سبتمبر أم ديسمبر... متى يبدأ "المركزي الأميركي" خفض أسعار الفائدة؟

توقع تقرير حديث أن يخفض كل من الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي تحليله للتوقعات الاقتصادية العالمية ذكر الاقتصاديون في "سيتي بنك" أن توقعاتها هي محاولة لإيجاد توازن بين ثلاثة عوامل مهمة: متانة صناعات الخدمات واستمرار وجود معدلات تضخم أعلى من الأهداف التي حددتها السلطات واستمرار التوترات الجيوسياسية، وعلى رغم هذه العوامل الصعبة فإن توقعات "سيتي بنك" للنمو الاقتصادي العالمي هي في الغالب توقعات الشهر السابق نفسها، مع توقع انخفاضها إلى 2.3 في المئة هذا العام من 2.7 في المئة خلال العام السابق.

وقبل أيام أعلن البنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي تثبيت سعر الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع عند مستوى 5.50 في المئة، وتراجع معدل التضخم الأميركي، مما يحفز البنك المركزي الأميركي على التخفيض المبكر لأسعار الفائدة.

أسعار المستهلكين يسجل زيادة أقل من التوقعات

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس على أساس سنوي عن شهر مايو (أيار) الماضي زيادة بنحو 3.3 في المئة، أقل من التوقعات البالغة 3.4 في المئة، وكانت القراءة السابقة سجلت نحو 3.4 في المئة، أما على الأساس الشهري فلم يسجل مقياس التضخم الرئيس أي زيادة في مايو الماضي، وكان غالب المحللين توقعوا زيادة بنسبة 0.1 في المئة، بينما كانت القراءة المسجلة في أبريل (نيسان) الماضي عند 0.3 في المئة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساس (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 3.4 في المئة خلال مايو، وهو رقم أقل من التوقعات البالغة 3.5 في المئة، وسجلت قراءة أبريل الماضي زيادة بنسبة 3.6 في المئة.

وعلى الأساس الشهري سجل مؤشر التضخم الأساس تباطؤاً ليرتفع 0.2 في المئة فقط في مايو، أي أقل من التوقعات البالغة 0.3 في المئة، فيما كانت قراءة أبريل سجلت زيادة بنحو 0.3 في المئة. وصعد متوسط توقعات مسؤولي الفيدرالي لمعدل الفائدة من 4.6 في المئة إلى نحو 5.1 في المئة ليشير متوسط التوقعات إلى خفض 25 نقطة فقط عوضاً عن 75 نقطة في التوقعات السابقة.

وتشير التوقعات إلى خفض 100 نقطة في عام 2025 بدلاً من 75 نقطة كما كان التوقع في السابق. ورفعت لجنة السوق المفتوحة للاحتياط الفيدرالي توقعاتها للتضخم بنهاية العام إلى مستوى 2.8 في المئة من 2.5 في المئة.

وقال الاحتياط الفيدرالي الأميركي إن ازدياد تراجع التضخم يظل معتدلاً للشهور الماضية، وعلى النقيض من توقعات الولايات المتحدة، بدأ عديد من البنوك المركزية الرئيسة على مستوى العالم بالفعل في خفض أسعار الفائدة القياسية، إذ خفض البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مما ساعد على دفع مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له خلال شهر واحد.

توقعات بخفض الفائدة مرة واحدة في 2024

في تصريحات حديثة، قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن من التنبؤات المعقولة أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، على أن يجرى ذلك في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأضاف "نحن في حاجة إلى رؤية مزيد من الأدلة لإقناعنا بأن التضخم في طريقه للعودة إلى هدف الاثنين في المئة".

وكان "الفيدرالي الأميركي" قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسة كما هي من دون تغيير ضمن نطاق 5.25 إلى 5.50 في المئة، وهو النطاق الذي استقرت عليه منذ يوليو (تموز) الماضي، لمواصلة الضغط على الاقتصاد من أجل خفض التضخم. ونشر البنك توقعاته التي أظهرت أن متوسط التوقعات من جميع مسؤولي "الفيدرالي" الـ19 كان لخفض سعر الفائدة مرة واحدة هذا العام. وتابع "نحن في وضع جيد حتى الآن، لنأخذ وقتنا ونحصل على مزيد من بيانات التضخم والبيانات حول الاقتصاد وسوق العمل قبل أن نضطر إلى اتخاذ أي قرارات... نحن في وضع قوي، ولكن إذا قلنا فقط إنه سيكون هناك خفض واحد، وهو ما أشارت إليه التوقعات الأخيرة فمن المحتمل أن يكون ذلك في نهاية العام".

ولم يحدد كاشكاري، الذي كان أكثر تحفظاً في شأن إمكانية تخفيف السياسة النقدية، مقارنة بعديد من زملائه، عدد مرات خفض أسعار الفائدة التي يتوقعها شخصياً، وقال إنه فوجئ بالأداء الجيد لسوق العمل الأميركية حتى مع رفع "الفيدرالي" كلفة الاقتراض بصورة كبيرة في عامي 2022 و2023، لكنه يتوقع مزيداً من التباطؤ في المستقبل، مضيفاً "آمل أن يكون التباطؤ معتدلاً، وبعد ذلك يمكننا العودة إلى اقتصاد أكثر توازناً".

وفيما بلغ التضخم وفقاً للمقياس المفضل من قبل "الفيدرالي الأميركي"، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي، 2.7 في المئة في أبريل الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة في مايو الماضي إلى أربعة في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ ما قبل أن يبدأ "الفيدرالي" حملة رفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) 2022، ولكنه لا يزال أقل مما يراه معظم صانعي السياسة على أنه مستدام.

وعند سؤاله حول تأثير ارتفاع كلفة الاقتراض على الراغبين بشراء منزل، قال كاشكاري إن أفضل شيء يمكن أن يفعله "الفيدرالي" لسوق الإسكان هو إعادة التضخم إلى المستهدف، مضيفاً "إذا خفضنا ببساطة أسعار الفائدة لمحاولة دعم تملك المنازل في الوقت الحالي، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى رفع سعر المنازل، ولن يؤدي ذلك بالفعل إلى أي تحسن في القدرة على تحمل الكلفة". وتابع "أفضل ما يمكننا فعله هو القيام بعملنا، إعادة التضخم إلى المستهدف، ثم نأمل في أن تتمكن قوة العرض في الاقتصاد من التدخل لبناء المنازل التي يحتاج إليها الأميركيون". ورأى أن السيطرة على التضخم هي الخطوة الأولى لتعافي سوق الإسكان، وقال إنه بمجرد استقرار الأسعار يمكن للشركات والمطورين العقاريين زيادة عرض المنازل لتلبية الطلب من المشترين.