ملخص
يحتاج إقرار المشروع إلى موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.
رجح دبلوماسيون أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب بوقف حصار قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية لمدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان، كما يطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه "رويترز" بوقف فوري للقتال وبإنهاء التصعيد في المدينة وما حولها، وانسحاب كل المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم.
وتطالب بريطانيا بأن يعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً تصويتاً على المشروع بعد ظهر اليوم، ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة تسعة أعضاء في الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.
والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرة قوات "الدعم السريع"، واجتاحت قوات "الدعم السريع" وحلفاؤها أربع عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي وسط اتهامات لها بالمسؤولية عن حملة من عمليات القتل بدوافع عرقية استهدفت القبائل غير العربية، وغير ذلك من الانتهاكات في غرب دارفور.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة في أبريل من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون "لخطر شديد ومباشر"، في ظل تفاقم أعمال العنف التي تهدد "بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور".
ويطالب مشروع قرار مجلس الأمن "جميع أطراف الصراع بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك السماح للمدنيين الراغبين في التنقل داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمناً بالقيام بذلك".
كما يحث الدول على الامتناع عن التدخل بما يؤجج الصراع وحالة عدم الاستقرار، وأن تدعم بدلاً من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وأن نحو 8 ملايين فروا من منازلهم وأن الجوع يتفاقم.
