عمّقت البورصة المصرية من خسائرها لليوم الثالث على التوالي لتصل جملة خسائرها منذ جلسة أول أيام الأسبوع الحالي الأحد 22 سبتمبر (أيلول) إلى نحو 66 مليار جنيه (4.2 مليار دولار أميركي) حتى ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء.
وسجّلت بورصة مصر في ختام جلسة تعاملات الثلاثاء أداء سلبيا للجلسة الثالثة على التوالي بخسائر بنحو 22 مليار جنيه (1.3 مليار دولار أميركي)، ليستقر رأسمالها السوقي عند مستوى 672 مليار جنيه (41.2 مليار دولار)، مقابل 694 مليار جنيه (42.6 مليار دولار) مع إغلاق أمس الاثنين، بينما بلغت جملة خسائر اليومين الماضيين منذ جلسة بداية الأسبوع نحو 36 مليار جنيه (2.2 مليار دولار).
وعلّق أيمن فودة، الخبير بسوق المال، بأن "الوضع الحالي يأتي استمراراً لمسلسل الهبوط العنيف بالبورصة منذ بداية الأسبوع، دون أي تدخلات من مسؤولي البورصة، وهيئة الرقابة المالية، لطمأنة المتعاملين، وذلك لإنهاء حالة الفزع المسيطرة على التعاملات دون مبرر حقيقي يدعو للتخلص من الأسهم بأبخس الأسعار".
وأشار فودة إلى أن ذلك يأتي في ظل قيم تداولات تخطت المليار جنيه (62.5 مليون دولار أميركي) بأحجام تداول بلغت 308 ملايين سهم، بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب مقابل شراء انتقائي من المؤسسات المصرية والعربية، ليسجل رأس المال السوقي تراجعا بنحو 22 مليار جنيه (1.3 مليار دولار أميركي).
البورصة تستطلع حالة المتداولين
وبعد بداية جلسة عمل الثلاثاء، طالبت البورصة المصرية الشركات المتداولة بالإفصاح عن أية أحداث سلبية جوهرية من شأنها التأثير على أدائها، ثم قررت إدارة البورصة توقف التداول على أسهم غالبية الشركات لمدة 10 دقائق للاطلاع على ردودها.
ورصدت "اندبندنت عربية" ردود نحو 100 شركة قبل انتهاء جلسة الثلاثاء، والتي أكدت لمجلس إدارة البورصة عدم وجود أحداث سلبية من شأنها التأثير على الأداء، كما أكدت غالبية الشركات العاملة في نشاط الاستثمار السياحي أو الاستثمار السياحي العقاري أو النشاط السياحي، ومنها: شارم دريمز وغولدن كوست ورواد السياحة، ورواد مصر للاستثمار السياحي، عدم تأثرها بإغلاق شركة "توماس كوك" البريطانية.
إقبال على سندات خزانة بالعملة المحلية
وفي سياق مواز، أعلنت وزارة المالية المصرية نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أنه تم قبول نحو 6 مليارات جنيه (375 مليون دولار أميركي)، حيث فاقت العروض المقدمة 4.2 مرة القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات، و3 مرات لسندات آجال 10 سنوات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطرحت الوزارة، أمس، الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه (156مليون دولار أميركي)، ليصل إجمالي العروض التي تلقتها "المالية" نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%.
وأكدت الوزارة أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء، وعكست عددا من المؤشرات الإيجابية، أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال 10 سنوات، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
وأشار البيان إلى أن نجاح الطرح يعكس أيضا النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدى صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية، والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري، حيث أصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريكا في هذا المستقبل، بل وتراهن على قدرة مصر على تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية، وهي المؤشرات التي تشهد تحسنا واضحا في أدائها، سواء بخفض عجز الموازنة أو الدين العام أو البطالة أو التضخم أو الزيادة في معدلات النمو.
وأوضح البيان أن مسار الدين العام يتراجع حاليا، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو (حزيران) 2017، إلى 90.2% يونيو الماضي، ومن المستهدف خفضها مرة أخرى إلى 83% نهاية يونيو 2020، وإلى 77.5% نهاية يونيو 2022، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالي الحالي، و5 سنوات كمستهدف في الفترات المقبلة.
