بعد الخبز... "التموين المصرية" تقترح رفع أسعار السكر المدعم

بعد ساعات من قرار زيادة أسعار الخبز المدعم، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي عن أن هناك مقترحاً لرفع سعر سكر التموين المدعم إلى 18 جنيهاً (0.38 دولار)، بدلاً من 12.60 جنيه (0.26 دولار)، إضافة إلى رفع سعر السكر الحر، موضحاً أنه حتى الآن لم تجر الموافقة على المقترح.

وأكد أنه لا زيادة أو رفع في أسعار الزيت والمعكرونة والرز في البطاقة التموينية، وقال إن "الدعم السلعي لن يتغير وحتى اليوم يجرى دعم كل بطاقة تموين بنحو 50 جنيهاً (1.06 دولار) لكل مواطن مستحق". وأضاف الوزير "اقترحت تحريك كيلو السكر في بطاقة التموين إلى 18 جنيهاً (0.38 دولار) بدلاً من 12.60 جنيه (0.26 دولار) لأن سعر كيلو السكر الحر بلغ نحو 36 جنيهاً (0.76 دولار)".

وكشف الوزير المصري عن تخصيص 125 مليار جنيه (2.665 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام الجديد، إذ يستهلك نحو 8.5 مليون طن قمح لإنتاج 100 مليار رغيف مدعم، وتصل قيمة الوفر بعد تحريك سعر الخبز 13.7 مليار جنيه (0.292 مليار دولار).

وأشار إلى أنه من المقرر طرح رغيف الخبز المدعم بقيمة 1.25 جنيه (0.026 دولار) لـ9 ملايين مواطن، مع إيقاف إصدار بطاقات تموينية جديدة للخبز المدعم والسلع باستثناء بعض الفئات، لافتاً إلى أن المستفيدين من الخبز في 2017 كانوا 91 مليون مواطن وجرت تنقية البطاقات من عدم المستحقين.

قبل أيام أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الخبز المدعم للمرة الأولى منذ 36 عاماً، إذ تقرر زيادة سعره من خمسة قروش (0.001 دولار) إلى 20 قرشاً (0.004 دولار) بنسبة زيادة بلغت 300 في المئة.

هل تدخل صندوق النقد في زيادة أسعار الخبز؟

في الوقت نفسه، حسم الوزير المصري الجدل المثار من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الاقتصاديين، نافياً أن يكون هناك علاقة بين تحريك سعر رغيف الخبز المدعم ومراجعة بعثة صندوق النقد الدولي في يونيو (حزيران) الجاري.

وقال إن طلبات صندوق النقد لا تتعلق بهيكلة منظومة الدعم، وهي محصورة فقط في كبح جماح الدين وخدمة الدين والاستثمارات العامة، مضيفاً "في ما يتعلق بالدعم، الصندوق يرى ضرورة تقليص بنود كثيرة وضمها إلى حزم الرعاية الاجتماعية". وأكد أن المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد في برامجهم ينظرون إلى مدى كفاية حزمة الأعباء الاجتماعية كي لا تؤثر في الطبقات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً بتأثر سلبي شديد.

وكشف الوزير عن وجود مقترح بتقليل حصة المواطن من الخبز إلى ثلاثة أرغفة يومياً، بسبب سوء الاستخدام، وجرى رفض هذا المقترح لتأثيره السلبي في المواطن البسيط أكثر من الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة.

وأوضح أن الاتجاه الأفضل كان لرفع سعر الخبز، مشيراً إلى أن الدعم النسبي خلال عام 2024 أكبر مما كان عليه في عام 2006. وأشار إلى أن سعر رغيف الخبز في عام 2006 كان خمسة قروش أيضاً مقابل كلفة حقيقية تبلغ 20 قرشاً، وبين أن الدولة تتحمل الآن 84 في المئة من كلفة الخبز، مقارنة بنحو 75 في المئة من الكلفة في عام 2006. ولفت وزير التموين إلى أن أي إجراء للحكومة سواء ترشيد أو زيادة كفاءة وفعالية ليس له سبب إلا الحفاظ على استمرار الحكومة في دعم كل الفئات.

وقال إن الوزارة تنتج يومياً ما بين 250 و270 مليون رغيف، وتوجه مديري مديريات التموين بالمرور على المخابز وبدالي التموين والمستودعات لمتابعة صرف الدقيق، وشدد على ثبات الحصص المقررة للمواطنين في المنظومة بخمسة أرغفة يومياً بإجمالي 150 رغيفاً شهرياً لكل مواطن يستحق الدعم.

حصيلة زيادة سعر الخبز

وفي تصريحات أمس، شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، على استمرار الدولة في دعم محدودي الدخل، وعدم التخلي عنهم سواء في ما يتعلق بإتاحة السلع وتوفيرها أو في ما يتعلق بدعم المواطن في قدرته على الاستمرار في الشراء.

وقال إن فاتورة الدعم للسنة المالية المقبلة تبلغ قيمتها 636 مليار جنيه (13.560 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 20 في المئة عن الأعوام الماضية. وأشار إلى أن قرار تحريك أسعار الخبز المدعم كان محل دراسة منذ فترة، ولم يتخذ بصورة سريعة، إنما بعد تفكير ودراسة حقيقية.

وأشار إلى أن آليات توزيع الدقيق والتعاملات اليومية كما هي ولا يوجد فيها أي تغيير، والفارق الوحيد فقط هو أن المواطنين بدلاً من دفع خمسة قروش سيدفعون 20 قرشاً لرغيف الخبز الواحد، لكن المنظومة الداخلية داخل وزارة التموين تعمل كما هي ولا يوجد أي تغيير فيها. ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات دورية لمتابعة أسعار السلع، وعلى رأسها الخبز، وخلال الاجتماعات سيتضح مؤشرات الرأي العام التي يرصدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وقال إن توافر الدعم الدولاري من صفقة "رأس الحكمة" ليس له علاقة بالاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً أن العوائد من رفع الأسعار يتم تحويلها إلى تقديم خدمات. وأشار إلى أن الوفرة الدولارية التي حدثت بسبب الصفقة وغيرها من الصفقات التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، أسهمت في إنهاء تكدس السلع في الموانئ، والإفراج عن بضائع بقيمة 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في دعم السولار، لكنها سترفع أسعار مختلف أنواع المحروقات والسلع الغذائية المختلفة بنهاية 2025 بصورة تدريجية، مع رفع أسعار الكهرباء تدريجاً أربع سنوات.

وذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد استمرار الحزم الاجتماعية لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض مستويات التضخم عبر آليات مختلفة، ونجحت بالفعل خلال الشهر الماضي وبدأت المؤشرات تتراجع. وأعلن العزم على رفع أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، وفقاً لآلية واضحة فيها عوامل وخطوات، مشدداً على أن الحكومة تعمل على تغطية الحد الأدنى للكلفة في المصانع، إضافة إلى دورها في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للأدوية في الجمارك، ومستمرة في تغطية حاجات المواطن من الدواء في التأمين الصحي.