"طالبان" تستمتع بعزلتها الدولية وكابوسها جاثم على صدور الأفغان

أصبحت أفغانستان في ظل حكم "طالبان" واحدة من أكثر الدول عزلة في العالم، هذه العزلة لم تؤد إلى إضعاف الحركة وإرغامها على القبول بشروط الحكومات والمنظمات الدولية لتغيير نهجها في مجال حقوق الإنسان وحسب، بل على العكس تماماً، فقد أدى هذا إلى تقويتها وتعزيز أسس هذه الحركة أكثر من ذي قبل. لقد مر أكثر من عامين ونصف العام من سيطرة "طالبان" على الحكم في أفغانستان ولم تعترف بعد أي دولة في العالم بنظام "طالبان"، وما زالت تحكم أفغانستان من دون دستور وبأوامر زعيم الحركة المختفي الذي قال إنه يقيم في إقليم قندهار.

وبطبيعة الحال، فإن بعض من قادة الحركة، بخاصة أعضاء الفريق الذي وقع "اتفاق الدوحة" للسلام مع الحكومة الأميركية، ما زال يرغب في إلغاء العقوبات الدولية والاعتراف بـ"طالبان" كحكومة رسمية لأفغانستان وتسليم مقعد البلاد في الأمم المتحدة لهذه الحركة وفتح سفارات الدول في كابول، إلا أن النواة المركزية للحركة (فصيل قندهار) بقيادة الملا هبة الله آخوند زادة لا تعير أي اهتمام لهذه الجهود المبذولة.

حذر زعيم "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية أحمد مسعود من ترك أفغانستان تحت حكم "طالبان" (رويترز)

إن أوامر زعيم الحركة ضد النساء الأفغانيات والتي تزيد على الـ50، أدت إلى حرمان النساء في أفغانستان من التعليم والتوظيف والمشاركة الفعالة في المجتمع، وفرض عقوبات دولية ومزيد من العزلة. ويعتبر زعيم الحركة واستناداً إلى فهمه المتطرف للإسلام أن الدستور والقوانين الإنسانية الأخرى تتعارض مع القيم الدينية ولا يعترف بأي من أسس النظام الدولي وهياكله. وفي يوليو (تموز) 2022، وبعد عام من توليه السلطة، في اجتماع حضره جميع محافظي الأقاليم الأفغانية في قندهار، أمر آخوند زادة بالتخلي عن القوانين الوضعية (البشرية) وتطبيق الشريعة (الإسلامية).

وفي خطابه الأخير الذي ألقاء في قندهار في الـ10 من أبريل (نيسان) الماضي لمناسبة عيد الفطر، خاطب زعيم "طالبان" دول العالم قائلاً "أنتم الذين تصرون على دينكم الباطل، فلماذا لا أدافع عن ديني وهو دين الحق".

وبناء على الإطار العقلي لزعيم الحركة، الذي عادة ما ينعكس في خطاباته ورسائله، فإن أفغانستان تحت حكم "طالبان" هي "دار الإسلام"، وبقية دول العالم، حتى الدول الإسلامية التي ليست لديها قوانين صارمة مثل "طالبان"، هي "دار الكفر". وهذه النظرة زادت من عزلة الحركة أكثر وقلصت من اهتمام العالم بها، لأن اهتمام العالم بأفغانستان بالضرورة سيؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية والمراقبة الدقيقة للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والتدخل في توزيع المساعدات الإنسانية والسيطرة على الجماعات الإرهابية المتمركزة في أفغانستان، من ثم إذا ما كانت البلاد في عزلة دولية فإن "طالبان" تحكم البلاد وفقاً لأجندتها الخاصة من دون أن تقلق في شأن الضغوط الدولية.

ما حدث خلال العامين ونصف العام من حكم الحركة على أفغانستان وعزلة هذا البلد واستغلالها هذه الفرصة للسيطرة على المجتمع الأفغاني، وتوفير البيئة الملائمة للجماعات الإرهابية مثل "القاعدة" وغيرها من المجموعات الحليفة، وخلق بيئة لإعداد الجيل القادم من الإرهابيين في أفغانستان، فمن الطبيعي أنه مع انسحاب الولايات المتحدة ودول التحالف تبتعد أنظار العالم عن أفغانستان، لكن الخطر الذي بات يتنامى في أفغانستان المعزولة دولياً قد يدفع بالعالم إلى أن يقوم بفعل ما مرة أخرى.

وحذر زعيم "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية أحمد مسعود، في مقابلة له مع صحيفة "ديلي ميل"، نشرت في الـ29 من أبريل الماضي، من ترك أفغانستان تحت حكم "طالبان" وتحويله إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية قائلاً إن هذا الوضع قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تكرار الهجمات القاتلة التي شنتها الجماعات المتمركزة في أفغانستان على الأراضي الأميركية والأوروبية.

ومنذ أن سيطرت الحركة على أفغانستان، وجد مكتب بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"، والاتحاد الأوروبي، وسفارات عدد من الدول التي تدعم الحركة وهي الصين وإيران وروسيا وباكستان وقطر. بينما المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمعني بمراقبة أداء عمل "طالبان" في مجال حقوق الإنسان لم يتمكن من السفر إلى أفغانستان إلا في ثلاث مناسبات، إذ واجه قيوداً صارمة منعته من الوصول إلى المعلومات اللازمة، وفي وقت مكنت الأمم المتحدة نظام "طالبان" من الحصول على 8 مليارات دولار من المساعدات الدولية خلال العامين ونصف العام، ما زالت السلطات تحرم المرأة الأفغانية من العمل في مكاتب هذه المنظمة.

كما باء بالفشل عقد اجتماعين للمبعوثين الخاصين بالدول والمنظمات الدولية الخاصة في شؤون أفغانستان الذي استضافهما الأمين العام للأمم المتحدة في قطر، عدا عن الجهود الرامية إلى تعيين مبعوث خاص لهذه المنظمة في شؤون أفغانستان لبدء عملية الحوار، ولم تسفر، حتى اللحظة، أي من اجتماعات وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شأن أفغانستان عن نتائج عملية تذكر.

ووفقاً لخريطة الطريق التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة لمستقبل أفغانستان، التي أعدت بناءً على تقرير فريدون سينيرلي أوغلوا المنسق الخاص لهذه المنظمة حول الوضع في أفغانستان ووافق عليها مجلس الأمن، فإن عملية الحوار الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف ينبغي أن تبدأ تحت إشراف هذه المنظمة.

وقاطعت حركة "طالبان" الجولة الثانية من اجتماع الحوار الوطني الذي عقد في الدوحة في فبراير (شباط) 2024، ورفضت إرسال ممثل لها للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يهدف إلى وضع خريطة طريق بناءً على رغبة الأمين العام للأمم المتحدة لمستقبل أفغانستان، وزعمت أن النظام الحاكم استكمل شروط الاعتراف به كحكومة رسمية لأفغانستان ولا داعي بعد لخريطة طريق.

وخلال هذه الفترة كانت اجتماعات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في أفغانستان من دون نتائج تذكر لا بل تفتقر إلى الإجراءات العملية، كما أنه، في غالب الأحيان، كانت ترد الحركة على عقد هذه الاجتماعات ببيان ينشر على وسائل الإعلام ومنها لم ترد عليه قط.

وفي أحدث هذه المواقف، في الـ29 من أبريل الماضي، بحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، وألقى دبلوماسيو أفغانستان وعدد من الدول المشاركة كلمات في هذا الخصوص. وكان قد قدم كل من رئيس البعثة الأفغانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك نصير أحمد فائق، وسفير أفغانستان في جنيف نصير أحمد إنديشة، تقريراً عن الوضع في أفغانستان، ووردت في هذه التقارير تفاصيل عن الوضع المزري للنساء والفتيات الأفغانيات، واستمرار الاضطهاد والتهديد والمضايقة، وإعدام الجنود وموظفي الحكومة السابقة، وقمع القوميات العرقية والدينية واحتكار السلطة في البلاد بيد مجموعة واحدة، واللافت أن كل هذا لم يتجاوز القاعة رقم اثنين بمبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

كما أصدر ممثلو بعض الدول، ومنها بريطانيا وهولندا والهند وغيرها من الدول الأخرى التي شاركت في الاجتماع، بيانات تحوي أحكاماً متكررة حول انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، إلا أنه لم يرد في أي من هذه البيانات والتصريحات حلول عملية أو ممارسة مزيد من الضغوط على "طالبان" لحملها على البدء بحوار وطني لتشكيل حكومة شاملة بناءً على خطة الأمين العام للأمم المتحدة لضمان الاستقرار في أفغانستان.

وقال نصير أحمد فائق، في هذا الاجتماع، إن "طالبان" خلقت وضعاً في أفغانستان يشجع أنشطة الجماعات الإرهابية، مضيفاً أن كبار قادة الحركة متورطون في تهريب المخدرات ومعظم تجارة المخدرات غير المشروعة تتم تحت إشراف الحركة، ويجب على العالم مراقبة أفعالها، من ثم عزلة أفغانستان تصب في مصلحة "طالبان" والجماعات الإرهابية المتحالفة معها.

ودعا نصير أحمد إنديشة، في هذا الاجتماع، إلى لفت انتباه العالم إلى أفغانستان، إلا أنه أكد أن أي تعامل مع "طالبان" يجب أن يرتكز على احترام حقوق الإنسان وبهدف التوصل إلى الحل النهائي وتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.