أنقرة تمر من عنق الزجاجة الاقتصادية

يبدو أن تركيا بدأت تستعيد عافيتها الاقتصادية مع قرب انتصاف العام الحالي، بعد عام 2023 الصعب الذي ضرب البلاد بتضخم فاحش وتدهور العملة المحلية أمام الدولار، إلى جانب مناخ استثماري مشوب بعدم الثقة في سياسات الحزب الحاكم وفريقه الاقتصادي.

في الأثناء، قال مستثمرون ومحللون إن مستثمرين دوليين يزيدون من استثماراتهم في السوق التركية مع التركيز على السندات المحلية وعقود مبادلة أخطار الائتمان وسط اتجاه لترسيخ السياسة النقدية التقليدية في البلاد.

خلال عام 2023، انزلقت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 29.4 مقابل الدولار الواحد، لتصل خسائر العملة إلى 36 في المئة بعدما واصلت انخفاضها البطيء والمطرد في الأشهر الأخيرة من العام بوتيرة ملحوظة.

ومع استفحال الأمر العام الماضي، دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب فوزه في الانتخابات الرئاسية زيادات كبيرة في أسعار الفائدة دعت إليها الأسواق للسيطرة على التضخم المتسارع، وذلك في تحول عن سياسة غير تقليدية أبعدت المستثمرين عن تركيا لنحو 10 سنوات، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 4150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي.

رهان على قوة الليرة

وتعليقاً على ذلك قال الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت النشط في الأسواق الناشئة لدى "فانغارد" التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على سبعة تريليونات دولار نيك أيسنغر، "يعود المستثمرون بقوة حالياً والأرقام قوية حقاً، وهناك الكثير من التدفقات الداخلة".
وأضاف "نراهن على قوة الليرة حالياً وعلى السندات المحلية"، مستدركاً "لكن ليس كثيراً ونراهن بقوة على الائتمان"، في إشارة إلى ديون البلاد بالعملة الصعبة.

إلى ذلك، يتفق محللون في "سيتي بنك" مع هذا الرأي قائلين إن "التحول في السياسة حفز الاهتمام بالأصول التركية"، إذ كتب لويس كوستا من "سيتي" في مذكرة للعملاء "نرى أن اللحظة الحالية تمثل إلى حد ما نهضة للأسواق التركية عبر أسواق الائتمان والأسهم المحلية والخارجية والشركات".

في غضون ذلك، صعدت الأصول التركية على نطاق واسع، إذ ارتفع مؤشر الأسهم الرئيس في البلاد بأكثر من 46 في المئة منذ بداية العام، مدفوعاً بارتفاع بنحو 80 في المئة في القطاع المصرفي خلال الفترة ذاتها، وبلغ العائد على السندات الحكومية أكثر من أربعة في المئة منذ بداية العام، في تفوق كبير على المؤشر العالمي المتنوع لـ"جيه. بي مورغان" البالغ أقل من واحد في المئة.
السندات جاذبة

أما السندات فجذبت بالفعل موجة اهتمام من المستثمرين الأجانب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن يهدأ ذلك التدفق قليلاً، ثم يعاود الانتعاش بعد رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في مارس (آذار) الماضي، ونجاح المعارضة في الانتخابات المحلية في 31 مارس 2024.
وعلى رغم تراجع قيمة الليرة التركية بأكثر من ثمانية في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام، إلا أنها تشهد استقراراً منذ أن بلغت مستوى متدنياً غير مسبوق في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

بالنظر إلى المستقبل، قال أيسنغر إن "عقود مبادلة أخطار الائتمان، وهي أدوات للتأمين ضد احتمالية التخلف عن السداد، قد تكون أدوات الاستثمار الجذابة التالية".

تثبيت الفائدة

الخميس الماضي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 50 في المئة، بما يتوافق مع التوقعات، مشيراً إلى استمرار ميله إلى الحذر من أخطار التضخم على رغم بعض التحسن مما يمهد الطريق لفترة قد تمتد لأشهر من دون تحول في اتجاه السياسة.
ورفع البنك سعر الفائدة في مارس 2024 بواقع 500 نقطة أساس، مشيراً إلى تدهور توقعات التضخم، ثم أبقى عليه في أبريل الماضي، لكنه تعهد مجدداً هذا الشهر بتشديد السياسة النقدية في حال وجود "تدهور كبير ومستمر" في التوقعات.

وبعد أن ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 69.8 في المئة في أبريل الماضي، توقع محافظ البنك المركزي فاتح قره خان في وقت سابق من الشهر الجاري، أن يبلغ التضخم ذروته في مايو (أيار) الجاري عند مستوى يتراوح بين 75 إلى 76 في المئة، قبل أن يبدأ في التراجع مع تباطؤ الطلب المحلي.
وذكر البنك أن التضخم الشهري "تباطأ على نحو محدود في الشهر الماضي "، مضيفاً أن "المؤشرات الأحدث تشير إلى تباطؤ الطلب منذ الربع الأول من العام الحالي"، مؤكداً مواصلة سياسة التشديد النقدي "حتى حدوث انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري".

ارتفاع عدد السائحين 8.7 في المئة

على الصعيد السياحي، أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية أول من أمس الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين للبلاد ارتفع 8.7 في المئة إلى 3.61 مليون زائر في أبريل الماضي مقارنة بالعام الماضي.

بينما بلغ عدد الزوار الأجانب 3.32 مليون في الشهر نفسه من عام 2023، وكان الرقم 2.57 مليون في أبريل 2022.

وكشفت البيانات أن معظم الزوار الوافدين في الشهر الماضي كانوا من ألمانيا وروسيا وبريطانيا وبلغاريا وإيران.

استعادة التصنيفات الإيجابية

على مستوى التصنيف الائتماني، يبدو أن أنقرة استعادت جزءاً من قوتها، إذ رفعت وكالة "أس أند بي غلوبال ريتنغز" للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لديون تركيا درجة واحدة إلى مستوى +B من مستوى B، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وقالت الوكالة "بعد الانتخابات المحلية في تركيا، نعتقد أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وسياسة الدخل يتوقع له أن يتحسن، وسط إعادة التوازن الخارجي".

وأوضحت أن صناع السياسات الاقتصادية مستعدون لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من التضخم المرتفع من خلال مزيج من التشديد النقدي وظروف الائتمان، وتسويات الأجور الأقل سخاء، والتوحيد المالي التدرجي.

وفي نوفمبر الماضي، كانت الوكالة قد أعلنت تعديل نظرتها لتصنيف البلاد إلى "إيجابية"، في خطوة للإشادة بتحول تركيا إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية والزيادات الحادة التي أجراها البنك المركزي في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

يشار إلى أن وكالة "فيتش"، قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا هذا العام إلى مستوى B، في حين رفعت وكالة "موديز" آفاق التصنيف إلى "إيجابية" في الوقت الذي أكدته عند مستوى B3.

خسارة 25 مليار دولار

تكبد البنك المركزي التركي خسارة قدرها 818.2 مليار ليرة أو 25 مليار دولار في عام 2023، ما يشكل أول تراجع بعد سنوات من الأرباح المتتالية، جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد وتكلفة برنامج الادخار المدعوم من الحكومة والمصمم لحماية المودعين من انخفاض قيمة العملة.

ويبقى التركيز حالياً على الآلية المعروفة محلياًباسم KKM  والمصممة لتكون بمثابة دعم لليرة، والتي قدمتها السلطات في أواخر عام 2021.

 تراجع العجز

أظهرت بيانات رسمية، في نهاية مارس الماضي، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا تراجع 44.2 في المئة على أساس سنوي إلى 6.77 مليار دولار في فبراير (شباط)، ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفعت الصادرات في فبراير 13.6 في المئة على أساس سنوي إلى 21.08 مليار دولار، وانخفضت الواردات 9.2 في المئة إلى 27.85 مليار دولار.