ملخص
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تحقق هذا البلدان نمواً 2.9 في المئة هذا العام، بزيادة نقطة مئوية على العام الماضي.
قال وزير المالية السعودي، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي محمد الجدعان، إن "أعضاء اللجنة ناقشوا التداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الصراعات الحالية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والأزمة الإنسانية في غزة واضطرابات الشحن في البحر الأحمر"، موضحاً أن أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع، ويتجه نحو هبوط سلس للغاية.
وأضاف الجدعان في بيان على هامش جلسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، "مع الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ليست المنبر لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية وأن مناقشة هذه القضايا ستتم في محافل أخرى، فإن أعضاء اللجنة أقروا بأن هذه الأوضاع لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ويجب ألا يكون العصر الحالي عصر الحروب والصراعات".
تنويع سلاسل التوريد
وأوضح الجدعان أن حاجة التشرذم الناجمة عن التوتر الجيوسياسي تؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي، لكن بعض الدول استفادت من تنويع سلاسل التوريد الذي صاحب تلك الحالة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، أمس الجمعة أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي لم تتوصل إلى الإجماع اللازم لصياغة بيان مشترك واختارت عوضاً عن ذلك أن يصدر رئيس اللجنة بياناً يقر بالتداعيات السلبية للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع في واشنطن ركزت على تعزيز نمو الاقتصاد العالمي.
وأضافت "ما نريده هو عالم يكون فيه النمو أقوى، ومستويات المعيشة أعلى، ولا تنهار فيه البلدان المنخفضة الدخل... عالم أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات التي ستستمر في المستقبل".
السيطرة على التضخم
وحثت غورغيفا الدول على "إتمام المهمة" في ما يتعلق بالسيطرة على التضخم، والاستمرار في إعادة بناء الاحتياطات النقدية التي استنزفتها جائحة "كوفيد-19" وأزمة كلفة المعيشة اللاحقة.
كان صندوق النقد الدولي قال الخميس الماضي إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، إذ تزداد التحديات بفعل الحرب في غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط في ظل تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وكلفة الاقتراض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 إلى 2.7 في المئة من 3.4 في المئة في توقعات أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9 في المئة، وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعاً بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، فضلاً عن خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر في النشاط الاقتصادي.
وقال الصندوق "في 2025 من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.2 في المئة، إذ يفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل الموقتة تدريجاً، وهناك كثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة".
نمو أفضل في الدول النفطية
ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تحقق هذا البلدان نمواً 2.9 في المئة هذا العام، بزيادة نقطة مئوية على العام الماضي.
وقال "من المتوقع أيضاً أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وأبرزها من جانب السعودية، كبح النمو في هذا العام"، مضيفاً أن "زيادة إنتاج النفط عن المتوقع" ستعزز النمو في الدول الأخرى المنتجة النفط والغاز خارج منطقة الخليج.
اتفق أعضاء "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات لإنتاج النفط تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل لدعم الأسواق، وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
وأبقى اجتماع لوزراء النفط من أكبر الدول المنتجة في "أوبك+" في وقت سابق من الشهر الجاري على سياسة إمدادات النفط من دون تغيير، ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاء بقيادة روسيا.
ومن شأن الاضطرابات الطويلة الأمد للتجارة في البحر الأحمر أن تؤثر بصورة أكبر في أحجام التجارة وكلفة الشحن، مع تأثير أكبر في مصر بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس.
وأضاف "الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من الأخطار النزولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما الأخطار المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن".
