ملخص
على صعيد التضخم توقع بنك الاستثمار الأميركي أن يرتفع إلى 30 في المئة خلال الربع الثالث من 2024 في أسوأ تصور، لكنه سينخفض إلى 13 في المئة نهاية 2025
كشف تقرير حديث عن أن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك التابعة للحكومة المصرية، لم تتدخل في سوق الصرف الأجنبي، وأن النظام الحالي لسعر الصرف "معوم بصورة حقيقية".
وأشار "غولدمان ساكس" إلى أنه خلص بعد تنظيم زيارة مستثمر إلى مصر إلى أن أحد التفسيرات للاستقرار الاستثنائي للجنيه هو أن العرض والطلب استقرا عند مستوى التوازن.
ويعتقد بنك الاستثمار الأميركي أن تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية وتحويلات العاملين في الخارج وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خفف قيود العرض في السوق إلى حد كبير، وأنه لم يعد هناك حاجة إلى التدخل لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، ولكن في حال تحول هذا الفائض إلى عجز فإن مدى إحجام البنك المركزي أو البنوك الحكومية عن التدخل في سوق الصرف سيصبح أكثر وضوحاً.
وعلى صعيد التضخم توقع بنك الاستثمار الأميركي أن يرتفع إلى 30 في المئة خلال الربع الثالث من 2024 في أسوأ تصور، لكنه سينخفض إلى 13 في المئة نهاية 2025.
وفي سياق متصل كشف البنك المركزي المصري في تقريره الشهري عن تسجيل حجم الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية في شهر مارس (آذار) الماضي الذي شهد تعويم سعر الصرف 1.211 تريليون جنيه (23.7 مليار دولار وفق سعر الصرف خلال الشهر ذاته). وبحسب التقرير فإن إجمال رصيد الأجانب من أدوات الدين ارتفع إلى 1.542 تريليون جنيه (نحو 32.64 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، من نحو 421.337 مليار جنيه (13.62 مليار دولار) بنهاية فبراير (شباط) الماضي.
مكاسب هامشية للدولار مقابل الجنيه المصري
وبعد مكاسب طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الماضي واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة، واستقر أعلى من مستوى 47.60 جنيهاً في بعض البنوك.
وجاء ذلك على رغم استمرار ارتفاع السيولة الدولارية في مصر مع قفزة احتياط النقد الأجنبي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق بنهاية مايو (أيار) الماضي حينما تجاوز نحو 46.1 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وجاء أقل سعر لصرف الدولار في "ميد بنك" إذ سجل مستوى 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، فيما كان أعلى سعر لصرف الدولار في بنك "قطر الوطني" عند مستوى 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع في بنوك التنمية الصناعية والكويت الوطني والعربي الأفريقي الدولي.
وفي المصرف المتحد و"كريدي أغريكول" و"الأهلي الكويتي" تم تداول الدولار عند مستوى 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
وفي بنوك "الأهلي المصري" و"البنك التجاري الدولي" و"بنك مصر" بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية استقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 154.30 جنيه للشراء و155.44 جنيه للبيع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجل سعر صرف الريال السعودي نحو 12.66 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 12.95 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار البحريني مستوى 124.32 جنيه للشراء و126.32 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الريال العماني نحو 122.18 جنيه للشراء و123.66 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال القطري عند مستوى 12.92 جنيه للشراء و13.06 جنيه للبيع، وأخيراً استقر سعر صرف الدينار الأردني عند مستوى 66.51 جنيه للشراء و67.18 جنيه للبيع.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي شهدت سوق الصرف في مصر حالاً من التباين، بسبب الأنباء والأحداث الاقتصادية المحلية والإقليمية، إذ بدأ الأسبوع بمواصلة الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار قبل أن تسترد العملة الأميركية بعض خسائرها في النصف الثاني من الأسبوع. وسجل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعض التقلبات، ليرتفع أدنى سعر صرف لشراء للدولار من 47.22 جنيه للشراء إلى 47.46 جنيه، والبيع من مستوى 47.32 جنيه إلى 47.56 جنيه بمكاسب قدرها 24 قرشاً للدولار.
وبالنسبة إلى البنوك بلغ أعلى سعر للعملة الأميركية أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع، مستوى 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع وسجله في مصرف "أبوظبي الإسلامي"، ولدى "البنك الأهلي المصري" استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، وفي "بنك مصر" سجل سعر صرف نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
احتياط النقد الأجنبي عند أعلى مستوى
وعلى صعيد السيولة الدولارية ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر خلال شهر مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر بلغ 46.126 مليار دولار في الشهر الماضي، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن قالت السلطات المصرية في منتصف الشهر الماضي، إنها تلقت شريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في منطقة "رأس الحكمة".
وفي مذكرة بحثية حديثة وضع قسم البحوث والأدلة في بنك الاستثمار السويسري "يو بي إس" ثلاثة سيناريوهات للتدفقات الأجنبية لمصر حتى منتصف 2025.
فوفق السيناريو الأساس يتوقع البنك أن تشهد البلاد تدفقات زائدة من العملات الأجنبية تبلغ نحو 7 إلى 8 مليارات دولار متاحة لتعزيز احتياط النقد الأجنبي بحلول الربع الثاني من عام 2025.
وفي السيناريو الثاني فمن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بصورة كبيرة من 19 إلى 20 مليار دولار في سيناريو أكثر تفاؤلاً، بافتراض زيادة بـ30 في المئة في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب انتعاش تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى مستويات 2021/2022.
وبالنسبة إلى السيناريو الثالث فإنه في حال فشلت إيرادات قناة السويس في التعافي من مستويات النصف الأول من عام 2024، ولم تتمكن مصر من استعادة الوصول الكامل إلى أسواق المال العالمية، يتوقع التقرير أن تشهد البلاد صافي تدفقات خارجة من العملات الأجنبية بقيمة مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار فحسب.
