تونس تعطش لكي تؤمن غذاء الأوروبيين

تستيقظ عائشة يومياً الساعة الخامسة فجراً لجلب الماء على بعد خمسة كيلومترات من أحد ينابيع طبرقة شمال غربي تونس، وهو مجهود يومي تقوم به أم الطفلين مراد وميسم لأن المياه الصالحة للشرب لا تصل صنبور بيتها، وولداها يحتاجان إلى أخذ قوارير المياه قبل التوجه إلى المدرسة التي تفتقر كما عشرات مدارس المناطق الداخلية للمياه الصالحة للشرب، وتقول عائشة "تحولت حياتنا لكابوس وباتت أقصى طموحاتنا ألا نموت عطشاً".

لكن في مكان آخر جنوب تونس يقوم بعض مستثمري الزراعات الموجهة للتصدير إلى أوروبا باستغلال الآبار والمياه الجوفية من دون "حسيب أو رقيب"، بحسب ناشطين في المجتمع المدني، لزراعة الطماطم وغيرها من المنتجات التي لا توزع في أسواق المنطقة، وهذا الشح المائي يأتي نتيجة خطة وضعتها وزارة الفلاحة للحفاظ على الموارد المائية في ظل أزمة الجفاف.

آثار تغير المناخ ستكون كارثية في تونس بحلول عام 2050 وتشكل أحد التحديات الرئيسة (اندبندنت عربية)

أزمة عطش غير مسبوقة

وبين جبال خمير إلى جانب بحيرات جبلية تقع مدينة طبرقة بمحافظة جندوبة، وهذه المنطقة التي تتميز بخضرة غاباتها الشاسعة تعتبر أهم مصدر للثروات الطبيعية في تونس، ومع ذلك يعيش سكانها أزمة ماء.

وللنساء في أرياف طبرقة دور أساس في توفير المياه لعائلتهن، إذ تقوم النسوة بمهمة جلب المياه يومياً من مصادرها مثل العيون أو الآبار إلى منازلهن ومن أجل أنشطتهن الزراعية، وذلك إما مشياً على الأقدام وحمل الأوعية على رؤوسهن أو بمساعدة المواشي.

وتواجه النسوة في طبرقة وأرياف تونس مصاعب عدة، بدءاً من الرحلات الطويلة التي يقمن بها يومياً للوصول إلى مصادر المياه ووصولاً إلى عدم اليقين من توافر المياه عند الوصول إلى تلك النقاط، وأيضا جودتهاً التي في بعض الأحيان، فإذا كانت ملوثة فإنها تؤثر في صحة المواطنين وتؤدي إلى انتشار أمراض مختلفة.

وبحسب سكان هذه المناطق فإن المياه متوافرة بصورة طبيعية في الفنادق والمنشآت السياحية والاقتصادية المحاذية لمناطقهم.

للنساء في أرياف طبرقة دور أساس في توفير المياه لعائلتهن (اندبندنت عربية)

تقسيم المياه في تونس، والتي تذهب الحصة الأكبر منها للقطاعات الاقتصادية في حين يقطع مواطنون يومياً عشرات الكيلومترات من أجل ليترات قليلة من الماء لإطفاء الظمأ وتوفير حاجاتهم اليومية، أثار انتقاد ناشطين في المجال المائي وأقلق أجهزة الدولة التي تحاول تعديل الكفة، في وقت تعاني فيه البلاد أزمة جفاف حادة نتيجة التغيرات المناخية.

ويشار إلى أن تونس تعيش معضلة عطش غير مسبوقة بسبب الجفاف، وقد تزايد أثرها على خلفية التحركات المنادية بالحق في الماء، والتي امتدت تقريباً إلى مناطق البلاد كافة لتزعزع السلم الاجتماعي.

ويعتبر الحق في الماء أساسيً نص عليه الدستور في فصله الـ 48 ، وصادقت عليه تونس في كثير من المواثيق والمعاهدات الدولية، ومع ذلك لا يزال أكثر من 650 ألف فرد في تونس محرومين من المياه في منازلهم، بحسب تقرير المقرر الأممي الخاص بالحق في الماء والصرف لتونس بعد زيارة قام بها عام 2022، ولا تزال التجمعات السكنية في المناطق الريفية المعزولة تفتقر إلى هذا المورد الحياتي الأساس، إذ يعتمد السكان على المياه المتأتية من المستنقعات والأودية والبرك لتوفير حاجاتهم من الماء مما ينتج منه أخطار عدة تهدد صحتهم.

يعتبر الحق في الماء أساسيً نص عليه الدستور في فصله الـ 48 (اندبندنت عربية)

ومن مظاهر الشح المائي الذي تعيشه تونس منذ أعوام والذي أصبح أكثر حدة في الوقت الحالي افتقار 12 في المئة من مجموع المؤسسات التربوية إلى الماء، بينما تتزود 834 مدرسة عبر الجمعيات المائية التي تعاني بدورها إشكالات مادية وهيكلية تتسبب في انقطاعات متكررة. كما تفتقر 128 مدرسة ابتدائية إلى الوحدات الصحية، يتركز 74 منها في محافظات الوسط الغربي، وقد أدى غياب الماء إلى بروز تداعيات وخيمة على صحة التلاميذ مع انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي، كما أثر سلباً في تحصيلهم العلمي وفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي.

وعلى الصعيد الاجتماعي أيضاً، وبحسب إحصاءات قدمها المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فقد عرف عام 2023 تزايداً في عدد التحركات الاحتجاجية المطالبة بالماء لتصل إلى 397 من مجموع 463 تحركاً بيئياً.

المستفيد الوحيد هو المستثمر

تقول المهندسة الفلاحية والناشطة البيئية فوزية السميطي إن "مستثمرين تونسيين وأجانب يستفيدون من إنتاج زراعة الطماطم الكرزية والبطاطا والفلفل والبطيخ في الجنوب التونسي بطرق لا تحترم تداعيات التغيرات المناخية، وتقوم باستنزاف الموارد المائية الجوفية". وتابعت في السياق ذاته أن "أحد المشاريع الكبرى في محافظة قابس، جنوب شرقي تونس، والذي يملكه مستثمر أوروبي مع شريك تونسي، أعطي ترخيصاً باستغلال بئر واحدة والاعتماد على تقنية تحلية ماء البحر"، إلا أنه وبحسب السميطي فقد "قام المستثمران للأسف بحفر آبار أخرى عدة بسبب الشح المائي والجفاف"، وأعلنت أن "هذا الأمر يتسبب في استنزاف الموارد الجوفية للمنطقة في وقت نعيش فيه جفافا حاداً ويعاني السكان هنا انقطاعاً متواصلاً لمياه الشرب".

تعيش تونس معضلة عطش غير مسبوقة بسبب الجفاف (اندبندنت عربية)

وفي سياق آخر تقول المهندسة الشابة وابنة المنطقة إن "هذه المشاريع الموجهة أساساً للتصدير يملكها مستثمرون أجانب ولا تدر على المنطقة كثيراً من المنافع، والمستفيد الوحيد هو المستثمر والمواطن الأوروبي الذي سيتناول هذه الثمرة الطازجة".

وأضافت، "حتى إن القيمة التشغيلية لهذه المشاريع ضعيفة جداً وتستغل من خلالها اليد العاملة التي تعتبر رخيصة مقارنة بالبلدان الأوروبية، كما أن التشغيل يكون موسمياً وغير مستدام".

وبسبب الشح المائي فقد كشف المنتدى التونسي للحريات الاقتصادية والاجتماعية أن معدل استغلال الموارد الباطنية ارتفع 14 في المئة بين عامي 2017 و2020، وتفاقمت ظاهرة حفر الآبار العشوائية بشكل ملحوظ ليصل عددها إلى 21 ألف بئر متجاوزة بذلك الآبار القانونية، في ظل غياب الرقابة والردع.

عرف عام 2023 تزايداً في عدد التحركات الاحتجاجية المطالبة بالماء لتصل إلى 397 من مجموع 463 تحركاً بيئياً (اندبندنت عربية)

وتقول السميطي، "هناك محاولات لتشجيع اعتماد طرق أفضل للحفاظ على الثروة المائية ومنها الري بالتقطير أو اعتماد البذور المحلية التي استغني عنها منذ أعوام"، وتفسر أهمية ذلك بأن "البذور المحلية لها القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية عكس البذور المستوردة التي تتطلب كثيراً من الماء".

وتضيف محدثتنا، "تلعب المياه دوراً حيوياً في ضمان الأمن الغذائي، إذ تحتاج المحاصيل كافة إلى المياه بانتظام، غير أن النقص الحاد في هذا المورد مع تفاقم التغيرات المناخية وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة من جفاف وموجات حرارة وأمطار طوفانية، والافتقار إلى الإدارة السليمة واستنزاف المياه الجوفية وتلويثها، كلها أثرت سلباً في عملية الإنتاج الفلاحي مما أدى إلى تراجع المحاصيل وفقدان كثير من المواد الغذائية التي يعيش على وقعها التونسيون منذ أشهر، في ظل سياسات فلاحية واقتصادية تهمش الأمن الغذائي بشكل عام".

تفاقمت ظاهرة حفر الآبار العشوائية بشكل ملحوظ ليصل عددها إلى 21 ألف بئر (اندبندنت عربية)

استغلال مفرط

وعن منظومة الرقابة يقول مسؤول في وزارة الزراعة فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "الوزارة تعتمد مقياسين أحدهما يتعلق بنسبة استغلال المائدة المائية التي يجب أن لا تتعدى الـ 130 في المئة، وثاني المقاييس بحسب المتحدث ذاته، يعتمد على مراقبة انخفاض المائدة التي يجب ألا يتجاوز 40 سنتيمتراً بين العامين الماضي والحالي"، مشيراً إلى وجود دليل إجراءات وُزع على الإدارات التابعة لوزارة الزراعة التي تمثلها بكل المحافظات".

وفي ما يخص غياب إستراتيجية لمواجهة الحفر العشوائي للآبار، يفيد المصدر ذاته بأن "الدولة بصدد وضع خطة لمراقبة هذا الخلل أمام عدم كفاية الإجراءات الردعية، مع مواصلة الاعتماد على مجلة المياه القديمة التي تعنى بالقوانين الخاصة باستغلال المياه". وأوضح "أنه تم ردم عدة آبار جديدة وإحالة ملفات أخرى تخص الآبار القديمة إلى القضاء".

وأضاف المسؤول أن "الوزارة بصدد تجهيز إحصاءات جديدة تبين استغلال قطاعات عدة للثروات المائية".

استنزاف الموارد المائية لتصدير الفراولة والطماطم والفلفل وغيرها (اندبندنت عربية)

وأظهر تقرير محكمة المحاسبات الصادر عام 2021 حول التصرف في مياه الري (2013- 2019) أن طبقات المياه الجوفية في تونس تعرضت لاستغلال مفرط بسبب الضخ العالي للمياه وغياب المراقبة للآبار القانونية، فضلاً عن تواصل تزايد أعداد الآبار غير القانونية التي أصبحت تهدد منسوب المياه الجوفية.

وتعتبر المياه الجوفية واحدة من أهم مصادر المياه التي تخزن في باطن الأرض ويقدر حجمها في الأراضي التونسية بنحو 1400 مليار متر مكعب، 60 في المئة منها يتركز في الجنوب، ويبلغ مستوى استهلاكها 120 في المئة تقريباً، وقد قدرت عام 1996 بقرابة 2000 مليار متر مكعب، تتراوح بين مياه باطنية وارتوازية.

الحلقة الأضعف

وحاولت "اندبندنت عربية" البحث عن مصادر الخلل في توزيع المياه بتونس، وفي هذا الشأن تحدث المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية وعضو المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي عن "سياسات مائية غير ناجعة في استهلاك الماء في القطاع الزراعي والذي يستهلك 80 في المئة من الموارد المائية، معظمها متأتية من الموارد الجوفية لسقي ثمانية في المئة فقط من الأراضي".

وتابع، "بعد فشل تجربة التعاضد في السبعينيات دخلت تونس مرحلة الاستثمارات الخاصة، ومن هنا بدأنا مرحلة استنزاف الموارد المائية لتصدير الفراولة والطماطم والفلفل وغيرها من الغلال والخضراوات في كل الفصول، وحولنا اقتصادنا إلى اقتصاد مناولة".

دعوات لاعتماد خريطة للإنتاج الفلاحي تتأقلم مع التغيرات المناخية والجفاف (اندبندنت عربية)

ويضيف الرحيلي أنه "على رغم أن الدول الأوروبية تمتلك موارد مائية أضخم بكثير، إلا أنهم يحافظون على مواردهم المائية ويتوجهون إلى إنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة كبيرة مثل الحبوب والأعلاف لتأمين ما يسمى بالسيادة الغذائية، ويطلبون من الدول الفقيرة كتونس زراعة المنتجات التي لا يريدون زرعها لأسباب كثيرة".

ويقول الرحلي في السياق ذاته إنه "حتى الزراعات التقليدية في الجنوب مثل التمور، وبخاصة في محافظة قبلي، قد فقدت دورها الاقتصادي"، مفسراً "يشتري اليوم المستثمر مئات الهكتارات ثم يتحصل على رخصة حفر بئر يشغله شخصان من أجل الحراسة، ثم يحصد المحصول بعمال موسميين، وبالتالي يكون هو المستفيد الوحيد من تصدير منتجاته إلى الخارج بعد استنزاف الموارد المائية".

القطاع الزراعي يستهلك 80 في المئة من الموارد المائية (اندبندنت عربية)

وبالنسبة إلى الصناعة يقول الأستاذ الجامعي والباحث في مجال المياه حسين الرحيلي "نحن قطاع صناعي مناول نشتغل للغير منذ عام 1972 عندما وقع تقسيم العمل في العالم"، مواصلاً "نحن الحلقة الأضعف ونوفر لأوروبا صناعات النسيج والجلد والأحذية والصناعات التحويلية التي يفرط خلالها في استغلال الماء والطاقة، إضافة إلى أنها تسبب تلوث المحيط".

ويفيد الرحيلي بأن "قطاع النسيج اليوم يستهلك أكثر من 20 مليون متر مكعب في العام من الماء، وقطاع الصناعات الغذائية يستهلك أكثر من 12 مليون مكعب سنوياً".

مع تزايد حدة التغيرات المناخية تتوالى سنوات الجفاف وتتراجع إيرادات الأمطار في تونس (اندبندنت عربية)

ويدعو الرميلي الدولة إلى أخذ قرارات جريئة بإلزام الصناعيين والمستثمرين عموماً باعتماد تقنية تحلية المياه عوض أن تتكبد المجموعة الوطنية كلفة هذه المشاريع الكبرى من طرق قروض، في حين يستفيد المستثمر في تصدير منتوجه إلى الخارج.

ويرى الرحيلي أن "هذا لن يتحقق إلا بإرادة سياسة من خلال وضع مخطط تشاركي ووطني للخروج من أزمة العطش والحفاظ على حق الأجيال المقبلة، وبالتالي تغيير الخيارات السياسية من خلال ضمان السيادة الغذائية بالمياه المتوافرة لدينا، ووضع خريطة للإنتاج الفلاحي تتأقلم مع التغيرات المناخية والجفاف المتواصل، وإعادة النظر في تصدير كثير من المنتجات ذات القيمة المضافة الهزيلة، والتي تستنزف ثروتنا المائية لتصديرها إلى أوروبا، في حين تقوم تونس باستيراد الأساسات وبخاصة القمح".

ومع تزايد حدة التغيرات المناخية تتوالى سنوات الجفاف وتتراجع إيرادات الأمطار حيث لم تتجاوز نسبة تعبئة السدود 42 في المئة، وسيزداد الأمر تعقيداً بخاصة مع تزايد الضغط على الموارد وتنامي عدد السكان والاستهلاك، وبالتالي سيتواصل تراجع نصيب الفرد من المياه الذي تقهقر خلال الأعوام الأخيرة ليصل إلى 350 متراً مكعباً في العام، مما يعني الدخول فعلياً في مرحلة الشح المائي.

من جانبه يقول المستثمر الهولندي فيل فلاندز "نحن موجودون في مدينة الحامة بمحافظة قابس جنوب تونس منذ 10 أعوام من أجل إنتاج الطماطم والبطاطا وغيرها من المنتوجات المعدة للتصدير للأسواق الأوروبية".

أما شريكه التونسي نجيب زروق فيقول إن "المواد الزراعية التونسية ذات جودة عالية ومطلوبة بكثرة في البلدان الأوروبية"، أما بالنسبة إلى المردود الاقتصادي فيقول زروق "توفر مشاريعنا الفلاحية نحو 350 موطن شغل مباشر وغير مباشر"، مواصلاً "نعتمد الطاقات النظيفة والاقتصاد الدائري الأخضر وكذلك الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للعملة".

وبخصوص استغلال المياه الجوفية يقول صاحب المشروع إنهم الشركة الوحيدة في العالم التي تعمل بطريقة الدورة المغلقة، موضحاً أنه "يتم جمع مياه السقي ذاتها لاستخدامها مرة أخرى".

فترات الجفاف

وتعتبر تونس التي شهدت ستة أعوام من الجفاف خلال العقد الماضي خامس دولة في العالم ضمن الأكثر عرضة لخطر الجفاف ونقص المياه بسبب تدني مستوى الأمطار خلال خمسة أعوام متتالية، وذلك بحسب آخر تقرير صدر في مارس (آذار) 2024 عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

و حذر التقرير ذاته من أن "عوامل الضعف التي تطاول قطاع المياه والزراعة يمكن أن تعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس"، وأوصى التقرير بمراعاة واقع تغير المناخ وضرورة تعزيز تدابير التكيف أثناء التخطيط الاقتصادي.

وبين التقرير أيضاً أن آثار تغير المناخ أصبحت في تونس ملموسة بالفعل وستكون كبيرة بحلول عام 2050 وتشكل أحد التحديات الرئيسة التي تواجه البلاد من حيث التنمية.

عوامل الضعف التي تطاول قطاع المياه والزراعة يمكن أن تعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس (اندبندنت عربية)

ووفقا للمعايير الدولية التي تحدد الحد الأدنى لحاجات البلاد من المياه عند 1000 متر مكعب لكل مواطن سنوياً، فإن تونس تحت خط الفقر المائي بأقل من 500 متر مكعب لكل مواطن سنوياً.

يشار إلى أن وزارة الزراعة والموارد المائية التونسية وضعت إستراتيجية للمياه في أفق عام 2050 تناهز كلفة تنفيذها 70 مليار دينار (20 مليار دولار).

وأوضحت الوزارة أن هذه الإستراتيجية تعتمد على 43 مشروعاً و1200 إجراء بلورت بطريقة تشاركية مع الأطراف المعنية واستباقية التدخل للحد من تأثير التغيرات المناخية في البلاد وتعديل التوازن بين العرض والطلب.

وبحسب وزارة الزراعة فإن هذه الإستراتيجية ترتكز أساساً على تقليص كميات المياه الموجهة للفلاحة من 80 إلى 70 في المئة، وتخصيص نسبة الـ30 المئة الباقية من الموارد لمياه الشرب والقطاعين الصناعي والسياحي.

وتتضمن الإستراتيجية أيضاً الترفيع في مردودية منظومات جلب مياه الشرب وشبكات الري من 67 في المئة حالياً إلى 85 في المئة في غضون عام 2050 لاستعادة 300 مليون متر مكعب من المياه، كما تضم إنشاء مشاريع ترابط بين المياه والطاقة والإنتاج الفلاحي باستعمال الطاقات المتجددة، وسيبنى 31 سداً تلياً في أفق عام 2050، إضافة إلى حفر سدود سفلية تحت الأرض لتجميع المياه ومنع تبخرها جراء التغيرات المناخية.