ملخص
قال أحد المتعاملين في البنوك المصرية إن تدفق الأموال الأجنبية كان هائلاً لدرجة أنه "خرب السوق على اللاعبين المحليين"
قال مصرفيون إن مستثمرين أجانب ضخوا مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس (آذار) الماضي.
وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه وقرار للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.
وعزف المستثمرون الأجانب عن أذون وسندات الخزانة المصرية في أواخر عام 2021 بسبب القلق إزاء المغالاة في قيمة العملة والخوف من عدم قدرة الحكومة على السداد.
وانخفضت استثمارات المحافظ، التي كانت مصدراً مهماً للدولار بالنسبة لمصر لكنها عرضة للصدمات، بواقع 20.98 مليار دولار في عام حتى نهاية يونيو (حزيران) 2022 وتراجعت 3.77 مليار دولار أخرى في العام التالي، وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزي.
تحول المعنويات
وقال مصرفيون ومحللون إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي الآخر تسببا منذ ذلك الحين في تحول المعنويات، إذ يرى جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، "كانت السندات المحلية المصرية تتداول بعوائد مرتفعة للغاية، ولا تزال في ظل توفير صندوق النقد الدولي واتفاق الدعم الثنائي الآخر الثقة في عدم التخلف في سداد الديون السيادية".
وأشارت تقديرات أحد كبار المصرفيين الأسبوع الماضي إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة خمسة مليارات دولار من خلال السوق الأولية و9.5 مليار دولار أخرى من السوق الثانوية عبر مستثمرين، وقدر تقرير ثان إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السوقين بما يتراوح ما بين 11 إلى 12 مليار دولار حتى يوم الإثنين الماضي.
وارتفعت استثمارات المحافظ بجميع آجال الاستحقاق بمقدار 228.8 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة يوم الإثنين الماضي.
أموال ساخنة
وحتى 31 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي أحدث بيانات متاحة للبنك المركزي، اشترى المستثمرون الأجانب أذون خزانة بقيمة 389.7 مليار جنيه بآجال استحقاق عام أو أقل، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي في ذلك الوقت.
ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض الكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الموازنة، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم بحسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأبلغت مصر صندوق النقد العام الماضي أنها ستعمل على تطوير أدوات دين بأسعار فائدة متغيرة وآجال أطول، وبعد الاتفاق مع الصندوق في مارس الماضي، قفز متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30 في المئة من 29.91 في المئة بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75 في المئة.
"خراب السوق"
وقال أحد المتعاملين في البنوك المصرية إن تدفق الأموال الأجنبية كان هائلاً لدرجة أنه "خرب السوق على اللاعبين المحليين".
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، شكلت مدفوعات الفائدة ما يقرب من 55 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في الأشهر الثمانية حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي ارتفاعاً من 41 في المئة فقط قبل عام.
وقال سوانستون "على صناع السياسات توخي الحذر حتى لا يعتمدوا بشكل مفرط على ما يسمى بتدفقات الأموال الساخنة التي تجعل مصر عرضة للتوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال أو خروجها".
