سوناك مصمم على ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الإثنين أن كل شيء بات "جاهزاً" لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا "مهما حدث"، ما أن يتبنى البرلمان مشروع القانون المثير للجدل في هذا الشأن.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي يهدف إلى عرض الوسائل التي استخدمتها الحكومة لتنظيم عمليات طرد المهاجرين غير القانونيين هذه، إن الرحلات "ستقلع مهما حدث".
وتأتي تصريحات سوناك قبل يوم حاسم في البرلمان الذي يمكن أن يتبنى خلاله مشروع القانون.
وشدد سوناك على ضرورة ردع الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون "المانش" آتين من فرنسا على متن قوارب صغيرة، وجعل من القضية أساس حملة حزبه المحافظ الرامية إلى كسب أصوات الناخبين.

انتقادات لمشروع القانون

من جانبها، وصفت جمعية "كير فور كاليه" (Care4Calais) الخيرية الداعمة لطالبي اللجوء الخطة بأنها "حيلة" قاسية وغير عملية.
ويجبر مشروع القانون الجديد القضاة على اعتبار الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بلداً ثالثاً آمناً، ويمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
ويعد التشريع بمثابة رد لسوناك على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي ومفاده بأن إرسال المهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وقال سوناك للصحافيين "فاض الكيل، لا مماطلة ولا تأجيل بعد الآن"، مضيفاً أنه يتوقع مغادرة رحلات "عدة" شهرياً خلال الصيف.
ومن المقرر أن تنظم انتخابات عامة في المملكة المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

ويتوقع أن يهزم حزب العمال المعارض، المحافظين الذين يحكمون منذ 14 عاماً وتعهدوا تشديد قواعد الهجرة بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وعبر أكثر من 12 ألف شخص المانش على متن قوارب بدائية منذ عام 2018 عندما بدأت الحكومة إحصاء الأرقام، لقي عشرات منهم حتفهم، بحسب جهات رقابية.
لكن خطة المحافظين التاريخية شهدت صعوبات عديدة وتحديات قانونية منذ اقترحها بوريس جونسون للمرة الأولى في مايو (أيار) 2022 عندما كان رئيساً للوزراء.
في ذلك العام، تم إنزال أول دفعة من طالبي اللجوء الخاضعين لقرار ترحيل من الطائرة في اللحظات الأخيرة، بناء على أمر قضائي صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولم يرسل أي مهاجر إلى رواندا حتى اللحظة.
وتفيد تقديرات مكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه استرليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل حوالى مليوني جنيه استرليني لكل شخص.
وأكدت الحكومة أنها لن تعترف بتعديلين طالب بهما مجلس اللوردات غير المنتخب عندما يدرسهما النواب المنتخبون في مجلس العموم بعد ظهر الإثنين.
ويسعى أحد التعديلين إلى إعفاء الأشخاص الذين عملوا مع جيش المملكة المتحدة في الخارج، كالمترجمين الأفغان، من الترحيل.
أما الثاني، فيطالب بإنشاء هيئة رقابية مستقلة لتحديد إن كانت رواندا فعلاً دولة آمنة.
ويتوقع أن يقر اللوردات بهزيمتهم في نهاية المطاف، إدراكاً منهم أنهم غير منتخبين وأن دورهم يقتصر إلى حد كبير على التدقيق في التشريعات واقتراح تعديلات.

التجهيزات اكتملت

وفور إقرار مشروع القانون، يتوقع أن ينال موافقة الملك تشارلز الثالث نهاية الأسبوع، ليصبح قانوناً رسمياً.
وأكد سوناك أن الحكومة جهزت مطاراً وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى.
من جانبهم أشار خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إلى أن شركات الطيران والهيئات الناظمة لحركة الطيران تعد "متواطئة" في انتهاك حقوق الإنسان المحمية دولياً إذا شاركت في العملية.
وتعهد سوناك أن تغادر رحلات عدة بشكل "دوري" خلال الصيف، وبعده "إلى أن تتوقف القوارب" التي تصل إلى المملكة المتحدة وعلى متنها طالبي لجوء.
لكن ما زال ممكناً أن تواجه خطته تحديات قانونية.
وبينما تعتبر رواندا التي تعد 13 مليون نسمة نفسها من بين البلدان الأفريقية الأكثر استقراراً، إلا أن مجموعات حقوقية تتهم رئيسها بول كاغامي بالحكم في ظل مناخ من الترهيب وقمع المعارضة وحرية التعبير.