Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تصدع الجبهة الحزبية المؤيدة لترشيح تبون بالجزائر

حرب التحالفات تستبق الانتخابات الرئاسية والانسحابات تخلخل "ائتلاف الأغلبية"

التوافق الحزبي في الجزائر لمنافسة الرئيس عبدالمجيد تبون لم يدم طويلاً (مواقع التواصل)

ملخص

بعد يوم واحد من تأسيس "ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر" أعلن رئيس "حركة البناء الوطني" عبدالقادر بن قرينة عن ترشيح الحركة الرئيس عبدالمجيد تبون لولاية رئاسية ثانية، وهو ما أثار حفيظة بقية الأحزاب في الائتلاف.

فشلت أحزاب الأغلبية الممثلة في البرلمان الجزائري بالحفاظ على تكتل سياسي أسسته تحت اسم "ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر"، بسبب خلافات في التصورات والأهداف وعدم القدرة على بلورة مسار عمل موحد، واختلاف في الأجندات الحزبية والصراع الخفي حول من يتزعم حملة مساندة الرئيس عبدالمجيد تبون، في حال ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.

صدمة أولى

تصدع التحالف السياسي الذي أعلن عن تشكيله في الـ 23 من مايو (أيار) الماضي، ويضم أحزاباً فازت بغالبية المقاعد في البرلمان الجزائري في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ 12 من يونيو (حزيران) 2022، وهي حزب "جبهة التحرير الوطني" (98 مقعداً) و"التجمع الوطني الديمقراطي" (57 نائباً)، و"جبهة المستقبل" (48 نائباً)، و"حركة البناء الوطني" (39 نائباً) بمجموع 243 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني من مجموع عدد مقاعد المجلس المقدرة بـ 407 مقاعد، ويأتي ذلك قبيل إعلان الرئيس تبون عن استدعاء الهيئة الناخبة (تحديث قوائم الناخبين استعداداً للاقتراع) في الثامن من يونيو الجاري.

 

 

وجاء في بيان تأسيس التحالف أن تشكيل هذا الائتلاف يأتي "استجابة لمتطلبات المرحلة الحسّاسة في البلاد"، ويهدف إلى تشكيل لجنة للتنسيق ومتابعة فاعلية العمل المشترك بين الأحزاب الأربعة إلى جانب التحضير لندوة وطنية مشتركة حول متطلبات الراهن الوطني.

وأعلن قادة الأحزاب المجتمعة عبدالكريم بن مبارك ومصطفى ياحي وعبد القادر بن قرينة وفاتح بوطبيق، الدفع بمرشح إجماع في الرئاسيات المقبلة، وأن التحالف جاء "تفعيلاً للعمل المشترك بين أحزاب الأغلبية الرئاسية".

وعلى رغم إخفاء التحالف النية في دعم الرئيس عبدالمجيد تبون لولاية ثانية، فإن الحماس الذي ميز الاجتماع التأسيسي أبرز بصورة واضحة وجود إجماع حول ترشيح تبون، مع أن هذا الأخير لم يعلن رسمياً عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

حرب تصريحات

وبعد يوم واحد من تأسيس التحالف، أعلن رئيس "حركة البناء الوطني" عبدالقادر بن قرينة ترشيح الحركة للرئيس عبدالمجيد تبون لولاية رئاسية ثانية، وهو ما أثار حفيظة بقية الأحزاب في الائتلاف، واعتبرته محاولة تستهدف الاستئثار بقيادة الحملة الانتخابية لتبون، وسرعان ما اندلع سجال بين الأمين العام لـ"جبهة التحرير الوطني" عبدالكريم بن مبارك ورئيس "حركة البناء الوطني".

إثر ذلك، أعلنت حركة البناء تجميد عضويتها في التحالف الرباعي، وسحبت ممثلها من لجنة التنسيق بين الأحزاب، وعبر عبدالكريم بن مبارك عن رفضه للموقف الأحادي الجانب الصادر عن حركة البناء من دون العودة إلى هيئة الرؤساء المنبثقة عن اجتماع هيئة التحالف.

وقال بن مبارك في تصريحات صحافية إن "ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر" اتفق بعد أشغال لجنة الخبراء، على "عقد اجتماع موسع في إطار ندوة تتوّج ببيان يتضمن توقيع الأطراف الأربعة"، مشدداً على أن "الحزب العتيد يملك أكبر عدد من المنتخبين وسيكون القاطرة التي تقود العربة في الرئاسيات، ولن يقبل أن يكون ضمن مخططات الآخرين".

وذكّر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بأن "حزبه هو صاحب الغالبية البرلمانية، وملتزم ببنود الاتفاق المبرم بين تحالف الأحزاب الأربعة"، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية مرحلة مفصلية تدخلها جبهة التحرير الوطني بصفوف متراصة ومنسجمة، وأنها ستكون في الطليعة باعتبارها قوة في الاقتراح".

 

 

في المقابل، نفى بن قرينة في تجمع شعبي نظمته تشكيلته السياسية في وهران اتفاقه مع بقية أحزاب التحالف على إعلان موحد لترشيح الرئيس عبدالمجيد تبون، ورد بصورة ضمنية على تصريحات الأمين العام لـ"جبهة التحرير الوطني" بالقول "نحن أصحاب عهود ولا ننقض العهود".

وفي محاولة لتلطيف الأجواء، قال إن "الأعراس الكبيرة لا بد أن تنكسر فيها بعض الصحون وأن يغضب فيها بعض الضيوف، لكن هذه الجزئيات لا تؤثر في فرحتنا وعلى الجمالية التي يصنعها صاحب العرس"، مضيفاً "نحن كأحزاب سياسية مهما نعقد من صور التقارب والتحالف والتنسيق فإننا نؤمن أيضاً بالتعددية وبحقنا في الاختلاف بالرؤى والبرامج التي لا تفسد للود قضية".

سوء تقدير

ويقول كمال بن خلوف وهو نائب عن حركة البناء بالمجلس الشعبي الوطني، إن اللقاء الأول بين أحزاب الائتلاف جرى بصفتها الأكثر تمثيلاً داخل البرلمان، وجاء تقييماً لأداء الحزب ضمن الغالبية البرلمانية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح بن خلوف في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أنه وقع خلل لدى حزب "جبهة التحرير الوطني" في فهم قرار "حركة البناء الوطني" بتقديم الرئيس تبون مرشحاً عنها في الانتخابات الرئاسية مما أدى إلى صدور بعض التصريحات التي دفعت إلى تجميد عضوية حركة البناء في التحالف، ودعوة الشركاء في جبهة التحرير إلى مراجعة موقفها.

وأضاف أن حركة البناء الوطني سيدة في قرارها بترشيح الرئيس تبون ولا تسعى إلى إلزام أحد به، على رغم وجود إجماع لدى شركائها في التحالف بخصوصه، مشيراً إلى قوله "ربما أسلوبنا لم يعجبهم ورأوا أننا سبقناهم بخطوة".

وأشار المتحدث إلى أن حركة البناء فصلت في مرشحها للرئاسيات المقبلة منذ فترة طويلة، والإعلان عنه ما هو إلا تحصيل حاصل لهذا المسار الداعم للرئيس تبون التي ترى أن برنامجه يتماهى وخياراتها، وتابع أن التنافس الحقيقي للأحزاب السياسية يتمثل في خوض الانتخابات التشريعية والمحلية والنجاح فيها، بينما الهدف الحالي هو إنجاح الاستحقاق الرئاسي.

من جهته، قال مدير ديوان "جبهة التحرير الوطني" بشير داود، إن موقف الحزب من حالة التشنج التي وقعت داخل الائتلاف الحزبي، عبر عنها الأمين العام للحزب عبدالكريم بن مبارك حين أكد أن اليد ممدودة لكل الخيرين من جميع الأطياف السياسية.

 

 

وأوضح في تصريح مقتضب أن أبواب "جبهة التحرير الوطني" تبقى مفتوحة لكل من يريد التنسيق مع الحزب بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية أو أي ملفات أخرى.

أنانية سياسية

يقول الإعلامي الجزائري المتابع للشأن السياسي رضوان عثماني، إنه كان من المفترض أن يواصل "تحالف الأغلبية من أجل الجزائر" نشاطه لإنجاح انتخابات السابع من سبتمبر المقبل من خلال عقد اجتماع تشاوري لدعم سيناريو الولاية الثانية للرئيس تبون، إلا أن تجميد "حركة البناء الوطني" عضويتها داخل التكتل خلط الأوراق على رغم أن ذلك كان منتظراً بسبب "الأنانية السياسية" و"الحرب الكلامية" التي اندلعت بين حزب "جبهة التحرير الوطني" و"حركة البناء الوطني".

وأوضح عثماني أن سبب تصدع التحالف يرجع إلى طموح رئيس "حركة البناء الوطني" في قيادة التحالف والانفراد بترشيح الرئيس تبون إلى الاستحقاق الرئاسي من دون التشاور مع شركائه لاتخاذ قرار موحد وهو ما دفع بالأمين الوطني لحزب "جبهة التحرير الوطني" إلى الخروج عن صمته والإعلان أن حزبه هو من سيقود القاطرة الأمامية في الانتخابات القادمة وهو الخلاف الذي أحدث شرخاً داخل هذا الكيان السياسي.

وأضاف الإعلامي الجزائري أن عقد رئيس "حركة البناء الوطني" اجتماعات موازية مع رؤساء أحزاب وشيوخ زوايا وحديثه عن الرئاسيات، سبب آخر ضرب الائتلاف السياسي الرباعي الذي أصبح ثلاثياً .

وتوقع المتحدث نشوب "حرب تموقع" بين أحزاب التحالف الثلاثي وهي تشكيلات سياسية ستواصل دعمها ترشيح الرئيس تبون في هذه الانتخابات وربما سيفتح الباب لانضمام أحزاب أخرى تقاسم مسار هذا الكيان السياسي نفس التصور والتوجهات، حتى وإن لم تكن من الغالبية البرلمانية، مشيراً إلى إمكان التحاق حزب "تجمع أمل الجزائر" (تاج) بهذا الائتلاف لدعم العهدة الثانية.

واستدرك بالقول إن "الرئيس تبون إذا أراد الدخول إلى السباق الرئاسي الحالي فلن يضع نفسه بين أضلاع أحزاب خاصة تلك التي ينفر منها الشارع الوطني ولن يقيد نفسه بأي التزامات سياسية، ومن ثم فالرئيس ليس بحاجة إلى التكتلات السياسية".

تحالف جديد

وأشار عثماني إلى الكيان السياسي الجديد الذي أعلنت "حركة البناء الوطني" تأسيسه بالتنسيق مع تسعة أحزاب أخرى ويتعلق الأمر بكل من "جبهة الجزائر الجديدة" وأحزاب "التجديد الجزائري" و"الوسيط، و"الكرامة" و"الفجر الجديد"، وكذلك "اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية" وحزب "الحرية والعدالة" و"حركة الوفاق الوطني" في ندوة القوى السياسية لدعم مشروع العهدة الثانية.

 

 

ودعت الأحزاب الرئيس عبدالمجيد تبون إلى الترشح لولاية رئاسية ثانية من أجل مواصلة مشروعه في بناء "الجزائر الجديدة"، وذلك في ثاني تكتل حزبي يتم إنشاؤه لغرض ترشيح الرئيس الحالي لخلافة نفسه في قصر المرادية.

وقال في هذا الشأن "من المرتقب أن نشهد حرباً حامية الوطيس بين التحالف الثلاثي والتحالف الجديد الذي يضم 10 أحزاب سياسية لتحديد من يكون الأفضل لقيادة القاطرة الأمامية في هذه الانتخابات الرئاسية".

وتابع "أعتقد أن الرئيس تبون سيشارك إن رغب في خوض هذا الغمار الرئاسي مرشحاً حراً من دون عباءة حزبية باعتبار أنه في أريحية سياسية نظرياً ولديه من نتائج عهدته الأولى ما يمكن أن يقدمه للناخب الجزائري، كما سيستند إلى المجتمع المدني الذي يعتبر رقماً مهماً في هذا الموعد الانتخابي وسيكون مسانداً قوياً للرئيس تبون إذا قرر البقاء في قصر المرادية لخمسة أعوام أخرى".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي