ملخص
رحب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يسعى إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض بهذا "النمو المنتظم والمستقر المستمر"، قائلاً في بيان "لكن ما زال أمامنا عمل لنقوم به"
سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة تباطؤاً أكبر من المتوقع في الربع الأول من 2024، ليبلغ 1.6 في المئة بمعدل سنوي، في مقابل 3.4 في المئة في الربع الأخير من 2023، بحسب التقديرات الأولية لوزارة التجارة الأميركية نشرت اليوم الخميس.
وكان المحللون يتوقعون نمواً بنسبة 2.2 في المئة للأشهر الثلاثة التي تبدأ من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين، بحسب مجموعة "ماركت ووتش".
وكانت النسبة المحققة، نبأ ساراً في نظر المستثمرين الذين يعتبرون أنه إذا أظهر الاقتصاد الأميركي علامات الضعف، فإن الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيكون أكثر ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسة، لكن في الوقت نفسه كان التضخم الكامن الذي يستثني التغيرات في الطاقة والغذاء، أقوى من المتوقع.
بايدن يرحب
من جهته رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يسعى إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، بهذا "النمو المنتظم والمستقر المستمر"، قائلاً في بيان "لكن ما زال أمامنا عمل لنقوم به"، مضيفاً "الكلف مرتفعة جداً بالنسبة إلى الأسر العاملة وأنا أكافح من أجل خفضها"، متهماً خصومه الجمهوريين بعدم امتلاكهم "خطة" لذلك وفقاً لوكالة "رويترز".
وتنشر الولايات المتحدة نسبة النمو بمعدل سنوي لمقارنة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل الربع السابق وتقدير التطورات على مدار العام بأكمله، وفق هذا المعدل.
لكن بمقارنته ببساطة بالربع السابق، كما تفعل الاقتصادات المتقدمة الأخرى، يبلغ النمو 0.4 في المئة فحسب.
التباطؤ يعكس كل شيء
إلى ذلك أوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيانها أن "هذا التباطؤ يعكس قبل كل شيء تباطؤاً في الإنفاق الاستهلاكي والصادرات وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية، فضلاً عن تباطؤ الإنفاق الحكومي الفيدرالي".
مع ذلك يبقى الاستهلاك محرك النمو في أكبر اقتصاد في العالم.
وتستهلك الأسر الأميركية قدراً أكبر من الخدمات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية والتأمين، لكنها مبالغ أقل من الأموال على شراء السلع.
وفاجأ معدل النمو الأميركي في 2023 عندما أظهر أنه أقوى بكثير من المتوقع، وتحدى توقعات الركود،
حتى أنه تسارع ليبلغ 2.5 في المئة في مقابل 1.9 في المئة في 2022 لأن الاستهلاك ظل قوياً، على رغم تآكل القوة الشرائية من ناحية بسبب التضخم ومن ناحية أخرى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
في غضون ذلك رفع "الفيدرالي" بصورة كبيرة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 خلال الاجتماع الأخير في منتصف مارس الماضي، إلى 2.1 في المئة بدلاً من 1.4 في المئة في تقديراته السابقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك، بدا صندوق النقد الدولي أخيراً أكثر تفاؤلاً في شأن النمو الأميركي في 2024 عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، إذ يتوقع الآن نمواً بنسبة 2.7 في المئة في مقابل 2.1 في المئة في يناير الماضي، بحسب توقعاته الاقتصادية المحدثة التي نشرت الأسبوع الماضي.
وبالنسبة إلى عام 2024، أشار رئيس "الفيدرالي" في ريتشموند توم باركين في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في أوائل أبريل (نيسان) الجاري إلى أنه يتوقع "تباطؤاً" في 2024 في نمو الاقتصاد الأميركي.
وأوضح نظيره في نيويورك جون ويليامز بعد أيام قليلة أنه "يعتقد أن الاقتصاد سيستمر في النمو بمعدل قوي هذا العام، ربما ليس مرتفعاً" كما هو الحال في 2023، "ولكن بنسبة اثنين في المئة".
"الفيدرالي" لا يريد المجازفة
ويتمتع كلاهما بحقوق التصويت هذا العام داخل لجنة السياسة النقدية التابعة لمجلس الاحتياط الفيدرالي، اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في ظل توقعات
تشير إلى إبقاء البنك الأميركي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، وهو الأعلى منذ أكثر من 20 عاماً، حتى سبتمبر (أيلول) 2024 في الأقل، بسبب تجدد التضخم في الأشهر الأخيرة، بعد أرقام مشجعة جداً في نهاية 2023.
لكن "الفيدرالي" لا يريد المجازفة باحتمال ارتفاع الأسعار مجدداً، لا سيما أن النمو الاقتصادي وقطاع الوظائف يبدوان متينين على رغم الزيادات في أسعار الفائدة التي كان من المفترض أن يكون لها تأثير.
وفي 2020 و2021، تأرجح الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ليحطم مستويات قياسية هبوطاً وصعوداً.
فقد سجل أكبر انخفاض له منذ 1946 (-3.5 في المئة) بسبب "كوفيد-19"، مع شهرين من الركود، ثم أقوى نمو منذ عام 1984 (+5.9 في المئة).
