وثائق تنسب لـ"حماس" إنشاء جهاز أمني لترهيب المعارضين

لجأت حركة "حماس" إلى إيجاد جهاز أمن سري (الأمن العام) لمراقبة الفلسطينيين في قطاع غزة والتشهير بمعارضيها وشن هجمات منظمة ضد الآراء المعارضة لحكمها، وفق وثائق منسوبة للحركة، حصل عليها الجيش الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة وسرّبها لصحيفة "نيويورك تايمز".

ووفق تلك الوثائق فإن قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار يشرف على الجهاز السري الذي يعمل فيه مئات الأشخاص بنفقات شهرية بلغت 120 ألف دولار.

ويتولى هؤلاء الأشخاص وفق تلك الوثائق شن حملات إعلامية "هجومية ودفاعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إرباك الخصوم والتأثير فيهم باستخدام معلومات خاصة وحصرية".

وأنشأ الجهاز وفق تلك الوثائق ملفات تحوي معلومات عن 10 آلاف فلسطيني في الأقل بقطاع غزة.

وإلى جانب جهاز الأمن العام، تمتلك "حماس" جهازي الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية الذي يتركز عمله في العادة على إسرائيل.

ولم يتسنَّ لـ"اندبندنت عربية" الحصول على تعقيب من الحركة حول تلك الوثائق والمعلومات الواردة فيها، فيما أكدت لنا مصادر أن عدداً من الصحافيين الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة خلال الحرب الحالية تلقوا تهديدات من "حماس" بسبب منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الأوضاع في القطاع وتتطرق إلى أسباب اندلاع الحرب.

وقال مسؤول حقوقي فلسطيني رفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية الأمر إن حركة "حماس" مثل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية "لا تتسامح مع كل ما يشكل خطراً على حكمها، أو يحرض عليها، ويستطيع التأثير في الفلسطينيين ضد حكمها، مشيراً إلى أنه تعرض لهجمات منظمة من "حماس" بعد تسليطه الضوء على قمع الحركة لمعارضيها من الناشطين الشباب.

ووفق المسؤول فإن الحركة "لم تنشئ حكماً ديمقراطياً منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، لكنها ليست بهذا الحجم من القمع الذي يحاول بعضهم تصويره".

وركزت تلك الوثائق على سبل القضاء على الاحتجاجات الشعبية ضد نقص الخدمات الأساسية في قطاع غزة وارتفاع كلف المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وقادت مجموعة مسماة "بدنا نعيش" تلك الاحتجاجات التي اندلعت في يوليو (تموز) من عام 2023 وفي فبراير (شباط) 2019.

ومن بين قادة مجموعة "بدنا نعيش" عبدالخالق النجار الذي غادر قطاع غزة قبل أربعة أعوام بعد "تعرضه لحملة تشويه منظمة من حماس"، وقال النجار في مقابلة مع "اندبندنت عربية" في مدينة رام الله حيث يعيش، إن الحركة "تمكنت من زرع الخوف بين الفلسطينيين باستخدام لغة التخوين والتكفير ضد كل من يخالفها".

وأشار إلى أن الحركة "تعمل بصورة منظمة على تشويه أي احتجاجات شعبية ضدها، وربطها بالاحتلال الإسرائيلي وجهات خارجية"، معتبراً أن الحركة سيطرت على قطاع غزة بـ"الدم" وأنها تمنع إجراء الانتخابات المحلية أو مجالس الطلبة في الجامعات، وحتى الانتخابات التشريعية والرئاسية.

نظام قمعي

ونوه بأن الحركة "تستخدم ذبابها الإلكتروني في الهجوم على كل من يعارضها، وفق برنامج واضح يهدف إلى تشويه شخصيات معارضيها والترويج لأفكارها"، مضيفاً أنه اضطر مرات عدة إلى حذف منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد حكم "حماس" بعد تعرضه لهجمات منظمة.

وبحسب النجار فإن "حماس" "تعمل كأي نظام قمعي في العالم، شبيه بالنظام الإيراني، وبتصرفات حركة الإخوان العالمية".

ويرى صحافي فلسطيني رفض الكشف عن اسمه خشية ملاحقة "حماس" له، ويقيم حالياً في رفح أن الحركة "أقامت نظام حكم قمعياً قاسياً".

وأوضح الصحافي أن الفلسطينيين يخشون "التعبير عن آرائهم حول الدمار الذي تسببت به حركة حماس لقطاع غزة،" مشيراً إلى أن "من يقوم بذلك معرض لإطلاق النار من مثلمين محسوبين على الحركة"، وأكد أن "الفلسطينيين لن يغفروا لحماس الذل الذي تسببت به لهم".

ومن بين الذين تعرضوا لحملة تشويه منظمة قبل أعوام، الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، على خلفية انتقاده في أحد منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي رفع رايات لحركة "حماس" في ساحات المسجد الأقصى عام 2021.

وقال منصور لـ"اندبندنت عربية" إن منشوره تعرض لمئات "التعليقات المنظمة المليئة بالشتائم له ولأفراد عائلته والتهديدات الشخصية"، لافتاً إلى أن تلك الهجمات تدار بصورة منظمة واحترافية من الحركة، وأضاف أنها "أقامت في قطاع غزة نظام حكم شمولياً يعتمد على الترهيب والاستخبارات"، معتبراً أن إنشاء "حماس" جهازاً خاصاً برصد المعارضين ليس أمراً مثيراً للدهشة.

وكان جهاز الأمن الداخلي توعد في مارس (آذار) الماضي بـ"الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يلعب في مربع لا يخدم سوى الاحتلال".

وجاء ذلك بعد اعتقال حركة "حماس" ما قالت إنهم "ضباط وجنود يتبعون لجهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية كانوا في مهمة رسمية بهدف إحداث حال من البلبلة والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية".