Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مؤسسات حقوقية: إسرائيل اعتقلت آلاف العمال منذ السابع من أكتوبر

قالت "تبقى ما يقارب 1000 مفقود في ضوء جريمة الإخفاء القسري المتواصلة في حق معتقلي غزة"

ما يقارب 10300 عامل فلسطيني كانوا في إسرائيل قبل السابع من أكتوبر (أ ف ب)

ملخص

طالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية نظيراتها الدولية بمستوياتها المختلفة بضرورة فتح تحقيق مستقل في ضوء استمرار تصاعد الجرائم وحرب الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني في غزة

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الأربعاء إنه لا تتوفر أية معلومات عن ألف عامل من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل، عند مهاجمة "حماس" بلدات ومعسكرات إسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأضافت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك، "عدد العمال من غزة الذين وجودوا في الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل) قبل السابع من أكتوبر، بلغ في حينه ما يقارب 10300 عامل فلسطيني".

وجاء في البيان المشترك أن "3200 (عامل) منهم أطلق سراحهم على معبر كرم أبو سالم في تاريخ بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وبعض منهم كان لا يزال يضع علامات بلاستيكية على معاصمهم تحمل أرقاماً، وجرى الإفراج عنهم من المعتقلات التي كانوا محتجزين فيها".

وأضاف البيان "رحل ما يقارب 6441 عاملاً إلى محافظات الضفة الغربية، وتبقى ما يقارب 1000 عامل مفقودين في ضوء جريمة الإخفاء القسري المتواصلة في حق معتقلي غزة".

وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى "رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات في شأنهم، والاكتفاء بإعلان وجود معسكرين تابعين للجيش لاحتجاز معتقلي غزة، ومنهم معسكر سديه تيمان بالقرب من بئر السبع، ومعسكر عناتوت بالقرب من مدينة القدس، ولكن لم تقتصر أماكن الاحتجاز على هذه المعسكرات لأن جزءاً من العمال احتجزوا في سجن عوفر".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على البيان المشترك للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية الصادر بمناسبة إحياء ذكرى يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو (أيار) كل عام.

وكانت إسرائيل سمحت لعدد من العمال من قطاع غزة بالعمل فيها بموجب تصاريح خاصة قبل السابع من أكتوبر الماضي بعد منعها ذلك لسنوات.

ونقل البيان المشترك شهادات لمجموعة من العمال المفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال عبر المحامين الذي زاروهم "تعرضهم للتعذيب والحرمان من العلاج".

وطالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية " المؤسسات الحقوقية الدولية كافة بمستوياتها المختلفة بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في ضوء استمرار تصاعد الجرائم وحرب الإبادة الجماعية في حق شعبنا في غزة".

ودعت المؤسسات إلى "العمل في سبيل وضع حد للجرائم المتصاعدة وغير المسبوقة في حق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة دورها الحقيقي واللازم أمام توحش منظومة الاحتلال المدعوم من قوى دولية تتجاهل المجتمع الإنساني والبشري برمته، وكل أصوات الأحرار في العالم الذي يتعالى في حق الفلسطيني في تقرير مصيره".

المزيد من الأخبار