثر من 52 في المئة من تمويل رأس المال الجريء.

اقرأ المزيد