بورصة لندن تعتزم إدراج ميناء جدة مركزا لتسليم النحاس والزنك

أعلنت بورصة لندن للمعادن (LME) عن نيتها إدراج ميناء جدة السعودي نقطة تسليم جديدة للنحاس والزنك، إذ أعرب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن ماثيو تشامبرلين، عن التزامه تطوير شبكة مستودعات بورصة لندن لضمان توفير أقصى قدر من الاتصال العالمي لمجتمع المعادن، مشيراً إلى أن السعودية تعد مركزاً عالمياً متزايد الأهمية للمعادن، في وقت تستوفي جدة تماماً المعايير التشغيلية واللوجيستية لمواقع المستودعات الجديدة، كونها منطقة مهمة لصافي الاستهلاك وامتلاك شبكة نقل فعالة.

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لشركة "لوجي بوينت" فاروق الشيخ، بإعلان بورصة لندن للمعادن إدراج ميناء جدة نقطة تسليم جديدة في بورصة لندن للمعادن للنحاس والزنك، مشيراً إلى أن الميناء منطقة إعادة تصدير جمركية تلبي متطلبات بورصة لندن للمعادن، ولديه معايير صارمة.

"جدة... مثال رائع"

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة "لوجي بوينت" أن "إدراج جدة مثال رائع على تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية لعام 2019 (جزء من رؤية السعودية 2030)، الذي يهدف إلى تحويل السعودية إلى لاعب عالمي رائد في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية والصناعة".

وتابع قائلاً "نتطلع إلى مستقبل طويل من التعاون مع بورصة لندن للمعادن، ومواصلة تطوير علاقاتنا مع مجتمع المعادن الدولي لجعل جدة والسعودية مركزاً رئيساً للوجيستيات المعادن التي تخدم مناطق الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا".

بحسب بيان بورصة لندن للمعادن، سيخضع المقترح للتشاور بين أعضاء البورصة وشركات المستودعات ووكلائها في لندن حتى 30 أبريل (نيسان) المقبل، من أجل إجراء تعديل على بند في سياسة البورصة ينص على الموافقة على تحويل بعض المواقع إلى مراكز تسليم في حالة إعسار المستودعات".

وسيوضح التعديل المقترح أن بعض الولايات القضائية قد تتطلب أمراً من المحكمة للسماح بسحب المعدن في حالة إعسار مشغل المستودع، وإذا أفضى التشاور إلى الموافقة على المقترح، ستصبح جدة مركز تسليم بعد ثلاثة أشهر من موافقة أول شركة للمستودعات.

فرص تعدينية سعودية

ورفعت السعودية تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد هذا العام بنحو الضعف عما رصدته العام الماضي، مما يعزز فرصها في هذا القطاع، إذ زادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تقديراتها للإمكانات المعدنية غير المستغلة في البلاد إلى 2.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 90 في المئة.

وفي يونيو (حزيران) 2023، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية عن توقيع عقدين بقيمة 640 مليون ريال (170.66 مليون دولار)، لتعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة الواقع على البحر الأحمر، غرب البلاد.

وشهد الميناء منتصف العام الماضي، افتتاح عدد من المناطق اللوجيستية الجديدة بالتعاون مع شركة "لوجي بوينت" التابعة لمجموعة "سيسكو"، في إطار الخطوات التي تخطوها الرياض لتنويع اقتصادها بعيداً من النفط، لا سيما في مجال منظومة النقل، التي وضعت لها استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطويرها لتعزيز مكانتها كمركز لوجيستي عالمي يربط بين القارات الثلاث.

تطوير ميناء جدة

تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة، 72 ألف متر مربع، وجرى تجهيزها بأحدث المعدات وفق معايير عالمية، بخاصة تلك التي تتيح تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك التزاماً بالمبادرة السعودية للحياد الكربوني في عام 2050، ويهدف إنشاء منطقة النقل اللوجيستي في ميناء جدة الإسلامي إلى تحفيز صناعة الخدمات اللوجيستية للنقل البحري، بما يتوافق مع مكانة البلاد كمحور رابط بين ثلاث قارات هي: آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتنظر الرياض إلى التعدين باعتباره جزءاً أساسياً من جهود البلاد لبناء اقتصاد لا يعتمد بصورة كبيرة على النفط، وهو ما ينطوي على تحول نحو استغلال احتياطات هائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت، وهو ما حفز لإطلاق برنامج للتنقيب عن المعادن بموازنة تزيد على 182 مليون دولار، فيما تخطط لمنح المستثمرين الدوليين في 2024 أكثر من 30 رخصة للتنقيب عن التعدين، ويمكن أن توفر مناطق استكشاف أكبر تزيد على 2000 كيلومتر لكل ترخيص.