تراجع تصنيف بريطانيا في مؤشر الحكومات الرشيدة بسبب "بريكست"

أدى ضعف القيادة وسوء الإدارة الاقتصادية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى خروجها من صف الدول الـ10 الأعلى تصنيفاً في المؤشر العالمي للحكومات الرشيدة.

تراجع مكانة بريطانيا في ظل حزب المحافظين سجله مؤشر "تشاندلر" العالمي للحكومات الرشيدة Chandler Good Government Index (CGGI) الذي أدرجها في المركز الـ11.

وفي وقت بات فيه ريشي سوناك محاصراً من قبل نواب حزبه المحافظين، جاء موقع المملكة المتحدة في القائمة السنوية أسوأ حتى في مجال "القيادة وبعد النظر"، إذ جاءت في المرتبة الـ20. كما تأثر تصنيفها الكلي أيضاً بحصولها على المركز 27 في فئة "الإشراف المالي". وتأتي هذه النتائج وسط تقرير يفيد بحصول نزوح جماعي للشركات من وسط لندن المالي.

وعلى رغم "بريكست" وتداعيات مغادرة الاتحاد الأوروبي، فقد تعزز موقف بريطانيا باحتلالها المركز الثاني في فئة "السمعة والنفوذ العالمي"، إذ لم تتفوق عليها سوى فرنسا. وبصورة عامة، تربعت سنغافورة على قمة المؤشر [تشاندلر العالمي للحكومات الرشيدة]. ومع ذلك، فقد ألحق "بريكست" ضرراً شديداً بتصنيف المملكة المتحدة [في فئة] التجارة الدولية، إذ هبطت 26 مرتبة.

وأشار التقرير إلى أن [نوعية] القيادة تحدث فارقاً مهماً. وجاء في التقرير "إن ما يقرره أو يفعله أو يقوله قادة القطاع العام يؤثر في ثقة الناس في الحكومة. يؤسس القادة الجيدون ثقافات النزاهة والكفاءة والخدمة، ويحافظون عليها. ولديهم تصور واضح للمسارات المتوسطة وطويلة الأمد لحكومتهم وبلادهم. إنهم يقومون بتنمية البصيرة اللازمة من أجل توقع التحديات والفرص الناشئة". وقد جرى تقييم حكومات الدول من حيث القيادة الأخلاقية، والرؤية طويلة المدى، والقدرة على التكيف، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، والابتكار.

وفي غضون ذلك، جرى تقييم الإشراف المالي على أساس مستويات الدين الحكومي، وكفاءة الإنفاق، وفائض الموازنة، وعلاوة الأخطار.

وكانت درجة النفوذ العالمي للمملكة المتحدة مرتفعة، غير أنها تضررت جراء وجودها خارج الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن وضعها في فئة التجارة الدولية قد انخفض من المرتبة الثانية المشتركة [لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي] إلى الـ28.

وكانت النتائج هي الخلاصة التي توصل إليها فريق الخبراء والقادة في عالم الأعمال والحكومة الخاص بالمؤشر. وكان من بينهم الدكتور روبن أبراهام، وهو الرئيس التنفيذي لشركة آرثا غلوبال، وإليزابيث أندرسن، المديرة التنفيذية لمشروع العدالة العالمية، والدكتور كريستيان باسون، وهو مؤسس مجموعة الانتقال، وناتالي ديلابالم، وهي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مو إبراهيم، وأدريان براون، المدير التنفيذي لمركز التأثير العام، والدكتور إد أولو أوكيري، نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور مانويل جيراردو فلوريس روميرو وهو من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبروفيسور كينت ويفر، الخبير في السياسة العامة والحكومة في جامعة جورج تاون.

وسارع حزب العمال باستغلال النتائج باعتبارها دليلاً على أن الفوضى السياسية في ظل حكم حزب المحافظين وعدم اليقين الذي يلف قيادة ريشي سوناك إلى جانب تداعيات موازنة ليز تراس المصغرة، قد أدت معاً إلى تراجع المملكة المتحدة.

وقال دارين جونز، وهو مساعد وزيرة المال في حكومة الظل إن "هذه التصنيفات الجديدة تتعارض مع حجة ريشي سوناك بأننا في مرحلة تجاوز الأزمة". وأضاف "إن المملكة المتحدة مكان رائع يتمتع بقدر كبير من الإمكانات، ولكننا خذلنا بصورة كارثية بسبب 14 عاماً من الفوضى، مع خمسة رؤساء وزراء في سبع سنوات، ولا يزال اقتصادنا يترنح تحت وطأة الموازنة الصغيرة المذهلة لحزب المحافظين".

وتابع جونز "لدى حزب العمال خطة حقيقية لطي صفحة هذا التراجع. ومع حزب العمال بزعامة كير ستارمر، سنشجع على بدء 10 سنوات من التجديد وفق قواعد مالية قوية، وصندوق ثروات وطني جديد للقيام باستثمارات ذكية واستراتيجية في صناعات المستقبل، وخدمات عامة يمكننا أن نفخر بها مرة أخرى". وتأتي هذه النتائج في وقت أطلق فيه السير كير ستارمر فعلياً الحملة الانتخابية لحزب العمال بعنوان عريض يتمثل في الوعد بتحقيق "الاستقرار الاقتصادي" في خطواته الست الأولى المنشورة على بطاقة تعهد جديدة.

من جهتها، عدت مصادر في داونينغ ستريت النتائج "غريبة" و"تفتقر إلى الأدلة".

وأوضح مصدر مقرب من رئيس الوزراء "أود أن أشير إلى إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي وما أظهرته الأسبوع الماضي. [ذلك] أسرع نمو مشترك في مجموعة السبع، وهو إحدى أفضل وأسرع عمليات التعافي منذ الجائحة (ألمانيا والدول الأخرى لا تزال في حالة ركود) لذا لست متأكداً من مدى توافق الحقائق مع تصنيفاتهم".