Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السلطة الفلسطينية تدفع نصف رواتب مارس خلال يومين

بحد أدناه 2000 شيكل مع استمرار الأزمة المالية وسط حرب القطاع

تشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار (أ ف ب)

ملخص

قالت وزارة المالية الفلسطينية إن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لمصلحة الموظفين وستصرف عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك"

قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الأحد إنها ستصرف نسبة 50 في المئة من رواتب موظفي السلطة في القطاعين المدني والعسكري عن شهر مارس (آذار) الماضي في غضون يومين، وذلك مع استمرار الأزمة المالية التي تمر بها.

وأضافت الوزارة في بيان، "نظراً إلى عدم تحويل إسرائيل لأموال مقاصة أبريل (نيسان) حتى الآن، فإن الوزارة وفي ظل الإمكانات المالية المتوافرة، ستصرف رواتب الموظفين عن شهر آذار الثلاثاء الموافق 14-5-2024 بنسبة 50 في المئة، وبحد أدناه 2000 شيكل".

وتابعت الوزارة في بيانها "أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لمصلحة الموظفين، وستصرف عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك".

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة، إذ إنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وشهدت السنوات الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال مما أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية على مدار عامين ونصف العام، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار، سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.

وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمال المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيكل.

وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار