ملخص
مصادر حكومية أردنية حسمت أمرها باتجاه إنهاء حال التشويش على المواقف الرسمية والتشكيك فيها من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" وأدواتها، وهو ما يفسر الخطوة الأولى المتمثلة بإغلاق قناة "اليرموك" الفضائية التي تملكها الجماعة قبل نحو أسبوع بدعوى عدم الترخيص.
يتجه المزاج الأردني الرسمي أكثر فأكثر نحو قرار وشيك بحظر جماعة "الإخوان المسلمين"، بخاصة بعد الإعلان عن إحباط مؤامرة لتهريب أسلحة إلى المملكة من قبل فصائل مدعومة من إيران في سوريا لمصلحة خلية تابعة للجماعة في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة "حماس".
وبحسب مصادر خاصة فإن المرجعيات العليا في الدولة حسمت أمرها باتجاه إنهاء حال التشويش على المواقف الرسمية والتشكيك فيها من قبل الجماعة وأدواتها، وهو ما يفسر الخطوة الأولى المتمثلة بإغلاق قناة "اليرموك" الفضائية التي تملكها الجماعة قبل نحو أسبوع بدعوى عدم الترخيص، وتدلل هذه المصادر على ذلك بأن الفضائية تمارس عملها منذ أعوام من دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقها.
التلويح بالحظر مجدداً
المصادر ذاتها تؤكد أن الحكومة الأردنية ضاقت ذرعاً بما سمته المقامرة السياسية التي تقوم بها الجماعة، والتصرف كأنها دولة داخل الدولة، ولذلك فإن قرار حظر الجماعة بات وشيكاً على رغم تغاضي السلطات الأردنية خلال الأعوام الماضية عن تفعيل وتطبيق قرار قضائي بحل الجماعة لعدم تصويب وضعها قانونياً منذ عام 2020، كما أغلقت مكاتبها بالشمع الأحمر عام 2016، لكن ومنذ ذلك الحين تعمل الجماعة وتمارس نشاطها من خلال واجهتها الحزبية والذراع السياسي لها "حزب جبهة العمل الإسلامي".
وتقول المصادر إن التهمة الأساس التي قد يستند إليها قرار حظر الجماعة هو الإضرار بالسلم الأهلي والأمن القومي، فضلاً عن التواصل مع جهات خارجية، وإن ثمة تيارين في الدولة يتفقان تماماً على ضرورة اتخاذ إجراءات بحق الجماعة، لكن أحدهما يتوجس من تبعات ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل، إذ إن من شأن قرار كهذا أن يطيح سياسياً بالـ "إخوان"، باعتباره أكثر قسوة من قرار محكمة التمييز الذي صدر بحل الجماعة قبل أربعة أعوام، لكنه في المقابل سيمنح ذراعها السياسي، "حزب جبهة العمل الإسلامي"، فرصة للحصول على مقاعد نيابية أكثر في البرلمان المقبل.
ترقب إخواني
وفي الشأن ذاته علمت "اندبندنت عربية" من مصادر إخوانية أن ثمة ترقب داخل الجماعة لقرارات وشيكة بحقها، وسط خلاف داخلي حول طريقة تعاطي الجماعة طوال الأشهر الماضية مع ملف الحرب على غزة، وما سببه ذلك من توتر مع الحكومة.
وبينما اكتفى المتحدث الإعلامي باسم الجماعة معاذ الخوالدة بالتوضيح الذي صدر في بيان للجماعة تعليقاً على التقرير الذي نشرته "رويترز".
وقال قيادي في الجماعة إن أفراد الخلية التي تتحدث عنها الحكومة اعتقلوا قبل عام ولا ينتمون إلى الجماعة، وأن إفاداتهم تتحدث عن استهداف الساحة الفلسطينية وليس الأردنية.
تصعيد رسمي
وصعدت الحكومة الأردنية من لهجتها ضد الجماعة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعدما رصدت ما سمته استغلال الجماعة لتعاطف الشارع الأردني مع غزة باتجاه حسابات حزبية ضيقة.
ووجه وزراء حاليون وسابقون انتقادات للجماعة وحركة "حماس"، فيما طالب آخرون بسحب جنسيات بعض قادة الحركة.
وعلمت "اندبندنت عربية" أن السلطات الأردنية أبدت امتعاضها وعدم رضاها عن لقاءات جمعت قياديين في جماعة "الإخوان المسلمين" برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج إسماعيل هنية خلال وجوده في أنقرة الشهر الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونقلت السلطات الأردنية رسائل عبرت فيها عن استيائها من تلميع الجماعة للموقف التركي إزاء ما يحدث في غزة، في مقابل التشكيك بالموقف الأردني.
وشكلت الجماعة لعقود طويلة دعامة للنظام، لكن العلاقة شابها التوتر في العقد الأخير وبخاصة بعد الربيع العربي عام 2011 .
تيار مناوئ لـ"حماس"
وفي شأن متصل بدأت تتضح ملامح ولادة تيار سياسي مناوئ لحركة "حماس" في الأردن، وخلافاً لتيار عريض من المؤيدين للحركة في الشارع الأردني بات يسمع صوت تيار آخر ينتقد الحركة بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويتهمها بالإضرار بالهوية والمصالح الأردنية، ومحاولة جر البلاد إلى مصير مشابه لمصير دول الجوار الملتهبة.
وتقول المصادر إن من بين أعضاء هذا التيار غير المعلن بشكل رسمي نواب وحزبيون وناشطون ورجالات دولة سابقون وزعماء قبائل، إضافة إلى مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكثف التيار عن انتقاده وعدائه لحركة "حماس" منذ السابع من أكتوبر 2023، وبخاصة بعد توجيه قادة الحركة خطابات للشارع الأردني، وهو ما اعتبرته الحكومة الأردنية دعوة إلى الفوضى وتدخلاً في الشؤون الداخلية للمملكة ومحاولة عسكرة الشارع الأردني.
وكانت تصريحات القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق الأخيرة الأكثر إثارة لغضب الحكومة الأردنية، بعدما قال إن قيادات الحركة في حال مغادرتها الدوحة ستعود لمكانها الطبيعي وهي العاصمة الأردنية عمّان.
ويرى التيار المناوئ لـ "حماس" في الأردن أن الحركة بتصرفاتها ومواقفها باتت تشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد، كما أنها تجاوزت التوازنات والحسابات السياسية للمملكة بما يضر المصالح الأردنية ويهدد الاستقرار السياسي والأمني، فضلاً عن محاولة جر الأردن نحو اتخاذ مواقف رسمية لا تخدمه وتعود عليه بالضرر السياسي والاقتصادي، وتهدد مكانته الإقليمية كواحة أمن في محيط مشتعل.
ويقول أحد الأعضاء البارزين في هذا التيار إن "حماس" أحدثت شرخاً شعبياً كبيراً في الداخل الأردني بما يهدد سلامة ووحدة الصف الأردني والجبهة الداخلية التي اتسمت دوماً بأنها متينة ومتماسكة في أحلك الظروف السياسية، مضيفاً أن تياره سيدعم توجهاً رسمياً لاتخاذ إجراءات ضد الحركة تحت قبة البرلمان المقبل.
وترفض الحكومة الأردنية منذ السابع من أكتوبر 2023 التواصل بشكل رسمي مع قادة "حماس"، خلافاً لما كان يحدث سابقاً حين كان الطرفان يتواصلان عبر قنوات اتصال خلفية.
انتخابات مفصلية
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي تكشف مصادر إخوانية عن ميل مزاج قواعد الجماعة وعناصرها إلى المقاطعة، لكن ثمة تياراً نشطاً ومتحكماً في الجماعة يدين بالولاء لحركة "حماس" ويدفع باتجاه المشاركة، على رغم تقديرات داخلية بعدم حصول الجماعة على مقاعد وازنة في البرلمان، استناداً إلى دراسة داخلية توقعت حصد أربعة مقاعد فقط في أحسن الأحوال.
ويدفع هذا التيار الإخواني المقرب من حركة "حماس" باتجاه ضرورة وجود نواب مؤيدين لها تحت قبة البرلمان، لاعتبارات عدة أقلها محاولة إصلاح الشرخ في العلاقة مع الدولة الأردنية التي تضررت كثيراً بسبب الحرب على غزة.
وتشكل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل مرحلة مفصلية بالنسبة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" لجهة شعبيتها في الشارع، إذ يتوقع أن تلقى منافسة غير مسبوقة من قبل أحزاب جديدة، فضلاً عن مرشحي العشائر في دوائر انتخابية كانت تعتبر معقلاً لها مثل العاصمة عمّان ومدينتي الزرقاء وإربد.
