توترات الشرق الأوسط تعزز الغموض حول موعد خفض الفائدة الأميركية

من غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة كما كان متوقعاً في يونيو (حزيران) المقبل على خلفية بيانات التضخم الأميركية الأخيرة في مارس (آذار) الماضي، إذ أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 3.5 في المئة الشهر الماضي، في أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ سبتمبر (أيلول) 2023، وهو ما يبتعد بصورة كبيرة عن مستهدفات "الفيدرالي" بالوصول بالتضخم إلى اثنين في المئة.

تلك خلاصة ما توصل إليه شركة "شرودرز لإدارة الأصول" في أحدث تقاريره حول مسار الفائدة الأميركية، موضحة أن اتساع وتيرة الصراع في الشرق الأوسط، وتطور الهجوم والهجوم المضاد بين إيران وإسرائيل، يزيد حالة الغموض حول قرار "المركزي الأميركي" في شأن موعد ومقدار خفض أسعار الفائدة.

خفضان في أسعار الفائدة

يقول الاقتصادي الأميركي جورج براون إن أسواق العقود الآجلة الآن تشير إلى أقل من خفضين في أسعار الفائدة في عام 2024 بعد تسعير سابق في يناير (كانون الثاني) الماضي، تكهن بما يصل إلى ستة أو سبعة تخفيضات خلال العام الحالي، مستنداً إلى تصريحات رئيس "الاحتياط الفيدرالي" جيروم باول حين قال إن "من المرجح أن يستغرق البنك المركزي وقتاً أطول من المتوقع" حتى يكتسب الثقة لبدء سياسة التيسير.

بصورة واضحة، قال باول في حلقة نقاش مع محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مركز "ويلسون" بواشنطن الأسبوع الماضي، إنه إذا استمرت ضغوط الأسعار، فيمكن لمجلس الاحتياط الفيدرالي أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة طالما دعت الحاجة. وبدأت الأسواق تحتسب إمكانية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة أكثر بكثير مما كانت تتوقع، إذ بات جلياً إصرار "الفيدرالي" على وضع محاربة التضخم أولاً، وهو أمر قد يغير كل الحسابات حالياً ويضع الاقتصاد الأميركي على المحك لإمكانية دخوله في ركود بعكس التوقعات.

لا خفض من دون هدوء التضخم

ويلفت براون إلى صعوبة التكهن بما إذا كان خفض أسعار الفائدة سيتخذ خلال العام الحالي، إذ سيكون أي خفض مشروطاً بوجود دليل قاطع على أن التضخم يقترب من هدف "المركزي الأميركي"، ولن يتطلب ذلك تخفيف التضخم المتتابع فحسب، بل سيتوقف أيضاً على تحسن ظروف سوق العمل الأميركية.

ويعتقد براون أن هناك عاملاً آخر يمكن أن يؤخر أي خفض في أسعار الفائدة وهو التصعيد الكبير للوضع في الشرق الأوسط، على خلفية الأحداث في قطاع غزة، وتطور الصراع بين إسرائيل وإيران، ومن شأن مثل هذا السيناريو أن يعطل قنوات الشحن الرئيسة وإمدادات النفط، مما يدفع أسعار الطاقة والسلع العالمية إلى الارتفاع، ونظراً للمخاوف في شأن أسواق العمل الضيقة وتأثيرات الجولة الثانية على الأجور، فإن هذا من شأنه أن يدفع البنوك المركزية إلى تأجيل بدء أي دورات تخفيف للسياسة النقدية.

سبتمبر موعد محتمل للخفض

وبغض النظر عن هذا الخطر المتجسد حالياً لا يرجح براون أن يكون هناك تقدم كافٍ في أرقام التضخم أو بيانات الوظائف لإعطاء الثقة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) لخفض أسعار الفائدة بحلول اجتماعات يونيو أو يوليو (تموز) المقبلين، معرباً عن اعتقاده بوجود تقدم كافٍ بحلول وقت تجتمع فيه لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة للبنك الاحتياط الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) المقبل.

تشير مذكرة "شرودرز" إلى أنه من الممكن أن يضع باول الأساس لتخفيف السياسة في خطابه الرئيس في ندوة "جاكسون هول" الاقتصادية في أغسطس (آب) المقبل، متوقعة أن يتبع ذلك خفضان إضافيان لأسعار الفائدة في اجتماعي ديسمبر (كانون الأول) ومارس المقبلين، مع مواجهة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صعوبة لاحقاً في تبرير خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، إذ ينبغي بعد ذلك أن يكون التضخم عند هدف "الفيدرالي"، في حين من المرجح أن تظل البطالة منخفضة، وهذا يعني أن اللجنة الفيدرالية ينبغي لها أن تحقق تفويضها المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار والتشغيل الكامل للعمالة.

تأثير الانتخابات الأميركية

وتعير مذكرة "شرودرز" اهتماماً أكبر بالانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ يتوقع أن تؤثر في توقيت ومدى التيسير، فعلى سبيل المثال، قد تنتظر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حتى اجتماع ديسمبر المقبل، إما لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو إبقائها من دون تغيير، اعتماداً على ما إذا كان من المتوقع أن يكون لنتيجة الانتخابات تأثير مادي في التوقعات الاقتصادية.

وهناك احتمال قائم بألا تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتيسير السياسة على الإطلاق هذا العام، وفق ما تشير مذكرة "شرودرز" التي تضع هذا الاحتمال على مسار الحدوث بنسبة 40 في المئة، غير مستبعدة أيضاً رفع الفائدة الأميركية، حال تسارع التضخم في الولايات المتحدة من جديد.

وأدت إعادة تقييم سياسة التيسير النقدي الأميركية إلى إعادة تقييم عامة للجداول الزمنية لخفض أسعار الفائدة العالمية، لكن التوقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي و"بنك إنجلترا" في الخفض بحلول منتصف العام لا تزال قائمة.

ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي أم إي"، تتوقع الأسواق أن يكون مجلس الاحتياط الاتحادي واحداً من آخر البنوك المركزية الكبرى التي ستخفض أسعار الفائدة، وتقدر الأسواق حالياً فرصة بنسبة 46 في المئة أن يكون أول خفض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل، يليه نوفمبر بنسبة 42 في المئة، فيما تترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة غداً الخميس ومؤشر نفقات أسعار الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياط الاتحادي للتضخم، يوم الجمعة، ما يتيح للمتعاملين فرصة لتقييم قوة الاقتصاد الأميركي.