بلجيكا تحقق بتدخل روسي في البرلمان الأوروبي

فتح الادعاء البلجيكي تحقيقاً في شأن التدخل الروسي في البرلمان الأوروبي بعد الكشف عن أموال يشتبه في أن نواباً داخل المجلس تلقوها لنشر دعاية داعمة للكرملين، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو اليوم الجمعة.

وقال دو كرو "أكدت سلطاتنا القضائية الآن بأن هذا التدخل موضع ملاحقة قضائية، ولم تتم عمليات الدفع النقدية في بلجيكا لكن التدخل حدث فيها على اعتبار أن بلجيكا مقر لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، ونتحمل مسؤوليتنا في المحافظة على حق كل مواطن بانتخابات حرة وآمنة".

وأشار رئيس الوزراء البلجيكي إلى أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل ستناقش القضية التي تأتي قبيل الانتخابات المرتقبة على مستوى التكتل في يونيو (حزيران) المقبل لاختيار برلمان أوروبي جديد.

وذكر لو كرو بأن أهداف موسكو الواضحة تتمثل في "المساعدة على انتخاب مزيد من المرشحين المؤيدين لروسيا في البرلمان الأوروبي، وتقوية السرجية المؤيدة لروسيا في هذه المؤسسة".

من جهته أكد متحدث باسم مكتب المدعي العام في بلجيكا أن التحقيق بدأ أمس الخميس بعدما أعلنت الجمهورية التشيكية الشهر الماضي أن جواسيسها اكتشفوا شبكة استخدمت نواباً في البرلمان الأوروبي لنشر دعاية داعمة لروسيا عبر موقع "فويس أوف يوروب" (صوت أوروبا) الإخباري ومقره براغ.

وتفيد بلجيكا بأن أجهزتها خلصت إلى أن بعض النواب تلقوا أموالاً للترويج للرواية الروسية، وقال دو كرو "إذا كانت هناك رشاوى من نوع ما، وتشير أجهزتنا إلى أن دفعات تمت بالفعل، فإنها تحتاج إلى طرفين للقيام بذلك وهناك من ينظمها، ولكن هناك أيضاً الأشخاص الذين يتلقونها".

ويخضع نواب الاتحاد الأوروبي لقواعد مشددة في ما يتعلق بالاستقلالية والأخلاقيات، ويمكن أن يتعرضوا لعقوبات مالية أو غيرها في حال انتهاكها.

وذكر "تكتل الخضر" في البرلمان الأوروبي وصحيفة تشيكية أن النواب المشتبه فيهم من بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمجر وهولندا وبولندا.