Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أسعار الاستهلاك في الصين تسجل ارتفاعا خلال مايو الماضي

أميركا تحظر الاستيراد من 3 شركات في بكين بسبب العمل القسري

 انخفض مؤشر أسعار الإنتاج 1.4 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي (اندبندنت عربية)

ملخص

يسعى القادة الصينيون إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في وقت لا تزال رياح اقتصادية معاكسة، مثل تصاعد ديون قطاع العقارات والبطالة بين الشباب، ترخي بثقلها على النمو

سجلت أسعار الاستهلاك في الصين ارتفاعاً طفيفاً الشهر الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات الأربعاء، على رغم دعوات محللين إلى مزيد من الجهد لتعزيز الطلب، فيما يبذل المسؤولون مساع حثيثة إلى إعادة إحياء النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك 0.3 في المئة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي من دون تغيير عن الزيادة المسجلة في أبريل (نيسان) للشهر الرابع، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
ومع ذلك جاء المعدل أقل 0.4 في المئة عن توقعات محللين استطلعت آراءهم وكالة "بلومبيرغ".
وفي الوقت نفسه استمر انخفاض أسعار التسليم من المصنع ليتواصل معه منحى انكماش مستمر منذ أواخر 2022.


وانخفض مؤشر أسعار الإنتاج 1.4 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، علماً أن ذلك كان بمثابة تحسن، مقارنة بالانخفاض 2.5 في المئة في أبريل الماضي، وأفضل بقليل من توقعات "بلومبيرغ".
ويسعى القادة الصينيون إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في وقت لا تزال رياح اقتصادية معاكسة، مثل تصاعد ديون قطاع العقارات والبطالة بين الشباب، ترخي بثقلها على النمو.


وأكد رئيس وكبير الاقتصاديين في مؤسسة "بينبوينت آسيت مانغمنت" تشيوي تشانغ في مذكرة أن "التحسن في مؤشر أسعار الإنتاج تدفعه إلى حد كبير أسعار سلع مثل النحاس والذهب، وهو ما لا يعكس الطلب المحلي في الصين".
وقال تشانغ إن "القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتخفيف الضغط على قطاع العقارات خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً أن "مبيعات العقارات خلال الأسابيع الأخيرة لم تنتعش".
ورأى أنه "قد يكون من الضروري اتخاذ موقف سياسي أكثر شمولاً واستباقية يغطي القطاع المالي والنقدي والعقاري لتعزيز الطلب المحلي بصورة أكثر فاعلية".

أميركا تحظر الاستيراد من 3 شركات صينية بسبب العمل القسري للإيغور

في غضون ذلك قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة أدرجت ثلاثة شركات في قائمة كيانات تحظر أي واردات من شركات يزعم أنها ضالعة في العمل القسري لعرقية الإيغور في الصين.
وأضافت الوزارة في إخطار عبر الإنترنت أن الشركات الثلاث هي "دونغقوان أواسيس شوز" لصناعة الأحذية، و"شينغيانغ شينهو كول أند إلكتريسيتي" لصناعة الألومنيوم، و"شاندونغ ميغيا" لصناعة الأغذية.
وقالت الوزارة في بيان منفصل إنه "من خلال هذه الإجراءات تزيد وزارة الأمن الداخلي تركيزها على قطاعات المأكولات البحرية والألومنيوم والأحذية، وهي القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في اقتصاد منطقة شينغيانغ، وتضمن إبعاد السلع المصنوعة عبر العمل القسري عن السوق الأميركية".
وأدرجت الولايات المتحدة عشرات الشركات في قائمة الكيانات الصادرة بموجب قانون منع العمل القسري للإيغور، والذي يحظر استيراد السلع المرتبطة بما تصفه الحكومة الأميركية بالإبادة الجماعية المستمرة للأقليات في منطقة شينجيانغ غرب الصين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


ويعتقد مسؤولون أميركيون أن السلطات الصينية أقامت معسكرات عمل لتشغيل الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ، في وقت تنفي بكين ارتكاب أية انتهاكات، بينما لم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق من "رويترز" حتى الآن.
وسبق أن وصفت السفارة هذه القائمة الأميركية بأنها "أداة يستخدمها عدد قليل من السياسيين الأميركيين لزعزعة الاستقرار في شينجيانغ وخنق التنمية في الصين".

لجنة تنظيم صينية: نرحب بالاستثمارات من الشرق الأوسط

وفي سياق قريب الصلة قالت "لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية" اليوم الأربعاء إنها ترحب بالمؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين الأجانب، ومنهم المستثمرون من الشرق الأوسط، لزيادة الاستثمار في الصين.
وجاء البيان رداً على طلب من "رويترز" للتعليق على أنباء مفادها أن صندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمار) وافق على شراء حصة 10 في المئة في شركة إدارة الأصول الصينية "تشاينا أي أم سي"، ثاني أكبر شركة لصناديق الاستثمار المشتركة في البلاد.
ويأتي الاتفاق وبيان الحكومة في وقت تعمل بكين على توسيع علاقاتها مع الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر مع الغرب.

وقالت الهيئة الرقابية لـ "رويترز" عبر بيان إن "لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ستواصل تعزيز الانفتاح عالي المستوى لأسواق رأس المال الصينية".
وأوضحت اللجنة أنها ترحب بالمؤسسات المالية والمستثمرين من الدول الأخرى، ومنها دول الشرق الأوسط، لتوسيع عمليات الاستثمار والأعمال في الصين، لكنها لم تذكر أسماء شركات بعينها.
وذكرت "رويترز" الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر، أن "جهاز قطر للاستثمار" وافق على شراء حصة "تشاينا أي أم سي" من شركة الاستثمار "بريمافيرا كابيتال"، فيما جرى تقديم الصفقة المقترحة إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لإبداء الرأي.