شولتز يؤيد طرد "الإرهابيين الخطرين" إلى سوريا وأفغانستان

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الخميس تأييده طرد مرتكبي جرائم، "حتى لو كانوا من سوريا وأفغانستان"، وذلك بعد ستة أيام على هجوم دام بسكين أعاد إطلاق هذا الجدل في البلاد.

وفي خطاب ألقاه أمام النواب في الـ "بوندستاغ"، قال شولتز "أشعر بالاستياء حين يرتكب شخص ما طلب الحماية في بلادنا، فالمجرمون والإرهابيون الخطرون لا مكان لهم هنا".

وأضاف المستشار الاشتراكي الديمقراطي أنه "في مثل هذه الحالات فإن مصلحة ألمانيا في مجال الأمن تتفوق على مصلحة المنفذ" قائلاً "لن نتسامح أيضاً بعد الآن مع تمجيد الأعمال الإرهابية والاحتفاء بها".

وتم تعليق طرد مرتكبي الجرائم إلى أفغانستان في ألمانيا منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، وأصدرت برلين أيضاً منذ عام 2012 قراراً بتعليق عمليات الطرد نحو سوريا بسبب النزاع الدموي في هذا البلد، لكنها فكرت مرات عدة بالسماح بذلك.

وارتفعت أصوات معظمها من اليمين واليمين المتطرف، وأيضاً من حزب أولاف شولتز، خلال الأيام الأخيرة للمطالبة بتشديد القواعد بعد هجوم بسكين نفذه أفغاني يبلغ من العمر 25 سنة في مانهايم وأدى إلى مقتل شخص، هو شرطي يبلغ من العمر 29 سنة، فيما أصيب خمسة بجروح.

وجاء هذا الهجوم الذي وقع قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية في مناخ من تصاعد العنف ضد شخصيات عامة في ألمانيا، حيث استهدف المهاجم تجمعاً مناهضاً للإسلام لحركة قريبة من اليمين المتطرف، وتطرقت الحكومة إلى احتمال وقوع اعتداء إسلامي، فيما تولت نيابة مكافحة الإرهاب التحقيق.

وفي خطابه أكد شولتز أن وزارة الداخلية "تحاول جعل ترحيل الأشخاص الخطرين إلى أفغانستان ممكناً"، مضيفاً أن "الوزارة على اتصال مع دول مجاورة لأفغانستان في شأن تطبيقه".

وتصطدم هذه الرغبة السياسية بعراقيل عملية كبرى، فعلى غرار دول غربية أخرى قطعت برلين علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، ولا تعترف بحكومة "طالبان" التي استولت على السلطة بالقوة في الـ 15 من أغسطس 2021 في أفغانستان.

وأشارت وزيرة الشؤون الخارجية أنالينا بيربوك، وهي من "حزب الخضر"، إلى التحديات الأمنية المرتبطة باحتمال استئناف عمليات الطرد، مع فرضية إطلاق المجرمين المطرودين في أفغانستان.