السماح للطلاب الاجانب بالبقاء في بريطانيا سنتين بعد التخرج

ضمن اقتراحاتٍ جديدة أعلنها رئيس الحكومة، سيتمكّن الطلاب الأجانب من البقاء في المملكة المتحدة لعامين بعد تخرّجهم.

وقال بوريس جونسون إنّ هذا التغيير الذي من المتوقّع أن يدخل حيّز التنفيذ للذين يبدأون دراستهم العام المقبل سيساعد أولئك الذين يدرسون في بريطانيا على البدء بمسيرتهم المهنية في المملكة المتحدة.

وسيتمكّن الطلاب الأجانب الذين أتمّوا دراستهم بنجاح في أيّ اختصاص في مؤسسةٍ تعليمية تتمتّع بسجلٍّ حافل في التحقّق من حالات الهجرة، من الاستفادة من هذه التدابير.

وستنطبق هذه الأخيرة على الطلاب الذين يبدأون صفوفهم للعام الدراسي 2020-2021 على المستوى الجامعي أو على مستوى الدراسات العليا.

وتزامن الإعلان مع إطلاق أكبر مشروعٍ لعلم الوراثة في العالم، وهو مشروع تسلسل الجينوم في البنك الحيوي البريطاني Biobank الذي تبلغ كلفته 200 مليون جنيه استرليني (247 مليون دولار) والذي يهدف إلى تغيير صورة البحث الجيني.

وقال جونسون "تفخر بريطانيا بتاريخٍ مجيد في وضع نفسها في صلب التعاون والاكتشاف الدوليين. منذ أكثر من 60 عاماً شهدنا على اكتشاف الحمض النووي في كامبريدج على يد فريقٍ من الباحثين الدوليين واليوم نذهب بعيداً أكثر. إننّا نجمع الآن خبراء من مختلف أنحاء العالم للعمل في المملكة المتحدة على أكبر مشروع جيني على وجه الكرة الأرضية وهو يهدف إلى مساعدتنا على معالجة الأمراض التي تهدّد الحياة وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف. ولن تكون الاكتشافات من هذا النوع ممكنة من دون الانفتاح على ألمع الطلاب وأفضلهم في العالم ليدرسوا ويعملوا في المملكة المتحدة. لهذا السبب نكشف النقاب عن طريقٍ جديد للطلاب الأجانب لكي يتمكّنوا من إطلاق إمكاناتهم والبدء بمسيرتهم المهنية في المملكة المتحدة".

وأضافت وزيرة الداخلية بريتي باتيل "تعني طريق الخرّيجين الجديدة أنّه سيكون بوسع الطلاب الأجانب الكفوئين والبارعين سواء في العلوم والرياضيات أو التكنولوجيا والهندسة أن يتعلّموا في المملكة المتحدة ومن ثمّ اكتساب خبرة عمل قيّمة أثناء بناء مسيرة مهنية ناجحة. يعكس هذا الأمر آفاقنا العالمية وسيضمن استمرارنا في جذب الأفضل والألمع".

وقال أليستر جارفيس، المدير التنفيذي للجامعات في المملكة المتحدة، إنّ الإعلان هو بمثابة "أخبار إيجابية جداً". وأضاف قائلاً: "تشير الدلائل إلى أنّ الطلاب الأجانب يأتون بنتائج إيجابية كبيرة للمملكة المتحدة فضلاً عن إسهامهم الاقتصادي بقيمة 26 مليار جنيه استرليني (32 مليار دولار)، ولكن لفترةٍ طويلة، وضعنا النقص في فرص العمل في المملكة المتحدة بعد التخرّج في وضع تنافسيّ غير مؤاتٍ في جذب هؤلاء الطلاب. إدخال تأشيرة عمل لما بعد الدراسة لمدة عامين هو أمر طالبت به الجامعات البريطانية منذ فترة طويلة ونرحب بشدة بهذا التغيير في السياسة والذي سيعزّز موقعنا ويعيدنا إلى حيث ننتمي كوجهة أولى للدراسة. لن تتمكّن مجموعة واسعة من أرباب العمل الحصول على متخرّجين موهوبين من كافة أرجاء العالم وحسب، بل سيقيم هؤلاء الطلاب أيضاً روابط تمتدّ لمدى الحياة".

ومن جهةٍ أخرى، وصف ألب محمد رئيس منظمة مايغرايشن ووتش في المملكة المتحدة Migration Watch UK الخطوة بأنّها "غير حكيمة" و"رجعيّة" من شأنها أن "تؤدّي إلى بقاء المتخرّجين الأجانب مكدّسين على الرفوف كما حصل في السابق. تجذب جامعاتنا عدداً قياسياً من الطلاب الأجانب ولهذا لا حاجة إلى خفض قيمة تأشيرة دراسيّة من خلال تحويلها إلى مسارٍ مموّه للعمل هنا".