تقييم عالمي: تقدم ملموس في البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين السعودي

سجل قطاع التعدين في السعودية تقدماً في التقييم العالمي لأخطار الاستثمار في قطاع التعدين الصادرعن MineHutte بالتعاون مع Mining Journal ، إذ جاءت السعودية في المرتبة الثانية كأفضل دولة في بيئة منح التراخيص بقطاع التعدين، كما أحرزت السعودية وفق التقرير الدولي تقدماً في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية، طبقاً للتقييم العالمي لأخطار الاستثمار في قطاع التعدين الذي سلط الضوء على جهود مختلف دول العالم في تطوير قطاع التعدين.

حوافز استثمار التعدين

واعتبر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر أن التصنيف العالمي جاء نتيجة للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين خلال السنوات الخمس الماضية، إذ "شرعت البلاد منذ انطلاق رؤية 2030 في اتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط والغاز، ووضعت على هذا الأساس برامج ومبادرات ضمن خطة التحول لتطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية".

وأطلقت الحكومة السعودية في عام 2018 الاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪنية لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، وكانت إحدى أهم توصيات الاستراتيجية إصدار "نظام الاستثمار التعديني" الجديد وتطويره الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، يهدف إلى توفير بيئة شفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، والدفع بتنافسية المملكة إلى مستويات تجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي السياق قالت الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في MineHutte إيما بيتي "إن الإصلاحات التي شهدها القطاع على المستوى التنظيمي والتشريعي والبنية الأساسية تعد السبب الرئيس وراء تقدمها الكبير في التصنيف الدولي".

رخص التعدين

ووفق إحصاءات وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بلغ إجمالي رخص التعدين حتى شهر يناير (كان الثاني) من العام الحالي 2335 رخصة، فيما قدرت قيمة احتياطات البلاد من المعادن غير المستغلة نحو 9.3 تريليون ريال (2.5 ترليون دولار).

وتقدم جهات التعدين في الرياض حوافز تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية، مثل تقديم صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يصل إلى 75 في المئة من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.

وتعد السعودية من الدول الغنية بالثروات المعدنية، إذ تحتل المرتبة الـ13 عالمياً من حيث وفرة وتنوع المعادن وتنتج نحو 48 نوعاً من المعادن، ومنها "الفوسفات والذهب والنحاس والزنك وخام الحديد واليورانيوم والنيوبيوم والفضة والفلسبار والبوكسايت والسيليكا والحجر الجيري" وغيرها من العناصر الأرضية النادرة، المنتشرة في أكثر من 5300 موقع.

تحديات غير مسبوقة

وأقر المسؤولون السعوديون في القطاع بأنه يواجه تحديات غير مسبوقة في الوقت الحالي، حتى في ظل زيادة الطلب على المعادن والفرص التي توفرها.

ولفت المديفر في أحدث اجتماع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين إلى أن هناك فرصاً للاستفادة من التقنية والابتكار لاكتشاف واستخراج المعادن بشكل أمثل، مبيناً أن الحكومات لديها دور مهم تلعبه من خلال السياسات التي من الممكن أن تساعد في استخراج الرخص. مشيراً إلى أن التعاون بين الدول مهم لدعم "سلاسل التوريد من خلال التركيز على زيادة الاستثمار وبناء القدرات التي تعد ضرورية لتلبية الطلب العالمي المتزايد، وأن الإنتاج العالمي حالياً ليس كافياً لتحقيق الطلب العالمي في المستقبل".

ورجح في هذا السياق أن قطاع التعدين يحتاج إلى استثمارات كبيرة تصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030 لسد الفجوة وتقديم الدعم للمعادن الحرجة، إضافة إلى البنية التحتية والخدمات وتوليد الكهرباء، مبيناً أن التمويل مهم لتسريع الإنجازات وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة.