قال مصدر سعودي مطلع على ملف محاربة الفساد لـ"اندبندنت عربية"، أن الأربعين يوماً الماضية شهدت وتيرة متسارعة لما أسماه "تسويات الريتز كارلتون"، ونتج عنها خروج أسماء معروفة فيما تبقى 8 رفضوا التسوية. وأعلنت الرياض في بيان لها الأربعاء، 30 يناير (كانون الثاني)، أن إجمالي من تم إيقافهم والتحقيق معهم خلال 14 شهراً الماضية تجاوز عددهم 381، واستطاعت السعودية استعادة 106 مليار دولار نتيجة هذه الحملة الواسعة.
وما تمت استعادته يتمثل في أصول عدة من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد، وتمت التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم التسوية، ورفض النائب العام السعودي التسوية مع 56 شخصاً وأحالهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق لوجود قضايا جنائية عليهم.
وكان العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر في الرابع من نوفمبر 2017 أمراً بتشكيل لجنة مكافحة الفساد وهي لجنة عليا سعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأشار البيان السعودي الصادر الأربعاء أن العاهل السعودي قد وافق على إنهاء أعمال اللجنة.
وكانت لجنة الفساد قد بدأت أعمالها فوراً قبل 452 يوماً بتوقيف 18 أميراً والعشرات من رجال الأعمال والوزراء على خلفية تهم متعلقة بالفساد، وتحفظت الحكومة على أموال المتهمين، ووضعت طائراتهم الخاصة تحت الحراسة لمنع هروبهم كما تم تشديد المراقبة على المطارات لمنع هروب أي شخص لا يزال تحت التحقيق، وأوقف المتهمون وأودعوا في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، الذي تم إخلاء جميع النزلاء منه وإيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الاتصال الهاتفي به.
وكان ولي العهد السعودي قد دافع عن حملة مكافحة الفساد، وقال إن «ما فعلناه كان ضروريا للغاية. كل شيء تم وفقا للقوانين المطبقة»، مؤكداً أنها نجحت في «استرداد أكثر من 100 مليار دولار».
أضاف، في مقابلة سابقة له مع محطة «سي بي إس» التلفزيونية أن «الهدف منها ليس المال، وإنما معاقبة الفاسدين الذين انخرطوا في صفقات فاسدة وإرسال إشارة واضحة بأن كل من يختار الفساد سيُحاسب».
وكانت الرياض قد بدأت حملة على الفساد استهدفت أسماء ورموزاً، أثارت حفيظة البعض، إلا أن التسويات كانت هي الفيصل، وقد تم إطلاق سراح العديد من الموقوفين، حيث تداول السعوديون قبل أيام إطلاق سراح عمرو الدباغ وزهير فايز، فيما نشرت وكالة رويترز قبل ثلاثة أيام عن إطلاق السعودية سراح رجل الأعمال السعودي المولود في إثيوبيا محمد حسين العمودي بعد أكثر من 14 شهراً على احتجازه ضمن حملة على الفساد.
وقالت مصادر لرويترز إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص ممن احتجزوا في إطار الحملة على الفساد أُطلق سراحهم الأسبوع الماضي. ومن بين هؤلاء رجل الأعمال عمرو الدباغ، وأمين مكة السابق أسامة البار، وإبراهيم آل معيقل الذي ترأس صندوق تنمية الموارد البشرية في عهد وزير العمل آنذاك عادل فقيه.
ويُعتقد أن الوزير فقيه لا يزال محتجزاً، مع الأمير تركي بن عبدالله الأمير السابق للرياض، والطبيب السعودي الأميركي وليد فتيحي.
وتعرضت الحملة لانتقادات واسعة عالميا، نظراً لعدد الموقوفين وطبيعة التوقيف، فيما يرى البعض أنها تسببت بالقلق للمستثمرين الأجانب في محاولات من الرياض لطمأنة العالم أن هذه الحملة لن تؤثر على الاستثمارات الأجنبية فيها أو على استقطاب رؤوس الأموال.
